أفتاتي: البرلماني قشيبل مول 3 تيليفوات فالباك حاصل على دبلومات عدة وتواضع لاجتياز الباكالوريا ...هل يجب أن نشجعه أم نعاقبه

[samira.16]

خالد يونسي


علق عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على قرار لجنة التأديب التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة القاضي بمنع البرلماني نور الدين قشيبل، من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة سنتين، قائلا: “إذا كانت الهيئة التي صدر عنها القرار مختصة وتقيدت بالمساطر والإجراء ات القانونية، فإن قشيبل أمامه حق الطعن”.

وأضاف أفتاتي، في تصريح لـ”آشكاين”، “إذا لم يتخذ هذا القرار من طرف الجهة المخولة لها قانونا، وطبقا للمساطر سيكون هناك مشكل”، معتبرا أن “حالة قشيبل تم تهويلها والمبالغة في التعامل معها، بالرغم من أن المخالفة هي إدخال الهاتف وليس الغش”، مؤكدا أن “قرار لجنة التأديب لو صدر بناء على الغش لكانت العقوبات كبيرة تصل للمتابعة القضائية والحرمان النهائي من إجتياز الإمتحانات”.

استهداف البيجيدي وارد
وأجاب القيادي بالبيجيدي على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان يقصد بأن الحادثة عرفت تهويلا، أن هناك استهدافا لحزبه من خلال هذه الواقعة، قائلا: “هذا وارد، ويجب استحضار أن قشيبل له ديبلومات وتواضع وأراد أن يتحصل على دبلومات أخرى”، معتبرا أن زميله في الحزب “يريد أن يقوم بمجهود للاستمرار في التعلم؟” متساءلا: “هل يجب أن نشجعه أم نعاقبه”.

واستدرك أفتاتي حديثه قائلا: “إذا صدر خطأ عن قشيبل ويستحق عليه المحاسبة فلا جدل في ذلك لأنه لا أحد فوق المساطر والقانون، بل إنه هو نفسه لن يعترض على المحاسبة”، وفق تعبيره، داعيا إلى “عدم تهويل مثل هذه المواضيع، وإستغلالها لتصفية الحساب مع الخصوم”، واصفا ذلك بانه خارج نطاق المعقول”. وشدد المتحدث على أن “قشيبل لم يتم ضبطه بمخالفة الغش بل مخالفة إدخال الهاتف”، وزاد أنه بفرط إستعمال الهاتف، أصبح المرء ينسى نفسه”.

وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي وُجد في حوزته هواتف أثناء اجتيازه لامتحان البكالوريا، السبت الماضي، أكد أنه احتفظ بالهواتف في جيبه داخل قاعة الامتحان وأن هذا الأمر “كان سهوا ولم يكن لأي قصد”، حيث “تعود على أن يحتفظ بها دائما في جيبه بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية”، رغم أن القانون واضح في هذا الباب.

وجدير بالذكر أن البرلمان المغربي كان قد صادق سنة 2016 على قانون معاقبة الغشاشين في الامتحانات المدرسية، وأكد أن “حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا، تدخل ضمن حالات الغش”.

وينص القانون على عقوبة الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره”. وأما السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فعلى كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة.