مرة أخرى تخرج إلى العلن فضيحة أخلاقية بطلها مسؤول تربوي وضحاياها فتيات في عمر الزهور. ومرة أخرى تكون الصدفة وحدها وراء كشف «ذئب» بشري يعيش بين ظهرانينا، وهو المؤتمن على عشرات الطفلات الصغيرات، اليتيمات أو المتخلى عنهن.
الفضيحة التي ننشر خبرها في عدد اليوم هي موضوع شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بـ»تورط» مدير مؤسسة تعليمية تقع وسط العاصمة في هتك عرض عشرات الطفلات القاصرات، واستغلالهن في طقوس جنس جماعي. وامتد الأمر إلى جلب تلميذة من خارج المؤسسة لاستغلاها راقصة لتأثيث ممارسات جنسية.
القضية ما تزال في طور التحقيقات، ولا مجال لنصدر أحكاما حولها طالما لم تكشف التحقيقات صدق ما تحكيه الطفلات، ودون أن نستمع إلى رواية المدير المتهم. لكن ماذا لو ثبتت الجريمة في حقه، أليس من حقنا أن نطرح سؤالنا المعتاد عمن يتحمل مسؤولية ما يقع خلف أسوار المؤسسات التعليمية، التي يفترض أنها مكان للتربية والتعليم وبناء جيل الغد؟ وهل باع المغاربة ضمائرهم إلى درجة أن يستغل بعضهم طفلات بريئات في ممارسات جنسية شاذة تأنف منها النفوس السوية؟
الشكاية التي بين يدي القضاء اليوم تقول إن المدير كان يستغل سلطته «التربوية» لتهديد الطفلات بمنحهن نقاطا موجبة للسقوط، وهذا بدوره شطط واضح في استعمال السلطة، وهو للأسف حال كثير من المسؤولين في عدد من المؤسسات ممن يعتقدون أنهم فوق كل مساءلة أو عقاب. ولعل غياب وسائل المراقبة والتتبع هو ما يشجع كثيرين على خرق القوانين وجعل مؤسساتهم كأنها محميات خاصة. ولهذا نقولها للمرة الألف ولن نمل من تكرارها: على الدولة، بمسؤوليها ومؤسساتها، ألا تركن إلى الصمت وتبقى في موقف المتفرج مما يحدث من اختلالات في المجتمع قد يصعب تجاوز تأثيرها لاحقا.
المساء