تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، وعملا بالمواثيق الدولية والوطنية، ومع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أفرد دعامة خاصة لتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمات والمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية إلى تنفيذ كل الالتزامات المتضمنة بالاتفاقيات المبرمة بين الإدارة الجهوية والإقليمية وبين الجمعيات الناشطة في مجال العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونصت مراسلة وزارية في الموضوع على تخصيص وتأهيل الحجرات الدراسية وتوفير الولوجيات مع اعتبار الأقسام المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا لا يتجزأ من المؤسسة التعليمية المحتضنة لها، وعلى توفير الوسائل الديداكتيكية والموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج التربوية الخاصة بهذه الفئة من المتعلمين.
كما نصت على اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع الجمعيات المعنية لدعم الخبرة التقنية والفنية في مجال النهوض بحقوق هذه الفئة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإتاحة إمكانية المشاركة لجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالإعاقة في عملية تطوير البرامج التربوية المعدة لهذه الفئة من الأطفال، مع السهر على تتبعها وتأطير أنشطتها.