0inShare
إنصاف بريس-
ع.المسكاوي:أحرج المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي يرأسه الإستقلالي نزار بركة، حكومة بنكيران بعدما اوصى في تقريره الأخير الذي أحيل على الحكومة بعدم رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة إلا إذا رغب الموظف في ذلك واشترط أن يتقدم هذا الأخير بطلب كتابي في الموضوع أي ان يبقى الامر اختياريا.
وذكرت مصادر من داخل المجلس الذي يعتبر كهيئة استشارية عينها الملك، أنه اشترط على الحكومة قبل أن تسن قانونا يتعلق بإمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة للموظفين الراغبين في ذلك عليها أن تسطر مجموعة من الحوافز الإدارية بما فيها الترقيات في الدرجات والسلالم. مما قد يصعب العمل الحكومي خلال الايام القادمة لحل وإنهاء الصراع بين الجكومة والنقابات.
