شكل استدعاء الوزير الاتحادي السابق والمدير العام السابق لبنك العقاري والسياحي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أول خطوة في طريق اماطة اللثام عن أحد قلاع الفساد المالي والتي يبقى التعيين على رأسها من اختصاص الملك وحده.
لابد أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وقف على اختلالات واختلاسات لفترة ما بين 2004 وأبريل 2009 وهي الفترة التي كان "عليوة" على رأس المؤسسة، حيث يقول التقرير أن "عليوة" عاث فساداً بالمؤسسة العمومية لكن بأساليب مختلفة أتقن في حياكتها. م
وقع زنقة 20 يُعيد تقديم لقرائه الأعزاء، جرداً لتفاصيل تورط "عليوة" في ملف "البنك العقاري والسياحي" حسب ما نشره تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
أولا : بيع عقارات للرئيس المدير العام السابق "خالد عليوة"
- حاز الرئيس المدير العام السابق بشكل مباشر عقارات في ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق. ويتعلق الأمر بشقق »étinretarF« وهما شقتان متجاورتان مساحتهما على التوالي 112 م 2 و 282 م 2 تقعان بشارع الرشيدي بالدار البيضاء اقتناهما البنك سنة 1997 بتكلفة إجمالية وصلت إلى مبلغ 1.695.802 درهم. وتم بيعهما للرئيس المدير العام السابق سنة 2006 دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك بثمن 1.705.000 درهم أي ما يعادل 3.458 درهم/م 2 في حين أن ثمن المتر المربع خلال هذه الفترة كان يناهز 20.000 درهم/م 2 وهو ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي يصل إلى 8 ملايين درهم. ويجب التأكيد على أن مجلس إدارة البنك لم يلعب دوره ولم يتحمل مسؤولياته بالإصرار على إبطال عملية البيع. إضافة إلى ذلك، فقد باشر البنك في أكتوبر 2005 ، أي عدة أشهر قبل عملية البيع، بانجاز عدة أشغال في الشقتان تحملتهم ميزانية البنك )ميزانية الأشغال كانت مقررة لسنوات 2005 و 2006 بمبلغ 730.000 و 700.000 درهم على التوالي(. كما استمر البنك في تحمل مصاريف إضافية لتهيئة الشقتين رغم بيعهما للرئيس السابق وهو ما كلف البنك مبلغ 1.972.066 درهم حسب الفواتيرالتي تمكن المجلس من الحصول عليها.
إضافة إلى ذلك، فقد باشر البنك في أكتوبر 2005 ، أي عدة أشهر قبل عملية البيع، كما اطلع موقع "زنقة 20" ، بانجاز عدة أشغال في الشقتان تحملتهم ميزانية البنك )ميزانية الأشغال كانت مقررة لسنوات 2005 و 2006 بمبلغ 730.000 و 700.000 درهم على التوالي(. كما استمر البنك في تحمل مصاريف إضافية لتهيئة الشقتين رغم بيعهما للرئيس المدير العام السابق وهو ما كلف البنك مبلغ 1.972.066 درهم حسب الفواتير التي اطلع عليها المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس رقابة البنك لم يتداول بخصوص عملية البيع المذكورة إلا خلال انعقاده بتاريخ 24 ابريل 2009 عشية مغادرة الرئيس السابق للبنك. وقد اعتبر مجلس الرقابة أن عملية البيع «لا يجب اعتبارها كاتفاقية عادية وذلك لأنها لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للبنك المعرف في إطار القانون البنكي والقانون المنظم للقرض العقاري .» كما تقرر خلال نفس الجلسة إعادة تقويم العقار موضوع عملية البيع بمبلغ 3.888.000 درهم وإحالتها على الجمع العام للبنك الذي صادق عليها بتاريخ 28 ماي 2009 .
على الرغم من ذلك فلم يتم دفع الفارق بين ثمن البيع الأصلي والثمن المقرر في 3.888.000 درهم من طرف الرئيس السابق للبنك إلا بعد مرور حوالي سنة من التاريخ المذكور بمناسبة حصوله على تعويض عن مغادرة البنك بمبلغ 7.133.119 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغا بقيمة 1.972.000 درهم المتعلق بمصاريف التهيئة السالفة الذكر سيتم خصمه من مبلغ التعويض.
