استنكرت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” قرار توقيف 3 أساتذة كليات الطب على خلفية الإضراب الذي يخوضه طلبة الطب.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن قرار التوقيف انتقامي وغير مبني على أي حيثيات موضوعية، بل يشكل مسا بحرية التعبير وبالحقوق النقابية.
وعبرت النقابة عن تضامنها المبدئي مع الأساتذة الموقوفين وكل الأسرة التعليمية بالجامعة، معتبرة أن ما وقع خرق سافر وضرب لاستقلالية الجامعة البيداغوجية المنصوص عليها في القانون.
وأكدت النقابة أن الحكومة ارتكبت خطأ جسيما هي ووزراؤها الذين اعتبروا أن التعبير عن رأي مخالف، والإعلان عن مواقف نقابية متضامنة ومساندة لإضراب الطلبة هو بمثابة أخطاء جسيمة.
وشددت النقابة أنها ترفض كل المحاولات اليائسة من قبل الحكومة لإضفاء الخلفية السياسية على كل من يتضامن ويساند الطلبة رسميا في نضالاتهم، وذلك سعيا إلى تشويه هذه النضالات وتكسير وحدتها لتمرير المزيد من مشاريع الخوصصة المتوحشة بقطاع الصحة.
واعتبرت النقابة أن الحكومة تؤكد يوميا أنها مستمرة في المنحى التراجعي عن احترام حقوق الانسان والحريات، وتركيزها على المقاربة الأمنية التهديدية والقمعية في تعاملها مع التعبيرات الاحتجاجية لشرائح المجتمع عوض الانصات لها.
وثمنت النقابة الإضراب الذي يخوضه طلبة الطب وأنها على أتم استعداد لأخذ مبادرات ملموسة للدفاع عنه، والدفاع عن التعليم العمومي والجامعة العمومية والصحة العمومية بكل مكوناتها، والوقوف ضد كل مخططات الخوصصة.
ودعت النقابة الحكومة ووزير التعليم إلى التراجع عن هذه القرارات التي تعد سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة، والاستجابة لمطالب الطلبة العادلة، مشيرة أن أي خطوة عكس هذا لن تكون سوى عنوان فشل للحكومة وسياسة هروب إلى الأمام لن ينفع معها، سوى صمود الطلبة وعائلاتهم.