[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 23 نونبر 2014 -
أبدى المستشار الملكي ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان امتعاضه من طلب الحكومة للرأي حول مسودة مشروع القانون حول إصلاح الجامعة المغربية والذي جاء متزامنا مع التقرير الاستراتيجي الذي سيرفع للملك محمد السادس خلال فبراير المقبل.

وأوضح عزيمان، خلال اجتماع المجلس الأعلى، أنه كان يتوقع أن تتفهم الحكومة أجندة المجلس المرتبطة بأهم تقرير حول التربية والتعليم سيرفع لعاهل البلاد بداية السنة المقبلة، مستدركا: "هذا يؤكد الدور الكبير الذي سيلعبه المجلس في مسار التعليم بالمغرب".

وتمسك رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بضرورة رفع التقرير الاستراتيجي للملك بعد مرور الأشهر الثلاثة المقبلة، داعيا أعضاء المجلس إلى التعبئة لتحديد الأولويات في ظل النقاش الذي أثير حول المنهجية التي سيعتمدها والرؤية التي يحملها لإصلاح المنظومة التعليمية.

إلى ذلك شكل المجلس لجنة برئاسة عضو المجلس عبد الحميد عقار ومقررها نور أفاية، سيكون من مهامها تقديم أول رأي للمجلس حول مسودة مشروع قانون رفع لها من طرف الحكومة والذي أعده الوزير لحسن الداودي، بهدفه تعزيز استقلالية الجامعة المغربية.

وأنهى الداودي في مسودة مشروع القانون، الجدل حول مجانية التعليم العالي العام، بالتأكيد "أن التعليم الجامعي خدمة عمومية، يخضع لمسؤولية الدولة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال وتتولى تمويله والتخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد".

وشددت المسودة على ضرورة "العمل على مواصلة تطوير وتنمية التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين والبحث"، ومؤكدة في نفس الوقت على "إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم".. وفي هذا السياق أبدى مشروع القانون حرص وزارة التعليم على تعلم الطلبة المغاربة وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مشيرة أن "ذلك وفق سياسة لغوية وطنية منسجمة وفي إطار برمجة محددة لتحقيق هذه الأهداف".. وتورد رؤية الداودي الإصلاحية على أن "تتمتع الجامعات بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي"، مانحا لها إمكانية "إبرام عقود مع الدولة لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث".

وفتح المشروع الجديد للجامعات لأول مرة إمكانية "أن تبرم مع المنشآت العامة ومقاولات القطاع الخاص عقودا بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات أو المشاركة في بعض البرامج الوطنية"، مضيفا أنه "يمكن للجامعات أن تشارك في برامج التكوين والبحث على الصعيدين الإقليمي والدولي".