[nasser]

أخبارنا يوم 15 - 10 - 2014
عرفت جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء بمجلس النواب صخبا كبيرا، الأمر الذي دفع بالرئيس لاتخاذ قراره برفعها، بعد تطور النقاش الدائر حول موضوع الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية إلى فوضى منعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي من التعقيب على ما أثارته بعض فرق المعارضة.
واعتبرت هاته الأخيرة أن قرار الحكومة بمنع الموظفين من متابعة الدراسة الجامعية يضرب حقهم في التكوين، ليرد لحسن الداودي بكون القرار ليس للحكومة الحالية بل يعود لسنة 1982 في عهد حكومة المعطي بوعبيد الذي فرض على الموظفين ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المؤسسات التي يزاولون بها وظيفتهم لإتمام الدراسة بالمؤسسات الجامعية، ومستغربا من كون المعارضة اليوم تحتج على قرار إتخذته هي نفسها بالأمس، ومعلنا في الوقت ذاته إستعداد الحكومة إلغاء القرار على أن يكون الولوج إلى الجامعة بشروط تحددها هي نفسها مستقبلا.
وأضاف وزير التعليم العالي في مداخلته أن الحكومة ستعمل على إلغاء قرار 82 المشار إليه سلفا، في حين ستعمم وزارته منشورا على الجامعات لإعتماد تكوينات لفائدة الموظفين الذين يشتغلون في مختلف القطاعات والمؤسسات لتلقي تكوينات من خلال دروس ليلية وفق شروط محددة مسبقا.