[nasser]

وجدة نيوز يوم 18 - 09 - 2014

ذ. عبد الفتاح عزاوي/ ... استمرار الصورة النمطية السلبية التي يسوقها الإعلام عن المدرسة العمومية
بعد الإعلان رسميا من طرف أعلى سلطة في البلاد عن فشل المنظومة التربوية والجهر الصريح بالوضع المتردي لقطاع التربية والتعليم تناسلت العديد من الأسئلة المحيرة حول طبيعة خطة العمل الجديدة التي ستنهجها الدولة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ،ووضع حد للاختلالات العميقة التي تشكو منها المنظومة ،فجاءت محطة 16 يوليوز 2014 المشهودة وكان تشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي الذي ضم في تركيبته أزيد من 90 عضوا، موزعين على هيئات سياسية ،نقابية ،مدنية ومؤسساتية .
ومن خلال دراسة مبسطة لتشكيلة هذا المجلس يتضح أن منطق التوافقات والترضيات فعل فعلته الرئيسية ،وأن عقلية الإقصاء لازالت سائدة فالعديد من الأصوات المدافعة عن الثقافة الوطنية تم تهميشها وإبعادها
لأنها انتقدت الأطروحة السائدة التي صورت مشاكل التعليم على أنها ميؤوس منها وتعاملت معها بسياسة الأمر الواقع عبر جدلية إصلاح الإصلاح، كما حملت هذه الأصوات مسؤولية فشل هذه الإصلاحات للدولة لأنها انصاعت للتأثيرات الغربية واختزلت قضية التعليم في برامج إصلاحية مستوردة من الخارج ضدا على اختياراتنا الوطنية مما أدى إلى نزع قيمنا .
اليوم ، لدينا الحق في أن نتساءل عما إذا لم يكن هناك موت أفظع من حرمان شعب بكامله من تعليم هادف مبني على القيم الإنسانية النبيلة ، فالمغرب لكي يحجز مقعدا مع الدول المتقدمة يجب أن تكون لديه سياسة تعليمية فعالة وناجعة تعبر عن الحاجيات الحقيقية للمجتمع المغربي وتضعنا أمام الإشكال الجوهري : من نحن ؟وماذا نريد أن نكون ؟
إن الخطاب الرسمي الذي يعتبر المسألة التعليمية أولوية الأولويات بعد قضية وحدتنا الترابية كان مجرد شعار فارغ ولم يتم تجسيده على أرض الواقع نظرا لمجموعة من الاعتبارات والتي نورد أهمها :
1- عدم تطوير المناهج الدراسية وجعلها مواكبة للمستجدات المحلية و العالمية.
2- عدم تحسين الكفاءات المهنية لنساء ورجال التعليم وتطوير معارفهم الثقافية والفكرية.
3- عدم حل إشكالية لغة التدريس بالمغرب
4- غياب الظروف الملائمة للتدريس داخل الفصول و ضياع الوقت والجهد.
5- تدهور الأوضاع المادية للغالبية العظمى من موظفي القطاع وانعدام التحفيز .
6- استمرار الصورة النمطية السلبية التي يسوقها الإعلام عن المدرسة العمومية.
خلاصة القول ، يحتاج التعليم المغربي إلى سن سياسة حقيقية تقطع مع قيم الهدم الفاسدة و الطبقية، غير المنصفة لكافة أبناء الشعب المغربي وتعمل في المقابل على تأهيل العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة أساسية من أجل النهوض بالبلاد ، و جعلها قادرة على مواجهة كل التحديات .