تاوريرت بلوس
البرلماني خالد سبيع يسائل وزير التربية الوطنية عن موظفي التعليم المرتبين في السلم 7 و 8 القابعين في السلم 10 ضحايا النظامين 1985 / 2003 .
أضاف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نقطة إيجابية تنضاف إلى رصيده الزاخر ، وسجله الحافل في إطار مسؤوليات نوابه في طرح قضايا ومشاكل ناخبيهم تحت قبة البرلمان ، إذ بادر النائب البرلماني النشيط خالد سبيع ، ممثل إقليم تاوريرت بمجلس النواب ، ومعه أحد عشر نائبا من زملائه في الفريق المذكور ، وهم : عبد الله البقالي ، عادل بنحمزة ، عمر احجيرة ، أحمد جنفي ، نور الدين مضيان ، زينب قيوح ، فتيحة البقالي ، رشيد عدنان ، عمر السنتيسي ، نعيمة بنيحي وكنزة الغالي ، إلى مساءلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عبر سؤال كتابي موجه إلى رئيس مجلس النواب ، حول موظفي التعليم المرتبين في السلم 7 و 8 القابعين في السلم 10 ضحايا النظامين 1985 / 2003 ، مذكرا إياه في البداية بأن وزارته قد التزمت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بتسوية هذه الفئة المتضررة ، مع العلم أن خريجي مراكز التكوين يلجون السلم العاشر مباشرة ، في الوقت الذي مازال الأساتذة المنتمون لهذه الفئة يقبعون في السلم العاشر ، رغم أن منهم من قضى ثلاثين سنة من العمل ، بل ومنهم من أحيل على التقاعد .
وأضاف النائب البرلماني خالد سبيع مدعوما بزملائه المعروفين بديناميتهم وإصرارهم على متابعة الملفات المطروحة إلى حين إيجاد الحلول الناجعة لها ، ( أضاف ) بأن الجميع ، لحد الآن ، يتساءل عن مآل ملف أساتذة التعليم المرتبين في السلم 7 و 8 القابعين في السلم 10 ضحايا النظامين 1985 / 2003 ، رغم الإشادة في أكثر من مناسبة بالضمير المهني والتجربة العالية التي ميزت أطر التربية والتعليم سنوات السبعينات الثمانينات ، ومختلف الوعود بإيجاد حل عادل ومنصف لهذه المعضلة ، ووضع حد لإقصاء هذه الفئة من حقها في تحسين وضعيتها المادية والإدارية ، ورد الاعتبار لأفرادها الذين عانوا الأمرين من خلال حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية مما أغلق أمامهم جميع الأبواب لتحسين وضعيتهم إسوة بنظرائهم ، فضلا عن عملية تعيينهم بمناطق نائية وجد صعبة .
لهذه الأسباب كلها ، ساءل النائب البرلماني الشاب خالد سبيع ، بمعية زملائه في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن مآل موظفي التعليم المرتبين في السلم 7 و 8 القابعين في السلم 10 ضحايا النظامين 1985 / 2003 ، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تسوية عادلة ومنصفة لهذا الملف .
وستجدون أسفله نص السؤال المشار إليه :
