مطالب برلمانية بتسوية وضعية مختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التعليم

[nasser]

مطالب برلمانية بتسوية وضعية مختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التعليم

الخميس 12 مارس 2026

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتسريع تنزيل مقتضيات المادة 77 من المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وفي سؤال كتابي وجهه السطي إلى وزير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استحضر مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادة 77 منه التي تنص على إدماج فئة مختصي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون. كما أشار إلى المذكرة رقم 24/150 الصادرة بتاريخ 17 أبريل 2024، المتعلقة بتفعيل مقتضيات هذه المادة.

وأوضح أن المعنيين بهذا الإدماج ما زالوا ينتظرون استكمال الإجراءات المرتبطة به، خاصة إصدار قرارات الإدماج وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، رغم الأدوار المهمة التي اضطلعت بها هذه الفئة لسنوات طويلة في تدبير الجوانب المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية، في ظل خصاص كبير في الأطر المكلفة بهذه المهام.

وطالب السطي الوزير المعني بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع تنزيل مقتضيات المادة 77، وإصدار قرارات إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون، كما استفسر عن الآجال الزمنية المرتقبة لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية الناتجة عن هذا الإدماج.

كما تساءل عن إمكانية تمكين المعنيين من شواهد إدارية تثبت إدماجهم، قصد اعتمادها بشكل مؤقت للاستفادة من المقتضيات المرتبطة بالمادة 76، خصوصًا الولوج إلى مركز تكوين مفتشي الشؤون المالية إلى حين صدور قرارات الإدماج النهائية. واستفسر كذلك عن مدى تقدم الوزارة في إعداد جدولة زمنية للتكوين الخاص بالإدماج في إطار مفتش الشؤون المالية، وفق ما تنص عليه المادة 76.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


========