الأستاذ غير المجاز كان مقصيا من الحركة الإدارية قبل صدورهذا المرسوم المشؤوم؛ بعملية حسابية بسيطة رصيده من النقط لن يتعدى سقف 86 نقطة بينما الأستاذ المجاز يتجاوزه إلى 88 نقطة . وبعد الاطلاع على نتائج حركة الإسناد في الابتدائي خلال السنتين الأخيرتين يتبين أن كل المناصب الإدارية أسندت للمجازين أصحاب 87 نقطة فما فوق. لذلك أتساءل ما الداعي لإصدار هذا المرسوم مادام النظام الحالي يحقق نفس الغاية ؟ لهذا ومن وجهة نظري ، فإما هذا المرسوم له أهداف أخرى أو أن مسئولينا يوجدون خارج التغطية مما يقع ...الحذر ثم الحذر!؟