بعد وعود “مركزية الأجور”.. اتهامات لـ “السعدي” بـ”بيع الوهم” لموظفي الغرف

[nasser]

بعد وعود “مركزية الأجور”.. اتهامات لـ “السعدي” بـ”بيع الوهم” لموظفي الغرف

الأربعاء 08 أبريل 2026

مسياح لـ "نيشان": حوارنا مع السعدي تحول إلى "لقاءات فلكلورية" وكتابة الدولة تتحمل مسؤولية الاحتقان

يبدو أن “حقنة التسكين” التي قدمها لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لموظفي الغرف المهنية في أكتوبر الماضي، لم تبدد مخاوف الشغيلة طويلاً؛ إذ سرعان ما تحول التفاؤل بـ”مركزية الأجور” إلى اتهامات صريحة للوزير بـ”بيع الوهم”، عقب دخول الحوار القطاعي نفقاً مسدوداً اتسم بجمود اللجان التقنية وتواري الإدارة المركزية خلف سياسة الصمت.

وتشير المعطيات القادمة من ردهات غرف الصناعة التقليدية إلى أن حالة من الغليان تسود أوساط الموظفين، الذين استشعروا “خديعة” مكتملة الأركان؛ فبعد صور “الابتسامات” في جلسات الحوار، أطبقت المصالح المركزية لكاتب الدولة قبضتها على الملفات الحيوية كافة، مفضلة نهج سياسة “الهروب إلى الأمام” ورفض التفاعل مع المراسلات النقابية.

وحسب مراسلة رسمية وجهها التنسيق المكون من النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية (فدش) والنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية (كدش) لكاتب الدولة، فإن الوعود التي قُطعت في جولات سابقة، وعلى رأسها تنزيل مركزية الأجور وتصحيح الاختلالات الإدارية، اصطدمت بـ”بلوكاج” إداري داخل مديرية التكوين المهني والكتابة العامة، اللتين ترفضان التفاعل مع المراسلات النقابية أو عقد اجتماعات اللجان الثنائية لمواكبة الملفات العالقة.

ويأتي هذا الاحتقان ليضع حصيلة كاتب الدولة “التجمعي” على المحك، خاصة وأن التنسيق النقابي اعتبر أن “منسوب الثقة” الذي بُني عقب لقاء 14 أكتوبر 2025 بدأ يتلاشى، ليحل محله إحباط عام وسط الموظفين.

وتتمركز الانتقادات حول عجز الوزارة عن تقديم أجوبة عملية بشأن المطالب المادية والاجتماعية، وفي مقدمتها التعويضات الجزافية، التغطية الصحية، ونظام التقاعد التكميلي؛ وهي الملفات التي بقيت “حبيسة الرفوف” رغم تقديم الهيئات النقابية لمذكرات تفصيلية ومقترحات عملية لم تجد طريقها للتفعيل.

وفي سياق متصل، يبدو أن إحالة ملف التقاعد على الحوار الاجتماعي المركزي، والوعود بالزيادة في منح جمعيات الأعمال الاجتماعية، لم تكن كافية لامتصاص الغضب، في ظل استمرار ما وصفته النقابات بـ”التعسفات” و”الخروقات” في غرف جهوية معينة، كبني ملال. وترى المصادر أن اكتفاء السعدي بإصدار دوريات “توصية” دون أثر قانوني أو مالي ملموس، ساهم في تعميق الفجوة بين الخطاب الحكومي وواقع الموظفين الذين يجدون أنفسهم اليوم أمام محطة فاتح ماي دون نتائج تذكر.

من جهته، أكد أشرف مسياح، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية (فدش)، في اتصال هاتفي مع “نيشان“، أن المرحلة تقتضي قرارات شجاعة وإجراءات ملموسة لا مزيداً من التأجيل، صوناً لحقوق الشغيلة وضماناً للاستقرار المهني.

وأضاف “مسياح” في تصريحه للموقع، أن النقابة تسجل باستغراب شديد سرعة تجاوب كتابة الدولة مع مطالب موظفيها المركزيين وإقرار زيادات في تعويضاتهم، في مقابل “تماطل غير مبرر” في فتح حوار جدي مع موظفي الغرف، معتبراً أن هذا الوضع يكرس “عدم تكافؤ المعاملة داخل نفس القطاع” ويهدد بتحويل اجتماعات اللجنة الثنائية إلى مجرد “لقاءات شكلية فلكلورية” لا تلبي انتظارات الشغيلة.

وأمام هذا الانسداد، يطالب التنسيق النقابي بتدخل عاجل وحازم من كاتب الدولة لـ”إعادة الدينامية” للمسار المتعثر، محذراً من أن سياسة “الهروب إلى الأمام” التي تنهجها المديريات المركزية تهدد استقرار القطاع وتنزيل البرامج الاستراتيجية، وعلى رأسها برنامج التدرج المهني 2025-2030. ويرى الموظفون أن الكرة الآن في ملعب السعدي لإثبات أن “مركزية الأجور” لم تكن مجرد مناورة.

نيشان : بـقلم تقي الدين تـاجي


==========

[nasser]