بتاريخ 30/07/2014، وكما كان مقررا، حضرت الأطر العاملة بإعدادية العلويين ـ نيابة انزكان أيت ملول للمشاركة في أشغال مجالس الأقسام، غير أنهم فوجئوا بمطالبة السيد مدير المؤسسة للأطر
التربوية بوجوب التوقيع على محاضر أعدت سلفا، حيث تم فيها تحديد عتبات النجاح والتكرار والفصل ، في تجاوز سافر لمقتضيات المرسوم 2.01.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي الابتدائي و الثانوي لاسيما مهام مجالس الأقسام التي تنص على:" اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها".
وأمام تعنت السيد المدير وإصرار الأساتذة والأستاذات على التمسك بحقهم في إبداء الرأي والمناقشة وصولا إلى قرار يأخذ بعين الاعتبار إكراهات البنية التربوية للمؤسسة وتطلع الأساتذة إلى ضمان مستوى معين من الأداء والمردودية، اضطر هؤلاء إلى الانسحاب من المجلس والتوجه صوب النيابة الإقليمية، حيث استقبلهم النائب الإقليمي وتدخل لدى إدارة المؤسسة لإعادة عقد هذه المجالس، وهو ما حدث بتاريخ: 04/07/2014، لكن الأمور لم تكن أحسن من ذي قبل، حيث فوجئ الحاضرون بتعنت الإدارة وتكرار نفس الأسلوب ورفض أي نقاش في الموضوع، بل أكثر من ذلك، انسحب المدير من الجلسة متوعدا بمنع الرافضين الانصياع لرغبته من توقيع محاضر الخروج، بل تعدى الأمر ذلك إلى انفراده بإصدار النتائج وتوزيعها على التلاميذ. فهل ستتدخل الإدارة الإقليمية والجهوية للبث في الموضوع والحد من استهتار أمثال هذا المدير بالنصوص المنظمة، أم أن الصمت سيظل سيد الموقف في ظل الحديث عن إصلاح جديد للتعليم؟