تأخر إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة يجرّ “الوزير برادة” للمساءلة
تأخر إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة يجرّ “الوزير برادة” للمساءلة
الأحد 31 ماي 2026
وجهت النائبة البرلمانية خولة الخرشي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن مآل تنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وما يرتبط بها من برمجة التكوين الخاص بمختصي الاقتصاد والإدارة المدمجين في إطار مفتشي الشؤون المالية.
وأوضحت البرلمانية أن فئة مختصي الاقتصاد والإدارة التابعة للوزارة تم إدماجها في إطار ممون، وفق مقتضيات المادة 77 من النظام الأساسي الجديد، غير أن تنزيل مقتضيات المادة 76 المرتبطة بالإدماج ما يزال يثير تساؤلات لدى المعنيين بالأمر، خاصة بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على الشواهد الإدارية الخاصة بالإدماج واستوفوا الشروط المطلوبة.
وأشارت الخرشي إلى أن عدداً من المتضررين يطرحون تساؤلات بشأن برمجة التكوين الخاص بهذه الفئة، وكذا مدى استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الإدماج، معتبرة أن تسوية هذا الملف من شأنها أن تساهم في ضمان الاستقرار المهني وتحقيق الإنصاف الوظيفي لفائدة المعنيين.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية الوزير الوصي بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تنزيل مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي الجديد، كما استفسرت عن الموعد المرتقب للشروع في برمجة التكوين الخاص بمختصي الاقتصاد والإدارة الذين تم إدماجهم في إطار ممون طبقاً للمادة 77 والحاصلين على الشواهد الإدارية اللازمة.
كما تساءلت عضو الفريق الاستقلالي عن مدى استكمال التنسيق مع القطاعات المعنية بشأن الآثار المالية والإدارية المترتبة عن الوضعيات الجديدة للموظفين المعنيين بهذا الإدماج، في ظل استمرار انتظار عدد منهم لتسوية أوضاعهم المهنية والإدارية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق استمرار النقاش حول تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، لاسيما ما يتعلق بتفعيل المقتضيات الخاصة بالإدماج والترقية والتكوين، وسط مطالب متزايدة من الفئات المعنية بتسريع الإجراءات وضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في النصوص التنظيمية ذات الصلة.
تأخر إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة يجرّ “الوزير برادة” للمساءلة
المواضيع المتشابهه
