صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد اليوم، الخميس 31 يوليوز، على مشروع قانون يحتفظ بالأساتذة والأستاذات المتقاعدين في مهامهم إلى نهاية الموسم الدراسي، الذي بلغوا خلال سن التقاعد.
وأوضح البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الحكومي، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن المصادقة على مشروع القانون هذا تهدف إلى "ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي"، ومواجة 'الفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية".
واقترحت حكومة عبد الإله بن كيران تفعيل الفصل 81 من الدستور وتحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون، بسبب "طابعه الاستعجالي" له خصوصا مع "قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي"، ولكون انطلاق الدورة العادية للبرلمان سيتم في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي.