لحوار الاجتماعي الذي كان يرتقب منه أن يفضي إلى نتائجه النهائية قبل فاتح ماي من هذه السنة كما كماكان معلوما ،فشل في مهمته، إ لى مساء يوم الأربعاء الذي كان محددا أن يكون أخر مهلة لإعلان نتائج هذا الحوار، لم يكن قد ذكر شيء عن الأشواط التي قطعها هذا الحوار،ولا النقطة أو الخلاصة التي انتهى إليها هذا الحوار، باستثناء الطرف الحكومي الذي سارع من جانب واحد إلى التسويق الإعلامي مستبقا الأحداث لقراره الزيادة في الحد الأدنى من الأجر بنسبة 10في المائة على شطرين شريطة ان ينال رضى الباطرونا،هذا ما وصلنا عن أصداء هذا الحوار المزعوم، وهو ليس بحوار أصلا ،لأنه خارج على أبجدية الحوار،وأدبياته،بدليل أن الحكومة الحالية ممعنة في الاستخفاف بالنقابات الثلاث المنسقة مجتمعة عاملة على تهميشها بإعلانها الأحادي الزيادة في الحد الأدنى من الأجر في سياق الحوار الاجتماعي دون موافقة النقابة على القرار وكأن النقابات لا يعنيها من الأمر شيء، وهذا أكبر استخفاف من النقابات يضارع استخفاف الحكومة من جهة بالمذكرة المطلبية برمتها التي رفعتها النقابات الثلاث إلى الحكومة في فبراير الماضي حيث يظهر مما انتهى إليه الحوار عدم اكتراث الحكومة إطلاقا بالمطالب الجوهرية وعلى رأسها ماتبقى عالقا من اتفاقية 26 أبريل 2011 التي دخلت عامها الرابع التي من باب المفارقة العجيبة أن الذراع النقابي للعدالة والتنمية كان طرفا موقعا عليها واليوم وهو على رأس الحكومة يتهرب من ترجمة الاتفاقية تحت يافطة الإكراهات،وباسم الحفاظ على التوازنات المالية وهي الأسطوانة التي يتم إشهارها للجم المطالب الاجتماعية المشروعة والتملص من تنفيذ الالتزامات والتعاقدات وبدرجة أقوى في ظل حكومة بنكيران التي فازت بشفافية في الانتخابات.