هسبريس من الرباط
الاثنين 15 شتنبر 2014 -
نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، بقرار وزارة التربية الوطنية الأخير، القاضي بمنع موظفيها من متابعة دراستهم الجامعية، واصفة القرار بـ"الشنيع والجائر" لكونه "لا يستند على أي أساس قانوني ويتنافي مع مضامين الدستور المغربي".
التنسيقية دعت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الى التراجع عن هذا "القرار الأرعن فورا"، مشيرة إلى أن متابعة موظفي الوزارة للدراسة "حق الجميع (..) بحكم قوة هذا الحق القانونية والدستورية والتاريخية".
واستنكر المصدر ذاته "الصمت غير المفهوم لمختلف مكونات الأسرة التعليمية بعد الإجهاز الكلي على مختلف حقوق ومكتسبات الشغيلية التعليمية"، معلنة عزمها الدخول في "معارك نضالية قوية وجريئة مطلع هذه السنة الدراسية"، احتجاجا على "الهجوم الخطير على الحقوق التاريخية للشغيلة التعليمية".