[oum zahra]

السلام عليكم
الحكومة بصدد تمرير قانون جديد للإجهاز على الحق في تقاعد مريح يضمن للموظف قسطا من الراحة النفسية بعد أن أبلى عمره في خدمة وطنه؛ومن نصبوا أنفسهم للدفاع عن حقوقه فاغرون أفواههم لا ينبسون ببنت شفة،كأن على رؤوسهم الطير،باستثناء بعض الانتفاضات الخجولة من ببعض ذوي الشهامة والضمير ممن يعدون على رؤوس الأصابع.
فبعد سني الترقيات المجحفة،والأنظمة الأساسية الجائرة ؛ستأتي النهاية الدرامية على الشكل التالي:
رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة ابتداء من الشروع في تطبيق مقتضيات الإصلاح وتمديد رفع سن التقاعد 6 أشهر كل سنة بهدف بلوغ 65 سنة.
كما سيعتمد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر كما هو الحال حاليا، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5% المعتمدة حاليا إلى 2% والرفع من نسبة المساهمة من 24 % إلى 30% واعتماد الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب.
ويرى المتتبعون للشأن الإداري في هذا الإجراء أنه سيؤدي إلى تقليص أجرة المعاش بنسبة 30% على ما هي عليه حاليا.
فما رأي هيأة الدفاع؟؟؟