بعد عقد المجلس الوطني الفيدرالي يوم 24 يونيو 2014 بالمقر المركزي بالبيضاء لجأ الكاتب العام المخلوع إلى رفع دعوى قضائية ضد أعضاء المكتب المركزي الذين دخل معهم في خلاف وقام بطردهم بعد عقد جلسة في مقهى لبعض أعضاء المكتب المركزي . وقد أخبر الأخ الصادق الرغيوي أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنعقد يوم 17 نونبر 2014 بحفظ المحكمة لهذه الدعوى بسبب نقص في الأدلة التي قدمها الكاتب العام السابق الذي أخبرته المحكمة بذلك على أساس انه هو من تقدم بالدعوى وأخفى الخبر عن أتباعه .
وإذا كان موضوع الشكاية له علاقة بالخلاف حول من يحق له دعوة المجلس الوطني للانعقاد فإن خطأ آخر قاتل وقع فيه المخلوع بعد انسحابه من اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 21 يونيو 2014 هو تركه لاجتماع المجلس الوطني مفتوحا بشهادته في بلاغ تجميده لعضوية الأخ عبد العزيز اوي والأخ الفاتحي والأخ الدحماني الذي نشره ليلة نفس اليوم .
وللتذكير فالمجلس الوطني المنعقد بالمقر المركزي يوم 24 يونيو 2014 وثق حضوره مفوض قضائي و تم فيه المصادقة على مجموعة من القرارات من بينها إقالة العزوزي وإبقاء المجلس الوطني مفتوحا لتتبع كل التطورات المحتملة مع تكليف الأخت والإخوة الذين ترأسوا المجلس الوطني بمتابعة تدبير شؤون المنظمة في أفق المؤتمر الوطني .
لقد فقد العزوزي شرعيته تنظيميا عندما صادق أعضاء المجلس الوطني على إقالته وقضائيا عندما خسر الدعوى التي حفظتها النيابة العامة. وهو ما يؤكد شرعية الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني الرابع من الناحيتين التنظيمية و القضائية . وهذا ما أثار جنون أذنابه بعد السقوط المدوي لما تبقى من كذبة شرعية الكاتب العام المخلوع أمام القضاء .
النقابة الوطنية للتعليم (ف . د . ش)