اتخذ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطي الاجتماعي، تدبيرا رادعا للمصحات التي تطالب بشيكات أو ضمانات "كاش" ويتجلى أنه عندما يتلقى الصندوق الذي يدبر التأمين الإجباري على المرض لفائدة القطاع العام، تظلما من أحد المؤمن لهم بسبب تلك الممارسات يبادر الصندوق إلى فتح تحقيق وإذا ما أفضى التحقيق إلى تأكيدات الموجه للمصحة، يحتفظ الصندوق بحقه في إلغاء نظام الثالث المؤدي للمصحة المعنية ما ينال من جاذبيتها في أعين المرضى.
ويعرف الصندوق الثالث المؤدي بأنه طريقة لتسهيل الأداء و بالتالي الولوج للعلاج. المؤمن لا يؤدي لمقدم العلاج في هذه الحالة سوى حصته التي لا يتحملها الصندوق. فالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يسدد الحصة التي يتحملها مباشرة لمقدم العلاج في إطار اتفاقية الثالث المؤدي.
ويوضح كمثال على ذلك بأنه عند تدخل جراحي في حالة العلاج داخل مصحة خاصة يتحمل الصندوق نسبة 90 في المائة و تبقى نسبة 10 في المائة على حساب المؤمن.
وقد اتخذ الصندوق قرارا بحسب نظام الثالث المؤدي من مصحة بالرباط، ومصحة أخرى بالدارالبيضاء متخصصة في أمراض القلب، وينتظر أن تتعرض مصحة أخرى لنفس التدبير بعدما اعتقل مريض متقاعد إثر صرفت مصحة لشيك وضع كضمانة.