[العصيمي]

بالرُّغم من مناداتهَا في وقتٍ سابق بمعالجة العنف وسط الجامعَة المغربيَّة، في أعقاب مقتلَ الطالب، عبد الرحيم الحسناوي، في ظهر المهراز بفاس، ودعوتها بإعمال القضاء ومحاسبة الضالعِين في أحداث، أبدت النقابة الوطنيَّة للتعلِيم العالِي، رفضهَا للقرار المشترك الذِي خرج به كلٌّ من وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، ووزير الداخليَّة، محمد حصَّاد، القاضِي بتخويل عناصر الأمن صلاحيَّة التدخل في الجامعة.


النقابة التي عقدتْ اجتماعهَا قبلَ أيامٍ لبحثِ عددٍ من النقاط، قالتْ في بيانٍ لها إنَّها ترفضُ ما اعتبرتها “مقاربة أمنيَّة” لمعالجَة مشكل العنف، ذاهبةً إلى أنَّ القرار الذِي اهتدَى إليه الوزيران حصاد والداودي، يسمحُ بما وصفتها “استباحة للحرم الجامعِي”، متوقعةً ألَّا يحلَّ الإشكال بقدر ما سيتجهُ نحو تأزيم العلاقات داخل مؤسسات التعليم الحالي ويزيدَ “من الاحتقان والتوتر”، تضيفُ النقابة.


النقابة التِي خاضَ منتسبُوها إضرابًا وطنيًّا لـ48 ساعةً، في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر من الشهر الجاري، أخلتْ ساحة الأساتذة من الوضع الحرج الذِي يمرُّ به البحثُ العلمي بالمغرب، واختارتْ أنْ تلقي بالمسئوليَّة على عاتق مسئولِين؛ قالتْ إنهُمْ يكرسُون تخلِي الدولة عن القطاع وتفويته إلى أشخاصٍ ذاتيِّين أوْ معنويِّين، وصفتهم بـ”الريعيِّين”، في عملية المراجعة الشاملة للقانون 00/01 والنظام الأساسي للسادة الأساتذة الباحثين، من أجل أن يظل التعليم العالي بالمغرب خدمة عمومية؛ متوقعةً أنْ يفاقم التوجهُ الحالِي الوضع، نحو انهيارٍ شبهتهُ بالمنجم التركِي الذي أوقع مئات الضحايا قبل أيَّام.


الوثيقة ذاتها، زادتْ أنَّ وزارة التعليم العالِي عمدتْ إلى القيام بعمليَّة تمويه، حين أرسلتْ في اليوم الأوَّل من الإضراب الذِي خاضُوه مؤخرًا، مذكرة إلى رؤساء المؤسسات تهمُّ التفكير في معايير الملف العلمي والبيداغوجي الخاص بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي.


الأساتذة الجامعيُّون نددُوا بما اعتبرُوه استغلالًا من الوزارة لإجـراء تدبيـري عـادي في مناورة قالُوا إنها جدُّ طبيعيَّة، فيما كان يفترضُ أنْ تباشر بعد مصادقـة اللجنـة الإداريـة على مضامين المرسـوم والقـرار، في الثاني من فبراير، وهو ما لمْ يحصل، حسب قولهم، مردفين أنَّ الوزارة اختارتْ الهروب حيَ طرحتْ مسألة المعايير في الحادي والثلاثين من مارس.


جديرٌ بالذكر أنَّ النقابة الوطنيَّة للتعلِيم العالِي كانتْ نفذتْ إضرابًا وطنيًّا في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري، رافعةً مجموعة مطالب كان أبرزُهَا العنفُ الجامعِي الذِيد دعَوْا إلى معالجته، لكنْ ما إنْ خرجتْ الحكومة بصيغةٍ أمنيَّة حتى سارعتْ إلى الرفض، دونَ تحديد ما يتوجبُ فعلهُ بالذات، لإغلاق الجامعة في وجه الأمن، وردع العنف بباحاتها، في الآن ذاته.

المصدر