لم يستسغ المستشارون الكونفدراليون العائدون إلى البرلمان وصفهم بأنهم رموا بأنفسهم في سوق الدلالة السياسية بعد تراجعهم عن قرار الانسحاب والاستقالة من البرلمان، وقال عبد الملك أفرياط بأن من رمى نفسه في الدلالة السياسية ليس من عاد إلى البرلمان بل من رمى بنفسه في أحضان إدريس البصري وزير الداخلية السابق وإدريس جطو الوزير الأول الأسبق، في إشارة منه إلى نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقال أفرياط المشهور برسالته النارية الموجهة إلى الأموي، في حديث صحفي خص به "بيان اليوم"، ننشره في عدد الغد، ناب فيع عن مجموعة المستشارين العائدين إلى البرلمان، كشف فيه العديد من المستجدات لأول مرة، (قال) بأن قرار الانسحاب من مجلس المستشارين وخلافا لما يدعيه البعض، لم يقترحه المجلس الوطني، بل إن في سياق العرض الذي تقدم به الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سياق العرض الذي تقدم به، فاجأ المجلس الوطني بقرار الانسحاب وبقرار الإضراب العام. ووصف أفرياط قرار نوبير الأموي، بالـ"ضربة الاستباقية"، لأن هذا الأخير حسب المتحدث نفسه، "كان يعتقد أن المجلس الوطني سيحاسبه على السلم الاجتماعي المجاني خلال فترة إدريس جطو، بحيث إنه كان يفرمل كل نضالات الطبقة العاملة، بل وكلما أتيحت له الفرصة داخل اجتماعات المجلس الوطني يشيد بإدريس جطو ويعتبره أحسن وزير أول عرفه المغرب، علما أن الطبقة العاملة لم تستفد طيلة فترة جطو من أي شيء يمكن أن يؤكد تحسين وضعيتها الاجتماعية"• وعاد أفرياط، الذي كان يتحدث بعصبية، إلى الظروف والمناخ الذي اتخذ فيه قرار الانسحاب والاستقالة، وقال بأنه كان فيه نوع من الترهيب بحيث إنه لأول مرة، طلب من أعضاء المجلس الوطني أن يدلوا ببطاقة الانخراط لسنة 2008، كما أن جميع الأبواب المؤدية إلى اجتماع المجلس الوطني تم إغلاقها. مضيفا بأن الإدعاء بأن لا أحد عارض قرار الانسحاب "غير صحيح"؛ وأطلع الجريدة على بعض المسؤولين من داخل المجلس كانوا يطالبون بمناقشة هذا القرار، لكن بمجرد ما إن اقترح الكاتب العام هذا القرار وانسحب من القاعة، صفق له الجميع، وانفض الاجتماع، ولم تعط الفرصة لمناقشة القرار، بل إن أحد الأعضاء طالب بالانسحاب من كل المؤسسات التمثيلية، لكن نائب الكاتب العام الزاير أجابه بهذه الجملة: "سير جلس فحالك دخل سوق راسك"، بعد أن كان الأموي نفسه هدد أي محاولة لتعديل دستوري يلغي الغرفة الثانية، بالمطالبة بتمثيل الأجراء بخمسين في المائة إذا لم يصمت من يروج ذلك. وفي صلة بموضوع الفريق الكونفدرالي قبل أن يصبح مجموعة نيابية بعد انتخابات 2006، قال أفرياط بأن نوعا من التسيب كان يسود داخل المجموعة الكونفدرالية، بحيث أن اللقاءات لم تعد منتظمة والأسئلة الشفوية كانت ضعيفة، كما كان هنالك تعامل زبوني مع هذه الأسئلة، فضلا عن أن منسق المجموعة خالد الهوير العلمي، كان دائما متغيبا عن المجلس، كما أن أمين المجلس أخميس، كان بدوره كثير التغيب. وتحدى أفرياط منسق المجموعة الكونفدرالية خالد العلمي الهوير، أن يفند تقاضيه تعويضات من البرلمان كرئيس للفريق، رغم أنه لم يعد كذلك لسنتين كاملتين. ووصف هذا الأخير بكونه "جبانا" و"نكرة"، حيث كان دائما ينسحب من جميع الأشكال الاحتجاجية بعد قدوم "البوليس"• وقال بأنه يملك تسجيلات فيديو يظهر فيها العلمي وهو يكيل أقذع النعوت والسب والشتم في حق الأموي خلال وقوفه بجانب الكافوني ضد الكاتب العام قبل أن ينقلب على الكافوني بشكل مفاجئ. و لم يستبعد أفرياط أن يكون الهوير قد "أضاع" الاستقالات في الطريق إلى مجلس المستشارين. في إشارة منه إلى تمسك مكتب الغرفة الثانية بعدم التوصل بأي وثيقة تثبت الاستقالة. وقال المستشار الكونفدرالي سابقا أن الكونفدرالية تعيش نزيفا من الاستقالات وتجميد المسؤولين النقابيين لنشاطهم وتوقيف مهامهم داخلها. وتحدى أن تقدم الكونفدرالية أرقاما حقيقية عن أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة من طرف المؤتمر، المتبقين اليوم. وأطلع الجريدة بأن النقابة قامت في الاجتماع الأخير للجنة الإدارية بإنزال داخله، حيث استدعي أشخاص لا علاقة لهم باللجنة الإدارية من أجل الاستهلاك الإعلامي، حتى يبين أعضاء المكتب التنفيذي بأن اللجنة الإدارية لا زالت بأغلب أعضائها. كما أطلع أفرياط "بيان اليوم" على أن مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي التقوه وأخبروه بأن جميع المعطيات والآراء المعبر عنها في رسالته الموجهة إلى الأموي، صحيحة مائة بالمائة، لكنه لم يكن عليه (أي أفرياط) نشرها. وعاد أفرياط إلى مشاكل النقابة وقال بأن مجموعة من التساؤلات الكبرى تحيط بالكونفدرالية حول الفساد التنظيمي والفساد المالي. إذ فيما يتعلق بالفساد التنظيمي، فإن عمليات فبركة الاتحادات المحلية منتشرة على نطاق واسع، كما أن عددا آخرا من هذه الاتحادات لا يتم تشكيلها في الوقت القانوني. علاوة على أن المكتب التنفيذي نفسه، تجاوز مدة انتدابه؛ فقد كان من المفروض أن ينعقد المؤتمر في العام 2005 بعد مرور أربع سنوات على مدة انتداب اللجنة الإدارية كما هي في القانون. وأضاف بأن عددا من النقابات الصديقة وبالأخص في الجارة الإسبانية، أوقفت الدعم المالي للكونفدرالية، بعد أن كشفت عن قدر التسيب في مالية المركزية. ووصف طريقة التدبير المالي داخل الكونفدرالية بأنه "تقليدي" ولا وجود لـ "مسك محاسباتي بتاتا"• وقال بأن المركزية مهددة بفقدان المقر المركزي بحي النخيل بالمعاريف بعد أن تجاوزت الديون المترتبة عن عدم أداء الوجيبات الكرائية الشهرية مليار و300 مليون سنتيم. وطالب أفرياط في نهاية حديثه مع "بيان اليوم" جميع المناضلين بالنهوض في وجه التسيب والفساد السائد، والقيام بحركة تصحيحية لتوقيف نزيف النكسات وفقدان المصداقية والفشل المتتابع في الاستحقاقات الانتخابية، وتراجع مكانة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الحقل النقابي المغربي.
المستشارون الكنفدراليون العائدون إلى البرلمان يكشفون المسكوت عنه داخل نقابة الأموي
المواضيع المتشابهه