ثانياً : الامتيازات الممنوحة لـ "خالد عليوة" و أقاربه من فندق لوليدو بالدار البيضاء
- استفادة الرئيس المدير العام السابق للبنك كما اطلع موقع "زنقة 20" من المبيت (في الجناح الملكي المنزه والجناح الرئاسي رقم 75 ( وكذا من خدمات مركز العلاج بالمواد المعدنية ومن الأكل والمشروبات ومعدات صغيرة خاصة بالطبخ... إلخ. - استفادة المدير السابق للاستغلال الفندقي بالبنك الذي كان يشغل في نفس الوقت المسير السابق لمهد السلام من الخدمات التالية : •المبيت والأكل و تأدية مصاريف الطريق السيار وأذينات الوقود ؛ •أداء لوليدو للتعويضات عن التنقل في غياب الأوامر بالمهام الخاصة بها بمبلغ 28.838 درهم؛ •أداء الفواتير الخاصة بالتنقلات بمبلغ 90.000 درهم؛ •أداء مصاريف كراء سيارة رباعية الدفع من 16 إلى 26 أبريل 2006 بمبلغ 26.350 درهم دون الإدلاء بالوثائق المبررة لهذه العملية؛ •أداء فواتير الهاتف المحمول الشخصي بمبلغ 120.169،45 درهم.
- استفادة المدير العام السابق للفندق الذي كان يقيم مع عائلته بشقة خاصة بالإدارة من الأكل وتأدية تكاليف الوقود دون الإدلاء بالوثائق المثبتة للتنقلات بمبلغ 30.860 درهم؛ - استفادة المدير المالي للفندق من عدة امتيازات عينية من بينها الأكل ومصاريف التنقل والوقود المتعلقة بسيارته الخاصة؛ - استفادة أحد مستخدمي فندق تشيكا مراكش، والذي تربطه علاقة قرابة بالرئيس المدير العام السابق للبنك، من مصاريف التنقل بقيمة ) 6.794،45 درهم و 9.535 درهم( خلال سنة 2006 وكذا من تسبيق عن طريق الشساعة بمبلغ 30.162،30 درهم وقد تم تبريرها لاحقا بواسطة تذاكر وسندات الصندوق. وقد لاحظ المجلس أن الفندق يقوم بفوترة أجور وتنقلات بعض أطره ومسؤوليه على حساب باقي الوحدات التابعة للبنك ويقوم المدير الإداري والمالي بتوزيعها على هذه الوحدات في غياب مساطر وقواعد واضحة في هذا المجال.
ثالثاً : الامتيازات الممنوحة لـ "خالد عليوة" و أقاربه فندق تيشكا مراكش
تم منح العديد من الامتيازات إلى الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي و لمدعويه أو إلى بعض أقاربه والتي أخذت أشكال مختلفة من بينها كما اطلع موقع "زنقة 20":
- تم منحهم عدة خدمات مجانية التي بلغت، بناء على عينة أخذت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2007 إلى غاية 30 أبريل 2009 ، ما مجموعه 282.451 درهما منها 30.810 درهم يخص فقط يوم 31 دجنبر 2007 ؛
-استفادت أفراد من أسرة الرئيس السابق للبنك مجانيا وبشكل منتظم من إقامات في فندق تيشكا؛
- استفاد أحد أفراد عائلة الرئيس المدير العام السابق للبنك خلال مدة إقامته بالفندق من مكالمات هاتفية مجانية بقيمة 21.714 درهم منها 15.135 درهم تخص فقط الفترة الممتدة ما بين 30 دجنبر 2008 و 5 يناير 2009 ؛ - تم القيام بعدة مشتريات لحساب الرئيس المدير العام السابق للبنك عن طريق شساعة مصاريف الفندق. وقد تم نقل المقتنيات إلى بعض المساكن في ملكية البنك بحدائق النخيل بمراكش ؛ - تحمل فندق تيشكا مصاريف متعلقة بعائلة أو بمدعوي الرئيس المدير العام السابق للبنك. يمكن أن نذكر من بينها كما اطلع موقع "زنقة 20":
•فاتورة مصحة بمراكش، باسم أحد أقارب الرئيس السابق للبنك، بمبلغ 6.194,89 درهم بتاريخ 23 فبراير 2007 ؛ •فاتورة متعلقة بكراء سيارة من نوع ميرسديس لصالح أحد مدعوي الرئيس السابق للبنك، خلال الفترة الممتدة من 28 دجنبر 2006 إلى غاية فاتح يناير 2007 ، بمبلغ 21.300 درهم. - كما استفاد مدير الاستغلال الفندقي بالقرض العقاري والسياحي من : - أجر تكميلي صافي شهري بقيمة 25.000 درهم )ابتداء من فاتح مارس 2006 ( يؤدى من طرف فندق تيشكا.
