حركة انتقالية أم حركة إعادة الانتشار ؟؟؟؟
لما تم الكشف عن نتائج الحركتين الانتقاليتين الوطنية و الجهوية، اعتقد الكثير أنهما معا خضعا لمقتضيات المذكرة الإطار،بمعنى أوضح أجرت الوزارة حركة انتقالية واسعة، في حين أن الحقيقة عكس ذلك، لأن ما وقع هو حركة إعادة الانتشار واسعة و على امتداد الرقعة الجغرافية العريضة للمغرب،استندت الوزارة في هذا الانتشار الواسع و الموسع لسياسة محددةـ تمثلت في تنقيل أكبر نسبة ممكنة بدون التقيد بشروط الاستفادة من الانتقال كما هو متعارف عليه في المذكرات السابقة ،و على رأسها المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015،من الطبيعي أن تكون لهذه السياسة ضحايا مفترضين،علما أن الوزارة كانت واعية اأشد الوعي بهذه السلبيات،و لكن السياسة لا قلب لها،لأن الهدف من هذه الحركة هو تطعيم المدن بموارد بشرية حديثة العهد بالتدريس، سنجدد الهرم السكاني للوزارة،ولو على حساب الغالبية العظمى من الأساتذة المتواجدين داخل أقاليمهم،لأن الوزارة استحضرت مبدأ الاستقرار على مبدأ التنقل اليومي،متناسية أن الغالبية العظمة صحيا لم تعد قادرة على التنقل،و هي غالبية كبيرة جدا، لم يعد يسمح لها سنها بالتنقل اليومي، مما سيكون له مستقبلا تبعات وخيمة على القطاع ككل،لأن قوة الموارد البشرية في صحتها الجسدية و النفسية،وغياب هذه الصحة سيؤثر على غالبية الأساتذة من خلال إحساسهم بالظلم و الحيف قبل الحديث عن خرق الوزارة لما جاء في المذكرة الإطار من شروط لم تحترمها الوزارة، و على هذا الأساس وفق ماذا نظمت الوزارة هذه الحركة الانتقالية الواسعة الانتشار،و التي استفاد منها 20 ألف أستاذ و أستاذة ؟؟؟
أن تنشد الوزارة تجديد ذم المنظومة التربوية مسألة مقبولة نسبيا، و لكن ليس على حساب دوي الحقوق، لأن تغييب ما جاء في المذكرة الإطار من أعراف،يجب التوقف عنده،و بالتالي مناقشته مليا،لماذا خرقت الوزارة المذكرة الإطار ؟؟؟
أولا علينا ان نتعرف على من له الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية :
تفتح المشاركة في وجه جميع الأساتذة للمشاركة في هذه الحركة على قدم المساواة، و هذا الشرط لم تلتزم به الوزارة اثناء أجراء الحركة الانتقالية، فهل لها الحق في ذالك ؟؟؟
من المسلم به ان الوزارة خرقت القانون المتعارف عليه، أفصد المذكرة الإطارـ مما يستوجب معه أعادة النظر في نتائج الحركة الانتقالية إما من خلال تعديل نتائجها أو إعادتها من جديد، لأن من غير المقبول أخلاقيا و لا قانونيا عدم التقيد بما جاء في المذكرة الإطار، وعليه نتساءل: ما هي المبررات القانونية التي سمحت للوزارة بخرق مقتضيات المذكرة الإطار ؟؟؟
من خلال المعطيات الماثلة التجميعية أمامنا يظهر جليا أن برنامج الوزارة لا يصدر نتائج دقيقة، بل فقط افتراضية نسبية، مما يوسع معه هامش الوقوع في الخطأ، و هذا ما حدق بالفعل، فالنتائج التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الوطنية لم تكن واقعية، و لم تطابق ما جاء في المذكرة الإطار ،لنها لبت رغبات فئة معينة على حساب فئات عريضة من المشاركين في نفس الحركة، مما تسبب في ضحايا الوزارة مطالبة بجبر ضررهم لما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي و نفسي و رمزي، فهل ستستجيب الوزارة و ترفع الضرر عن الضحايا الذين لهم شروط ملائمة للاستفادة من الحق في الانتقال، علما أنهم لا يخالفون قانونيا ما جاء في المذكرة الإطار ؟؟؟وما هي الطرق المناسبة لرد الاعتبار لهذه الفئات العريضة ؟؟؟وما هي الحلول القانونية ليستعيد الضحايا حقوقهم المسلوبة ؟؟؟وفي النهاية لماذا خرقت الوزارة مقتضيات المذكرة الإطار ؟؟؟؟
على الوزارة ان تتسلح بالشجاعة الأدبية لتنصف ضحايا الحركة الانتقالية على قدم المساواة مع جميع المنافسين لهم، لأنه لا يعقل لا أخلاقيا و لا قانونيا أن تمنح الوزارة مناصب لمن لا يتوفرون على شروط التنافس في الحصول على المناصب المطلوبة، و على رأس هذه الشروط مقياس النقط.