المستشارون الكونفدراليون المستقيلون يتوصلون بتعويضات مجلس المستشارين

[ابن خلدون]

المستشارون الكونفدراليون المستقيلون يتوصلون بتعويضات مجلس المستشارين

تأكد أخيرا، بشكل لا يمكن الطعن في صحته، أن المستشارين الكونفدراليين المنضبطين لقرار الانسحاب والاستقالة من مجلس المستشارين، توصلوا بالتعويضات المالية عن شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر. العملية أكدها مكتب الغرفة الثانية لـ"بيان اليوم"، ولم ينفها المستشارون المعنيون أيضا. وبنى مكتب مجلس المستشارين قرار الإفراج عن تعويضات الشهور الثلاث لكل من بوشعيب حبيد وأحمد أخميس ومصطفى الشطاطبي وخالد الهوير العلمي، على أن المكتب لم يتوصل بأي نسخة من رسالة الاستقالة لهؤلاء المذكورين آنفا. ورغم أن الهوير منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، نفى في حوار أجرته معه "بيان اليوم" في وقت سابق، أن يكون المنضبطون توصلوا بأي تعويضات من المجلس، بعد أن أثارت الجريدة الموضوع لأول مرة، بناء على معطيات صادرة من داخل مكتب المجلس، (رغم ذلك)، عاد المستشارون المعنيون إلى تأكيد المعلومات نفسها للجريدة أمس الأربعاء، فيما لم نتمكن من الحصول على رأي الهوير الذي ظل هاتفه يرن بدون رد. ولم ينفي بوشعيب حبيد المستشار الكونفدرالي السابق، المنضبط لقرار الاستقالة تلقي المجموعة لهذه التعويضات، لكنه رفض أن يؤكد لـ"بيان اليوم" صحة تلقيه هو شخصيا لها. وأرجع حبيد ذلك إلى أنه غير حسابه البنكي، ولذلك من المحتمل أن يكون مكتب المجلس قد حول التعويضات إلى الحساب القديم غير المستعمل من طرفه. وبدوره، أقر أحمد أخميس بأنه توصل بتعويضات الشهور الثلاث المذكورة، وقال لـ"بيان اليوم" بأن المعلومات المتعلقة بالإفراج عن التعويضات وتلقيهم لها، صحيحة. وفي سياق تبعات تلقي المستشارين الأربع لتعويضات مجلس المستشارين، أطلع عبد المالك أفرياط المستشار الكونفدرالي سابقا والفيدرالي حاليا، بعد أن عصى قرار المجلس الوطني بالانسحاب من البرلمان، وقرر مع خمس مستشارين آخرين العودة وتشكيل فريق برلماني جديد، أطلع الجريدة على أن قبول المستشارين المذكورين لهذه التعويضات دون قيامهم بأي مهمة، يتنافى مع قواعد الشفافية والنزاهة، بل يرى فيه أفرياط تبذيرا للمال العام. ولم يفت المتحدث الأخير أن يلفت نظر الجريدة إلى أن تلقي المجموعة لما مجموعة 36 مليون سنتيم، وهي قيمة التعويضات عن الشهور الثلاث، يتعارض في جوهره مع قرار الاستقالة. وتساءل عن كيفية قبول ضمير هؤلاء المستشارين الدفاع عن تلقيهم لمبالغ "غير مستحقة"، ويريدون رغم ذلك، تهليل الرأي العام لقرارهم بالاستقالة من البرلمان. وحول ما يمكن أن يترتب عن العملية الأخيرة من آثار على قرار الانسحاب والاستقالة من البرلمان، نفى أخميس الذي كان يتحدث مع "بيان اليوم" أمس الأربعاء، أن يكون لتلقيهم التعويضات المذكورة، أثر على قرار الانسحاب والاستقالة، وقال بأن "هذا القرار لا يزال ثابتا"، ولا يزال هو شخصيا منضبطا به، فيما أرجع حبيد الموضوع إلى الهيئة التي اتخذ قرار الانسحاب أي المجلس الوطني، لكي ترى ما يجب عمله في ضوء هذه المستجدات. ويأتي الإقرار الأخير للمستشارين الكونفدراليين بتوصلهم لتعويضات الغرفة الثانية، بعد أقل من عشرين يوما على جزم الهوير لـ"بيان اليوم" بـ"أننا لم نتوصل بأي تعويضات"، عارضا على كل من يشكك في ذلك، أن "أطلع أي شخص يريد أن يتحقق من ذلك، على حسابي البنكي"، مضيفا بأننا "دائما كنا من دعاة الشفافية والتطبيق السليم لشعار من أين لك هذا؟، ولن نكون بطبيعة الحال، مثل البعض، أول من يخرق ذلك. طبعا، ممن لم يرجعوا إلى البرلمان. كرجل يؤمن بمبادئ، فإن كل امتياز برلماني أصبح من الماضي، سواء بطاقة السفر بالقطار أو الجواز الدبلوماسي، ولا تعويض لي عن أي شيء"• ولم يتردد أخميس الذي يخوض حربا كلامية مع المستشارين الكونفدراليين العائدين إلى البرلمان، في تبرير تلقيهم لهذه التعويضات وقال لـ"بيان اليوم" أمس الأربعاء، بأننا "نحن المستشارين المنضبطين لقرار المجلس الوطني لم نطلب أي شيء، ومكتب المجلس هو من قرر منحنا تعويضات الشهور الثلاث بعد أن أوقفها من تلقاء نفسه"• وفسر المتحدث نفسه سبب الإفراج الأخير عن "تعويضاتهم"، في أن مكتب المجلس "لا يمكنه قانونيا توقيف هذه المستحقات، لأن الهيئة الوحيدة المخول لها الحق في البت في هذه القضية هو المجلس الدستوري"• وأضاف بأن هذا الأخير غير مطلع على قضية الاستقالة الجماعية بتاتا، لكون مكتب المجلس والرئيس الراحل مصطفى عكاشة، لم يتخذوا التدابير الواضحة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين بعرض الاستقالة على المجلس والوزير الأول والمجلس الدستوري. وهو ما عناه الهوير بقوله لـبيان اليوم"، بـ"أننا نطالب أن يطبق مكتب المجلس القانون الداخلي؛ فهو للأسف، لم يكسب الاستقالة قوتها القانونية"• وفي صلة بموضوع وثيقة الاستقالة، لم تستطع الجريدة التأكد يوم أمس الأربعاء، من ضياع هذه الوثيقة من ديوان الرئيس الراحل أو فقدانها، كما لم نستطع التأكد من حيازة الرئيس الجديد المعطي بنقدور على الوثيقة المذكورة ضمن الأرشيف الخاص بمكتب الرئيس عكاشة. وكان أفرياط قد سبق أن شكك في الطريق الذي اتخذته وثيقة الاستقالة، بعد أن تكلف الهوير والعلمي بنقلها إلى الرئيس السابق شخصيا. منير أبو المعالي

29/1/2009

[namrouud]

الله يعطيهم الصحة و علماء هادو عندنا ما كاين غي المقص و خوه خدامين واكلين مستقلين واكلين