هذه المكافأة الجزافية غير منصوص عليها في عقد العمل الذي يربطه بالبنك وتمت الموافقة عليها من طرف المدير العام المساعد السابق المكلف بقطب الشؤون العامة. بالإضافة إلى ذلك، لا يؤدي الفندق واجباته الضريبية المرتبطة بهذه المكافأة التي تخص الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل ؛ سيارة من نوع بيجو 407 ، التي تم اقتناؤها بتاريخ 20 أبريل 2006 من طرف فندق تيشكا والتي وضعت رهن إشارة هذا المسؤول وذلك بمبلغ 264.632 درهم.
رابعاً : رئاسة البنك
قام الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي، في إطار طريقة الحكامة الأحادية، بالانفراد بالبت في تصفية بعض الديون معلقة الأداء )ملف” ع.ش“ التي بلغت مديونيتها نهاية 2005 ما قيمته 68,6 مليون درهم( وكذا في إطار الحكامة الثنائية )ملف ”ي“. والتي بلغت مديونيتها ما يعادل 53,9 مليون درهم في يوليوز 2008 (. وتجدر الإشارة إلى أن بعض قرارات الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي لم تصب دائما في مصالحالبنك و خصوصا ما يتعلق منها بـ كما اطلع موقع "زنقة 20": - منح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، - التسهيلات الممنوحة في إطار تحصيل بعض الديون المعلقة الأداء، - عمليات بيع ممتلكات عقارية، خصوصا عمليات البيع لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية وبأسعار جد منخفضة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق. - تسيير الوحدات الفندقية التابعة للقرض العقاري والسياحي وخاصة فيما يتعلق بعمليات تجديد البعض منها.
لا تعكس أثمنة البيع في أغلب الحالات لا مستوى العقار موضوع البيع ولا حقيقة الأثمان الجاري بها العمل أثناء إبرام عمليات البيع. وهكذا فإن عدة عمليات بيع تمت بأسعار منخفضة بشكل غير عادي ونورد على سبيل المثال الحالات التالية كما اطلع موقع "زنقة 20" :
- الشقة ”ل.“ ) 157 متر مربع( الواقعة بأكدال )المنطقة العليا( بالرباط والتي تم بيعها في نونبر 2005 بعد موافقة الرئيس المدير العام السابق للبنك بثمن إجمالي قدره 863.500 درهم أي ما يعادل 5.500 درهم/م 2 في حين أن سعر السوق في هذه الفترة كان يتجاوز بكثير هذا الثمن وفاق 15.000 درهم للمتر المربع؛ - الرهن سيتي 1 وهو عبارة عن عمارة غير مكتملة البناء من 5 طوابق تقع بمراكش )كيليز( )تتكون من قبو ورواق تجاري( وذات مساحة أرضية من 1.872 متر مربع. تم اقتناء هذا الأصل عن طريق المحكمة بتاريخ 8 أكتوبر 2002 بثمن 25 مليون درهم لتصل تكلفته ما يناهز 27.280.335 درهم )تتضمن الرسوم القضائية ومصاريف انتقال الملكية والتسجيل(. بتاريخ 21 نوفمبر 2003 قررت لجنة الأصول بيع هذا العقار لشركة ”أ.ف“ بثمن 14 مليون درهم فقط مما كبد البنك خسارة بقيمة 11 مليون درهم في غضون سنة تقريبا. وهو ما يطرح تساؤلا حول المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية؛
- "لسوفل": يتعلق الأمر بعمارة من 4 طوابق غير مكتملة البناء )تتكون من 58 محلا تجاريا و 88 شقة ومرآب للسياراتبالقبو ( ذات مساحة 2.819 م 2 تقع بشارع محمد الخامس بالقنيطرة. تم اقتناء هذا الأصل عن طريق المحكمة في نونبر 2006 بثمن 17,5 مليون درهم )أي ما يعادل تكلفة إجمالية بقيمة 18.851.506 درهم إذا ما أضيفت الرسوم القضائية ومصاريف تحويل الملكية والتسجيل(. وفي 25 شتنبر 2007 ، أعطى الرئيس السابق لمجلس الإدارة الجماعية موافقته لبيع هذا العقار إلى شركة ”م.ع“ بثمن 23,5 مليون درهم في حين أن الخبرة المنجزة داخليا بتاريخ 18 ماي 2007 حددت قيمة هذا العقار في 38.049.625 درهم )وهو مع ذلك ثمن أقل من ثمن السوق( وهو ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي يقدر بأكثر من 14,5 مليون درهم؛
- رهن الشحمي وهو عبارة عن مركب عقاري غير مكتمل البناء )يتكون من 4 عمارات من 5 إلى 6 طوابق إضافة إلى مرآب للسيارات بالقبو و 42 محلا تجاريا و 7 مكاتب ومقهى و 61 شقة( منجزة على مساحة 2.761 م 2 تقع بشارعالجيش الملكي بفاس.
