العرض الجديد للحكومة عبر وزارة الداخلية المقدم لوفد #cdt

[nasser]

الأربعاء 10 أبريل ، البيضاء
انعقاد أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفيه تم الكشف عن العرض الجديد للحكومة عبر وزارة الداخلية المقدم لوفد #CDT برئاسة الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير:

العرض الجديد يشمل زيادة عامة في الأجور لجميع السلالم ، موزع كالتالي:
-زيادة 500درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5.
-زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة6.
وسيتم صرفها على ثلاثة دفعات خلال سنة و نصف ، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021.
- زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل .
- زيادة 10٪ لSMIGو SMAG على دفعتين.
وسيبقى الحوار مفتوحا حول باقي النقط .
‎النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc‎
================================================== ==

[nasser]

الزاير يكشف..هذا آخر عرض حكومي للمركزيات النقابية بالحوار الإجتماعي

الأربعاء، 10 أبريل 2019


كشف السيد عبد القادر الزاير الكاتب الوطني لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خلال إنعقاد أشغال المجلس الوطني لذات النقابة يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 عن حيثيات العرض الحكومي الأخير الذي تقدمت به عبر وزير الداخلية الذي كلفه رئيس الحكومة بإستئناف الحوار الاجتماعي المركزي مع النقابات و يتلخصا هذا العرض حسب عبد القادر الزاير في زيادة 500 درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5 و زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة6 فما فوق بالإضافة لزيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال التلاثة الأوائل بالتعويضات العائلية هذا و قدمت الحكومة عرضا متعلقا بالحد الأدنى للأجور حيث إقترحت زيادة 10بالمئة بالحد الأدنى للأجور بالقطاع العام و القطاع الخاص على دفعتين


.



من جهة أخرى أكد السيد عبد القادر الزاير دائما أنه حيب العرض الحكومي سيتم صرف هذه الزيادات على ثلاث دفعات خلال سنة و نصف حيث يتم صرف الدفعة الأولى درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021 و أضاف السيد الزاير أن الحكومة تعهدت بإستمرار الحوار حول النقط الخلافية الأخرى مستقبلا بحالة قبول العرض الاجتماعي للحكومة
tarbiyamaroc

[nasser]

بلاغ تنسيق خمس نقابات بعد لقائه بوزير التربية الوطنية يوم 9 أبريل 2019

الأربعاء 10 أبريل 2019




نص البلاغ - بدون تصرف
النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE
1. تخبر بلقاء وزير التربية حول ملف التعاقد وبتشبثها بمواقفها ومطالبها في الموضوع؛
2. تجدد مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإلغاء الفوري للتعاقد، وبالاستجابة العاجلة والكاملة لكل مطالب الشغيلة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.
الرباط، 9 أبريل 2019
على إثر مراسلة النقابات التعليمية الخمس لوزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة 5 أبريل 2019، من أجل إستئناف الحوار حول جميع الملفات العالقة للشغيلة التعليمية، استجاب وزير التربية بعقد لقاء مع النقابات التعليمية، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، ومباشرة باقي الملفات العالقة والنظام الأساسي إبتداء من يوم الخميس 11 أبريل 2019.
في بداية اجتماع اليوم تشبثت النقابات التعليمية الخمس بضرورة إيقاف جميع الإجراءات الزجرية، بعدة مناطق، ضد أساتذة فُرِض عليهم التعاقد، وبضرورة فتح حوار فوري بحضور ممثلين عن الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.
وبعد نقاش مستفيض وطرح مختلف الآراء قدم وزير التربية المقترح التالي


:
1- وقف الإضراب والتحاق الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، يوم الإثنين 15 أبريل 2019، مع توقيف الوزارة في نفس اليوم لكل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة...؛
2- مواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.
ومباشرة مع نهاية الاجتماع مع الوزير اجتمعت النقابات التعليمية، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، مع ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث جدد المعنيون بالأمر تشبثهم بتتبع الملف والحوار حوله مع الوزارة عبر النقابات التعليمية، على أن يتم البت النهائي في شأن مقترحات وزير التربية بعد تداول الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإخبار النقابات التعليمية الخمس قبل إجتماعها بوزارة التربية الوطنية صباح يوم الخميس 11 أبريل 2019.
والنقابات التعليمية الخمس، إذ تخبر بذلك في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان وهجوم الحكومة والوزارة الوصية على الحريات النقابية ومقومات المدرسة العمومية، فإنها تجدد تشبثها بالإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية، للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وبالصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته المفتعلة، وتُجدد مطلبها بتعجيل اللقاء معهم ومع النقابات، في موضوع التعاقد، قبل نهاية العطلة؛ كما تجدد مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية والكاملة لكل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.
كما تهيب النقابات التعليمية الخمس من جديد بنساء ورجال التعليم إلى الإستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية.
النقابة الوطنية للتعليم CDT
الجامعة الحرة للتعليم UGTM
النقابة الوطنية للتعليم FDT
الجامعة الوطنية للتعليم UMT
الجامعة الوطنية للتعليم FNE

متوصل به - نشر بدون تصرف



تربية ماروك

[nasser]

بـــلاغ اخباري حول الحوار القطاعي ليوم 9 أبريل 2019
بعد الدعوة التي تلقتها الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي انعقد اليوم 9 أبريل 2019، لقاء للحوار القطاعي بين وزير التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية، وقد حضر هذا اللقاء عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأخ محمد دحمان، وقد خصص لمدارسة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أفق معالجة باقي الملفات، حيث جدد ممثل الجامعة مواقفها الثابتة المساندة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والداعية إلى تغليب منطق الإشراك والإنصات والتعاون والحوار وإشراك المعنيين، بدل المقاربات الممعنة في التضييق والمتابعات الإدارية، كما شددت الجامعة على انخراطها في أي مبادرة تهم حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أساس انصافهم والاستجابة لمطالبهم. وفي إطار تطويق الأزمة طرح وزير التربية الوطنية مبادرة لتجاوز الاحتقان تتضمن ما يلي:
 توقيف جميع الاجراءات التعسفية في حق الأساتذة المضربين وصرف الأجور المتوقفة.
 التحاق الأساتذة الذين يخوضون الاضراب بمقرات عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
 عقد لقاء للحوار القطاعي بخصوص هذا الملف يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بحضور ممثلي النقابات التعليمية الست ووفد عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وبعد هذا اللقاء عقدت النقابات التعليمية الست اجتماعا مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم خلاله اطلاع ممثلي التنسيقية على مخرجات اللقاء مع وزير التربية الوطنية وأهم ما جاءت به هذه المبادرة ومناقشته نقاشا جادا احاط بكل جوانب الملف في انتظار مناقشة هذه المبادرة داخل التنسيقية.
وعليه فان الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تخبر الرأي التعليمي والرأي العام بمستجدات الساحة التعليمية فإنها تؤكد على أن لا إصلاح للمنظومة التربوية إلا بإيجاد حلول حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بما يعيد الاستقرار للمنظومة التربوية وتعلن ما يلي:
1. تأكيدها على الاستمرار في تبني ودعم ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع الفئات التي عمرت ملفاتها طويلا وتعاني من التمطيط والمراوحة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة.
2. دعوتها الوزارة الوصية إلى جعل اللقاء المرتقب يوم الخميس 11 أبريل 2019، لقاء للحسم يفضي إلى حل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة، بدءا بملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية... الخ.
3. دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
4. مطالبته الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون...)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
ما ضاع حق وراءه طالب
الرباط، في 09 أبريل 2019
عن الكتابة العامة
الكاتب العام الوطني: ذ عبد الاله دحمان
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم- الصفحة الرسمية

[nasser]

الحكومة تقترح على النقابات زيادة 500 درهم في أجور الموظفين

ـ يوسف لخضر (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 10 أبريل 2019

علمت هسبريس من مصادر نقابية أن وزارة الداخلية قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات خلال الاجتماعات التي عقدتها معها،آخرها كان مع وفد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط.

ويضم المقترح الحكومي الجديد زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6.

ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

كما يشمل العرض الحكومي الجديد، حسب ما أسرت به مصادر نقابية، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة للحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.

وينتظر أن تحسم النقابات موقفها من هذا المقترح الجديد في غضون الأسبوع الجاري بعد اجتماع هياكلها، وفي حالة تمت الموافقة على ذلك، سيتم التوقيع على اتفاق قُبيل فاتح ماي الذي يعتبر محطة عمالية للاحتجاج السنوي.

ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.

ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن عدداً من الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها إلى حد الساعة.
هسبريس