[nasser]

جديدبريس : الجمعة 20 مارس 2015 ============ طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط بحل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية مدينة الرباط مع مباشرة افتحاص لماليتها من طرف المجلس الجهوي للحسابات ،كما طالب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الرباط بفرض انخراط جميع الموظفين في الجمعية بقوة القانون.

المكتب الإقليمي المذكور الذي قرر تنظيم وقفة احتجاجية وعقد ندوة صحفية سيتم الإعلان عن مكانها وزمانها في وقت لاحق طالب بكشف وإشهار لوائح الموظفين المسجلين في جداول الترقي لجميع الفئات،بالاضافة الى الاستجابة للمطالب المشروعة لعمال الإنعاش الوطني سواء تعلق الأمر بالتمكين من صفة عامل مؤهل أو صرف الأجور عن طريق التحويلات البنكية.

وفي سياق متابعته للوضع الاجتماعي ببلدية الرباط أكد المكتب النقابي التزامه بالدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للموظفين بروح عالية من المسؤولية والمصداقية مع اعتماد مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في التعاطي مع قضايا الموظفين واعتماد المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.

المكتب استغرب في بيان عقب اجتماعه الثلاثاء المنصرم لكيفية تعاطي مصالح ولاية الرباط مع المطالب العادلة للمكتب الإقليمي للجامعة المقدمة في إطار الحوار الاجتماعي ويؤكد رفضه لهذه المقاربة التي تفتقد لرؤية حقيقية واضحة لمعالجة الملف المطلبي .

معلنا تشبثه بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول عاجل لحل المشاكل العالقة للشغيلة الجماعية وفي مقدمتها الإسراع بصرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية برسم سنة 2015 و صرف والمستحقات المالية لفائدة الموظفين الذين تمت ترقيتهم سواء عن طريق الامتحان الكفاءة المهنية أو الترقية بالاختيار مع الإسراع بصرف المستحقات المالية لفائدة الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى السلم السادس .

يذكر ان اللقاء تميزت أشغاله بالتقرير الذي قدمه الكاتب الإقليمي الذي استعرض فيه أهم مستجدات الوضع النقابي وكذا نتائج الحوار الاجتماعي مع مصالح الولاية ،كما استغرب فيه للبيان الصادر عن المكتب الإقليمي بالرباط لإحدى النقابات والذي اختزل كل مطالب الشغيلة الجماعية في ملف ترقية المسؤولة النقابية في تجاهل تام للأوضاع الاجتماعية والمهنية لباقي الموظفين الجماعيين، وهو الذي اعتبره المكتب الإقليمي للجامعة حيفا في حق باقي الفئات الأخرى كالمتضررة محذرا من ممارسة ضغط نقابي لترجيح كفة بعض المترشحين ضدا عن المعايير المعتمدة في هذا الإطار. =========خالد السطي