و للتذكير، فقد تم اقتناء هذا العقار بتاريخ 25 يونيو 2006 بثمن 32.550.000 درهم إضافة إلى 2.574.375 درهم كمصاريف الاقتناء و 2.996.529 درهم تمثل مجموع الضرائب التي كانت في ذمة العقار أي بكلفة إجمالية 38.120.904 درهم. وفي 9 نونبر 2007 ، قرر الرئيس السابق لمجلس الإدارة الجماعية بيع هذا العقار لشركة ف بثمن 35 مليون درهم علما أن الخبرة المنجزة داخليا من قبل البنك بتاريخ 2 يوليوز 2007 حددت قيمته في 46.370.000 درهم وأن الخبرة الخارجية المنجزة من طرف احد مكاتب الخبرة بتاريخ 31 يوليوز من نفس السنة حددت ثمنه في 54.500.000 درهم وهو ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي بلغ 19,5 مليون درهم مقارنة مع الخبرة الخارجية و 11,37 مليون درهم مقارنة مع الخبرة المنجزة داخليا.
- الرهن «ميرابو » : و بتعلق الأمر بمحل تجاري مساحته 331 م 2 يقع بحي راسينغ بالدار البيضاء )إقامة Elys (. حيث تم اقتناء هذا الرهن بتاريخ 7 فبراير 1995 بثمن 3.750.000 درهم أي بكلفة إجمالية حددت في 3.837.700 درهم. و في 31 يناير 2008 ، أعطى الرئيس السابق لمجلس الإدارة الجماعية، موافقته لبيع هذا الرهن لشركة د.ب.م بثمن 5.300.000 درهم أي ما يعادل 16.012 درهم/م 2 في حين أن الخبرة المنجزة داخليا من طرف البنك بتاريخ 13 مارس 2007 حددت القيمة الدنيا لهذا العقار في 9.930.000 درهم أي ما يعادل 30.000 درهم/م 2 والقيمة القصوى في 11.585.000 درهم أي ما يعادل 35.000 درهم/م ² وهو ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي بلغ 4,63 مليون درهم مقارنة مع القيمة الدنيا.
-المنزل الصيفي رقم 11 ) 193 م 2( الواقع بمنطقة المضيق والذي استرجعه البنك سنة 2003 في إطار التحصيل القضائي لقضية ب.د بثمن 1,3 مليون درهم أي بتكلفة إجمالية تعادل 1.417.915 درهم تتضمن الرسوم القضائية ومصاريف التسجيل وتحويل الملكية.
وفي 31 يوليوز 2006 ، قرر الرئيس السابق للبنك بيع العقار المذكور لأحد الخواص )م.ش( بثمن 950.000 درهم أي )ما يعادل 4.900 درهم/م 2( وهو ثمن أقل بكثير من قيمة العقار الفعلية. ولقد قدرت مصالح البنك المختصة سنة 2007 قيمة الرهن بين 25.000 و 30.000 درهم/م 2 مما يعني خسارة للبنك تتراوح بين 3.879.300 درهم و 4.844.300 درهم )أي من 20.100 إلى 25.100 درهم/م 2(. وقد خلص المجلس الأعلى للحسابات، بعد استقصاء بعين المكان، إلى أن المستغل الحقيقي للعقار هو الرئيس السابق للبنك.
