[اشباني]

أخي الكريم، سأنطلق من تحليل وضعيتك من الناحية القانونية حسب ما ترده مذكرة وزارية 1996 رقم 124 والتي كان الوزير رشيد بالمختار هو الذي اصدرها وهي عبارة عن كتيب تسرد فيها كل حالات السكن الوظيفي سواء المسكنون بقوة القانون كرؤساء المصالح المركزية وروؤساء الادارات الخارجية لوزارة التربية الوطنية النواب ورؤساء المصالح أو المسكنون بالفعل مثل المديرون والحراس العامون والاعوان وكذا كيفية اسناد السكن الادارات بالمؤسسات التعليمية بمافيها الابتدائيات والمركزيات والفرعيات
،ولنرجع الى وضعيتك أولا من المفترض ان الاستاذ لا يمكن أن يحتل مسكن وظيفيا وهو مستغنى عنه و بالتالي كان من المفترض أن يتدخل السيد المدير لاقناعه بترك السكن لمن هو في حاجة اليه بشكل حبي اذا كان مستغنيا عنه ثانيا يتم تمرير صلاحية الاكتراء حسب ما نصت عليه المذكرة رقم 124 وتتضمن معايير محددة يأشر عليها من طرف السيد المدير وترفع الى النيابة للبث و المصادقة ، اما حالتك فإن القاعدة القانونية تقول مادامت العقدة الكرائية موجودة بين الكاري والمكتري وما دام هذا الاخير يِؤدي المستحقات الكرائية، فان افراغكم للسكن أمر ملزم و الا سستحملون العواقب القانونية ، الافي حالة أن المعني بالامر سيتغل السكن دون آداء وهذا أمر كثيرا ما يعمل به بعض المديرين حيث يمنحون السكن الاستاذ ويصرحون بأنه فارغ و دون أن تملاء البطاقة رقم 4 ، من طرف مديرية الاملاك المخزنية ، بمعنى أخر اذا كان صديقكم لايؤِدي ثمن الكراء بالقتطاعات المباشرة من المنبع فيمكنكم البقاء جميعا الى أن يتم الاسناد بشكل قانوني وهذا الاخير بتحفظ,