الحلقة الاولى
سعيا للإحقاق الحق و محاربة الفساد الذي استشرى في الإدارة المغربية فضاعت حقوق المستحقين وبرزت بالموازاة مع ذلك شريحة من المتحذلقين، وجب فضح الممارسات الإدارية للمسؤول الأول بوكالة توزيع الماء و الكهرباء بمدينة العرائش، هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تمس في العمق مصلحة المواطن البسيط
لان هذا الأخير تمادى في تبذير المال العام، تارة بعقده لصفقات فاشلة لا تعود بأي ربح على الوكالة. وتارة أخرى بمنحه لهبات و مكرمات لفائدة مقربين أو أشخاص لا يقومون أصلا بالمهام المنوطة بهم داخل الإدارة. مقابل تغاضيهم عن تجاوزاته، وهكذا تتحول الوكالة من مؤسسة شبه عمومية إلى ملكية خاصة يتم فيها تقاسم الأدوار والمصالح بين المدير وشركاؤه
فالسيد المدير نسي أن المال الذي يتصرف فيه بكل حرية هو مال عام له حرمته، فهو الذي يحظ في كل مناسبة مستخدمي الوكالة على مراعاة الوازع الديني في عملهم، وكأن ما يفعله هو من استغلال سيارات الوكالة في تحركات عائلته إلى مدن أخرى، رغم افتقار المصالح التقنية داخل الوكالة إليها، إضافة إلى تحميل الإدارة مصاريف خاصة به وبعائلته ( فاتورة الانترنت الخاصة ببيته – الهاتف......). هذا مع إغراق الوكالة في صفقات لا تدر أي نفع غير الإكراميات الغزيرة الممنوحة من طرف مختلف الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الوكالة. كل هذه التصرفات مشروعة
و ما زاد من استبداد هذا المدير و تماديه هو تضييق الخناق على المستخدمين المنضبطين، وذلك بحرمانهم من بعض الإمتيازات المستحقة- في ظل تجميد الأجور لما يزيد عن عقد من الزمن و غلاء المعيشة- عوض تحفيزهم كما يفعل مع بعض النقابيين العاطلين عن العمل الذين يبتزونه بتسخير جمعيات المجتمع المدني تحت طائلة الدفاع عن الصالح العام
إن السيد المدير بعيد كل البعد عن إتقان التسيير الإداري لهفواته الكثيرة و التي تتمثل في ممارسات غير قانونية كإدخال الاستهلاكات الخاصة ببعض المسؤولين إلى فاتورات إداراتهم، و أيضا تقديرات الاستهلاك المبالغ فيها عمدا والتي لا تستند إلى أساس علمي- دون تحرك أي من الجمعيات التي نصبت نفسها حماية للمستهلك للسبب الذي ذكرناه في السابق- وذلك لإخفاء العجز الذي تتخبط فيه الوكالة بسبب سياسة الاستنزاف المتبعة من طرف المدير
ومن الملفت للانتباه التعامل بنوع من التمييز و عدم احترام دفتر التحملات فيما يخص ملفات التجزئات و العمارات التي يدفع أصحابها للمعني بالامر عطاءت سخية وصلت الى حدود تمكينه من امتلاك شقة. و التواطأ الفاضح للسيد المدير مع البرلماني الكاتب العام للمكتب النقابي الذي بالمناسبة يتقاضى أجرين من البرلمان و الوكالة دون ممارسة أي من هاتين المهمتين في خرق فاضح للقانون الانتخابي الذي يمنع تقاضي أجر اخر الى جانب أجرة البرلمان و سكوت الادارة عن التصريح بهذا الخرق. وهذا كله يأتي في اطار تبادل المصالح بين الشخصين الذي يتجلى في تقاسم ملفات التوظيف و الترقية
وليكن في علم الجميع أن كل من طاله ظلم وجبروت هذا المسؤول الفاسد قد ضاق ضرعا به، و أنه يهتف من خلال هدا المنبر لكي تقوم السلطات المعنية بالتحقيق في كل ما ذكرناه لإنقاذ الوكالة ووضع حد للفوضى السائدة داخلها
و ستكون لنا عودة في الحلقات الموالية للخوض في تفاصيل كل ما ذكرناه بالتفصيل والدلائل
المصدر :
www.corruptionradeel.blogspot.com
وكالة توزيع الماء و الكهرباء بمدينة العرائش
المواضيع المتشابهه
