لتحميل بيان الاضراب اضغط هنا
احتجاجا على فشل الحوار الاجتماعي الأخير، الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يقرر شن إضراب وطني يومي 23 يناير و 10 فبراير 2009 بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
تحت شعار "التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين"، اجتمع المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يوم الأربعاء 24 دجنبر 2008 وبعد إطلاعه بالخصوص على مجريات الحوار الاجتماعي المنطلق يوم 14 أكتوبر 2008 والذي انتهى بالنسبة للقطاع العمومي يوم 22 دجنبر 2008 برفض الحكومة لمعظم المطالب الدنيا للموظفين، قرر خوض إضراب وطني في القطاع العمومي الإداري و فوض للمكتب الوطني والكتابة التنفيذية تحديد تاريخ هذا الإضراب بتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى.
تنفيذا لهذا القرار اجتمعت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين يوم 17 يناير 2009 وقررت الدعوة إلى إضراب وطني في القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يومي الجمعة 23 يناير و الثلاثاء 10 فبراير 2009 مع أشكال احتجاجية مصاحبة خلال اليوم الأخير من الإضراب.
إن الاتحاد النقابي للموظفين وبهذه المناسبة ينادي عموم الموظفات والموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وكذلك جميع المستخدمين والمستخدمات بكافة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الإضراب الوطني وكل الاحتجاجات و النضالات التي سيعمل على خوضها بشكل وحدوي. و ذلك من أجل الاستجابة للمطالب الملحة للموظفين المتمثلة أساسا في :
- الرفع من مستوى الأجور بنسبة 30% والتخفيض من الضريبة على الدخل وإحداث تعويض لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور.
- تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى سنتين ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم وكذا مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة.
- فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وأخيرا فإن الاتحاد النقابي للموظفين يندد بالجرائم ضد الإنسانية وبحرب الإبادة التي يخوضها العدو الصهيوني البغيض ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة ويعبر عن تضامنه التام مع المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل استقلال فلسطين ومع المقاومة العراقية في كفاحها من أجل تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي البريطاني ومع كافة الشعوب التي تعاني من القهر الإمبريالي.
الرباط في 17 يناير 2009