-المسكن من طابقين 211( D3A5 م 2( الواقع بحدائق النخيل بمراكش والذي اقتناه البنك في نونبر 1996 بمبلغ 2 مليون درهم )كلفة إجمالية بقيمة 2.123.108 درهم(. وفي 21 دجنبر 2005 ، قرر الرئيس السابق بيع المسكن لنفس مشتري المنزل الإصطيافي رقم 11 بثمن 1,7 مليون درهم )أي 8.057 درهم/م 2( وهو ثمن أقل بكثير من ثمن السوق )أكثر من 20.000 درهم/م 2( وهو ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي يفوق 2,5 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أنه بين 2005 و 2006 قام البنك بتحمل عدة مصاريف بلغت 159.677 درهم حسب الفواتير التي تمكن المجلس من الحصول عليها كما استمر البنك في أداء مصاريف المسكن المذكور حتى بعد بيعه )أشغال الصباغة, التهيئة...( وفواتير الماء والكهرباء )الى غاية نهاية 2008 (. وقد تبين للمجلس الأعلى للحسابات، بعد استقصاء بعين المكان، أن المستغل الحقيقي للعقار هو الرئيس السابق للبنك.
سادساً : بيع عقارات لبعض مستخدمي البنك
استفاد بعض مستخدمي البنك كما اطلع "موقع زنقة 20" من عمليات بيع عقارات في ملكية البنك بأثمنة جد منخفضة دون المصادقة المسبقة لمجلس إدارة البنك عليها وفي غياب للمساطر وللشفافية. ونخص بالذكر الحالات المبينة في الجدول أدناه:
[بيع عقارات لبعض مستخدمي البنك"]
سابعاً : النظام المعلوماتي للقرض العقاري والسياحي
مشروع إعادة صياغة النواة المحاسباتية
في إطار مشروع إعادة صياغة النواة المحاسباتية، عمد القرض العقاري والسياحي في نهاية سنة 2003 إلى اقتناء نظام معلوماتي يضم المحاسبة العامة و المحاسبة الثانوية والأغيار وإعداد ورفع التقارير النظامية. حيث تم اعتماد المنظومة المقترحة من طرف شركة «س.ب .» وحسب الجدولة الزمنية التي حددت في البداية، كان من المتوقع وفق ما عاين موقع "زنقة 20" إنهاء كل الأشغال خلال نونبر 2007 ، إلا أن المشروع عرف عدة تعثرات نتج عنها العديد من مهمات إعادة تأطير المشروع. وخلص التقييم الذي قام به مكتب خارجي إلى وجود عدة نقائص ومنها على الخصوص ضعف جاهزية المحرر، مستوى جاهزية نسخة اونيكس. وهو ما حذا بالبنك إلى التخلي عن المشروع بعد استثمار تجاوز مبلغ 8 ملايين درهم.
مشروع "جسر"
بعد مرور ست سنوات من إعادة تأهيل نظام معلوميات البنك بدون تحقيق الأهداف المسطرة، قررت الإدارة العامة إعادة الصياغة الكلية لهذا النظام. وهكذا فقد تم الوقوف على العديد من النقائص نتيجة إنجاز تشخيص خارجي نذكر من بينها كما اطلع موقع "زنقة 20" :
-عمليات كبرى ومهمة تنجز أساسا بطريقة غير ممكننة ونذكر على سبيل المثال : عمليات الزبائن و دراسة ملفات القروض )خصوصا المنعشين العقاريين( و تدبير التجاوزات و أنشطة الدعم اللوجيستيكي و المراقبة وإعداد ورفع التقارير ... إلخ؛ - تطبيقات معلوماتية مرتبطة بنظام DOS/VSE توشك على الاندثار وكذلك بعض البرامج المعلوماتية غير الفعالة التي يجب تغييرها أو جعلها موثوق بها؛ -مجموعة من التطبيقات «منسجمة على المدى القصير » تنبني على تغطية وظيفية واستدامة تقنية ليست هي الأمثل. - غياب تغطية وظائف تدبير العلاقة مع الزبائن وضعف تغطية وظائف التوجيه. وقرر البنك تكليف شركة خاصة )اكس( لإنجاز مخطط توجيهي معلوماتي ابتداء من 11 يونيو 2007 . بعد إتمام هذا المخطط قرر البنك، خلال يونيو 2008 ، بمساعدة الشركة المذكورة اعتماد منظومة Flexcube للمحرر .I-FLEX بعد مرحلة الصياغة والتي قدمت نتائجها بتاريخ 20 ماي 2009 ، لم يتم تفعيل مشروع منظومة Flexcube .
