[الشريف السلاوي]

عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم:الخميس2015/2/19







في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..




* أخبار اليوم المغربية.:
- أسعار العقار بالمغرب انخفضت ب 0,8 في المئة سنة 2014، بعد أن كانت قد ارتفعت ب 1,3 في المئة سنة 2013، حسب ما أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. إدريس الفينة، المحلل الاقتصادي المتخصص في المجال العقاري، قال، في تصريح للجريدة، إن "ما حصل يمكن تسميته بعملية تصحيح للأسعار، لأنها وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى لا يتحمله المستهلك ".
- وزارة العدل والحريات أطلقت نظاما إلكترونيا يتيح التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، خاصة فيما يتصل بإحالة محاضر المخالفات التي يسجلها الرادار مباشرة على النيابات العامة لإصدار أحكام بشأن تحصيلها بسرعة. عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، أشاد بهذا التطبيق الإلكتروني، الذي أنتجته كفاءات في وزارة العدل دون حاجة إلى خبرات من خارج الوزارة، وقال "ليس المهم ما ستجمعه الدولة من مال من وراء وضع نظام إلكتروني لضبط مخالفات السير، لكن المهم هو إنقاذ الأرواح".




* المساء.:
- على بعد أيام من تأسيس حزب "الاشتراكي الديمقراطي"، يسعى ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى تطويق الأزمة من خلال بحث السبل الكفيلة بثني الغاضبين عن الإقدام على هذه الخطوة. مصادر مطلعة أكدت أن الحبيب المالكي يحاول إقناع برلمانيي تيار "الانفتاح والديمقراطية" بالعدول عن الانسحاب من الاتحاد الاشتراكي، خصوصا بعدما تبين أن القيادي أحمد رضا الشامي لن يخوض غمار هذه التجربة.
- حاجيات البنوك من السيولة بلغت 39,5 مليار درهم في يناير 2015، ارتباطا مع شبه الاستقرار في المبلغ الأدنى للاحتياطي النقدي. بنك المغرب عزا، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لفبراير، هذا التطور بالخصوص إلى أثر توسعي طفيف بقيمة 200 مليون درهم فرضته العوامل المستقلة للسيولة البنكية على الخزائن البنكية.




* الاتحاد الاشتراكي.:
- أعرب مجلس النواب الإسباني، أول أمس الثلاثاء، عن مساندته لقرار وزارة الداخلية الإسبانية القاضي برفض طلب اللجوء الذي تقدم به المدعو حسنا عاليا المحكوم عليه سنة 2013 بالسجن المؤبد من قبل العدالة المغربية في إطار محاكمة المتورطين في أحداث اكديم إزيك. وعارضت لجنة الشؤون الداخلية في الغرفة السفلى للبرلمان الاسباني، بفضل أصوات نواب الحزب الشعبي، الذي يشكل أغلبية في المجلس، "الاقتراح غير التشريعي" الذي يحث الحكومة على "إعادة النظر في قرار رفضها طلب اللجوء السياسي" الذي تقدم به المدعو حسنا عاليا.
- الفريق الاشتراكي والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في يوم دراسي نظم أول أمس الثلاثاء بتطوان، تدارسا القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات القادمة ورصدا مجموعة من "التراجعات" في نمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرؤساء بالمنهجية الديمقراطية بغية الرفع من تمثيلية النساء وفق مقتضيات الفصلين 19 و30 من الدستور. الكاتب الأول للاتحاد قال، بالمناسبة، إن الحكومة "تغيب المنهجية التشاركية وتهدر الزمن السياسي".




* العلم.:
- تقرير لمجموعة التفكير الأمريكية المرموقة (بوتوماك إنستيتيوت) حذر من أن تدهور الوضع الأمني بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، واستمرار نزاع الصحراء يفتحان "منافذ" لتكثيف نشاط المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة. التقرير، الذي يحمل عنوان "الإرهاب بشمال إفريقيا والساحل"، أوضح أنه بات "من الضروري العمل على تسوية النزاعات الإقليمية التي قد توفر منافذ للمجموعات الإرهابية الساعية إلى تقويض الأمن والتعاون الاقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة لنزاع الصحراء وتدهور الوضع الأمني بمخيمات تندوف".
- خلال تقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي يرسم "صورة وردية" لحرية الصحافة بالمغرب ، ويؤكد أن سنة 2015 ستكون مفصلية وحاسمة. الخلفي قال، أمس الأربعاء بالرباط، إن المغرب يتجه نحو إرساء آلية محكمة لحماية الصحافيين أثناء مزاولة عملهم، منوها إلى أن المغرب لم يدرج ضمن قائمة الدول التي تعرف انتهاكات جسيمة في حق الصحافيين.




* الصباح.:
- لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن، في لقاء مع 4 صحافيين بطلب منهم، أول أمس، عن قراره الرامي إلى اعتماد اللغة الإنجليزية بشكل تدريجي، لأنها مفتاح ولوج التواصل العالمي في إنتاج البحث العلمي. وقال إن كليات الطب والهندسة والعلوم بالمغرب ستفتح فروعا لها بالإنجليزية، وسيتم تعميم هذا الإجراء على باقي الجامعات، لأنه لا يعقل أن تأتي مؤسسات البحث العلمي العالمية وكذا شركات أجنبية، ولا تجد أطر المغرب تتقن الحديث بهذه اللغة العالمية، رغم كفاءتها.
- فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون من أجل تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. وحسب الفريق النيابي، فإن توظيف هذا الاحتياط العقاري المهم يتوقف على تحيين ومراجعة النصوص التي تنظمه وتبسيطها وملاءمتها لتطور العصر.