موظفو الغرف يحتجون يوم 25 و 26 مارس الجاري احتجاجا على مشروع وزارتهم تقليص عدد الغرف من 28 إلى 12

[nasser]

إدارة نيوز / الاثنين 23 مارس 2015

وضعت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون خاص بغرف الصناعة والتجارة والخدمات يقلص عدد الغرف من 28 غرفة موجودة حاليا إلى 12 غرفة وذلك في إطار تنزيل هذه الوزارة لمشروع الجهوية الموسعة .

هذا المشروع سيطرح العديد من المشاكل الاجتماعية الخاصة بالموظفين الذين عليهم أن يغيروا محلات إقاماتهم من مدن إلى أخرى.

وحول هذا الموضوع اتصلت إدارة نيوز بعبد الرحيم بنداغة الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها الذي أكد أن المشروع موجود فعليا وتمت صياغته دون إشراك ممثلي الموظفين .

وحول موقف هذه الجامعة من المشروع الجديد ،أكد بنداغة على أنهم داخل الجامعة يدعمون الجهوية كمشروع سياسي لكنهم ينددون أولا بعدم إشراكهم كممثلين للموظفين ويصرون على تشتيت العائلات عبر انتقالات تعسفية وقصرية للالتحاق بمقرات العمل الجديدة وأضاف بأنهم اقترحوا على الوزارة ودائما في إطار عدم تشريد العائلات وتشتيت الأسر بتغيير أماكن العمل ،على أن تكون الغرفة الرئيسية داخل العاصمة الجهوية والغرف الحالية تعتبر ملحقات إدارية تابعة للغرف المهنية.

وقد علمت إدارة نيوز أن هذه الجامعة دعت كافة موظفي وموظفات الغرف المهنية إلى حمل الشارة الحمراء يومي الأربعاء والخميس 25و26 مارس 2015 كأول إجراء نضالي ضد تشريد الموظفين وسيجتمع المكتب الوطني لنفس الجامعة بشكل عاجل يوم السبت 28 مارس 2015 بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط للنظر في الخطوات النضالية المستقبلية .

[nasser]

رفض لخفض عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات ========= هسبريس من الناظور
الاثنين 23 مارس 2015 -
أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظوررفضه لقرار وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والاقتصاد الرقمي القاضي بحذف 16 غرفة من بين 28 المتواجدة وطنيا والإبقاء على 12 جهوية، مؤكدا الإستمرار في الترافع لغاية التراجع عن القرار.

وأكد الجرودي (الصورة)، في دورة استثنائية عقدت بمقر غرفة الناظور، بحضور منوب الوزارة وممثل عن عامل الإقليم، على كون المشروع قد أنجزه تقنيو الوزارة، مشددا على رفض جعل غرفة الناظور بوجدة، معلنا عدم معارضة مشروع الجهوية والذي أطلقه الملك محمد السادس.

وأعلنت نقابة موظفي ومستخدمي غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، عن رفضها التام لمشروع الوزارة الوضية الذي اعتبرت أنه قد تمت صياغته بصفة انفرادية، مؤكدين تمسكهم بالإبقاء على مجموع الغرف الحالية على مستوى كل جهة "تماشيا مع مبدأ تقريب المؤسسات من المنتسبين والمستثمرين، مع اعتماد هيئة أو مجلس جهوي يعهد إليه بتنسيق السياسة الجهوية والانخراط في مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي انخرطت فيه جميع الغرف بموجب الإتفاقية الموقعة أمام الملك محمد السادس من طرف جامعة الغرف والوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية".

وطالبت النقابة السلطات الوصية بالحوار الجاد والمسؤول، وبضرورة نهج مقاربة تشاركية مع كافة الهيأت الوطنية الممثلة لموظفي الغرف في كل ما يمس أو يتعلق بحياتهم المهنية، مع مطالبتهم بضرورة التنسيق مع كافة تمثيليات العنصر البشري بالغرف المهنية ككل.

وأعلن المنتمون للنقابة عن إجماعهم على خوض شكل احتجاجي إنذاري يتمثل في حمل الشارة طيلة أيام 24 و25 و26 مار، مع الاحتفاظ بحق التصعيد.. كما أعلنت جامعة الغرف المغربية في مراسلة موجهة لوزير الصناعة والتجارة والإستثمار والاقتصاد الرقمي عن رفض المشروع القاضي بالتقليص من عدد الغرف، معلنين تشبتهم بالعدد الحالي، وبصلاحياتها واختصاصاتها طبقا للقانون رقم 12-38 بمثابة نظامها الأساسي.