وهكذا لوحظ فشل مشروع كبير يتعلق بنظام معلوميات البنك وذلك لعدة أسباب منها : - نقص في تهييء ودراسة المشروع وكذا في اختيار المنظومات المعلوماتية المناسبة؛ - غياب الموارد البشرية المناسبة لتدبير مشروع من هذا الحجم )ميزانية المشروع تجاوزت 300 مليون درهم(؛ - المنظومة تفوق الحاجيات الحقيقية الحالية والمستقبلية للبنك. و هكذا، قررت الإدارة العامة الجديدة للبنك عدم إنهاء المشروع وأعطت الأسبقية لإعادة تأهيل النظام المعلوماتي الحالي. هذا المشروع غير المكتمل والمتخلى عنه كلف البنك ميزانية قاربت 40.504.860,96 درهم نالت منها شركة اكس لوحدها 35.572.154,36 درهم أي ما نسبته 87,8 % .
ثامناً : تسيير مركز العلاج بالمياه المعدنية
إن الملاحظة المحورية الموجهة في هذا الصدد هو أنه رغم تخصيص أكثر من 15 مليون درهم لهذا المركز إلا أن عدة اختلالات تحول دون اشتغاله بشكل صحيح ويمكن أن نذكر الأمثلة التالية كما عاين موقع "زنقة 20" : - عدة أشغال مهمة برمجت منذ البداية لم ترى النور إلى اليوم أو لم تنته بعد ؛ - عدة أشغال منجزة أصابها التلف نظرا لمشاكل في الإنجاز أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات ؛ - مجمل التجهيزات التي تم اقتناؤها بمبلغ يزيد عن 6 ملايين درهم تشوبها عدة عيوب )الجودة لا تتطابق والأثمنة و تجهيزات معطلة أو غير صالحة للاستعمال(، ونتيجة لذلك فإن جزءا كبيرا من هذه التجهيزات غير صالحة للاستعمال أو غير مستغلة.
إن نظام المراقبة على مستوى مركز العلاج بالمياه المعدنية غير فعال كما هو الحال بالنسبة لباقي الفندق و هو ما يظهر جليا في الحالات التالية كما اطلع موقع "زنقة 20" : - خضوع هذا المركز لتسيير خاص دون أي إدماج ضمن المرافق الأخرى للفندق. و بالتالي فإن مداخيله كانت تسلم لمديره السابق الذي تربطه صلات قرابة بالرئيس المدير العام السابق للبنك( أو إلى أحد الأعوان التابعين له و دون الخضوع لأية مراقبة. - وقوع أعطاب متكررة وممتدة على فترات طويلة في نظام المعلوميات الخاص بتدبير العمليات والمداخيل والفواتير. مما جعل هذه العملية تتم بطريقة غير ممكننة مما يطرح إمكانية عدم تسجيل بعض المداخيل وخاصة التي تتم نقدا.
وقد مكنت مراقبة بعض العمليات من تسجيل النقائص التالية كما عيانها موقع "زنقة 20" :
-التجهيز الرياضي Power Plate تم اقتناؤه خلال صيف 2007 في إطار عملية تجديد مركز العلاج بالمياه المعدنية بمبلغ 164.160 درهم إلا أن هذه المعدات غير موجودة في الفندق و لم يتم إيداعها بالفندق إلا خلال يونيو 2009 غداة وصول لجنة المراقبة التابعة لصندوق الإيداع و التدبير.
بعض المعدات غير موجودة لا في الفندق ولا في المركز على سبيل المثال : مجمل معدات قاعة الرياضات والتي تم اقتناؤها من طرف البنك سنة 2002
تفاصيل تورط 'عليوة' في الفساد على رأس cih
المواضيع المتشابهه
