تأجيل انتخابات التعاضدية العامة، و لجنة التنسيق توضح الخلفيات

[آثار على الرمال]

تم تأجيل انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان من المفترض أن تنطلق يومه الاثنين إلى أجل غير مسمى.
و حسب مصادر مطلعة، فإن هذا التأجيل الذي يأتي بعد التطوات الأخيرة التي عرفتها عملية الترشيح، بعد أن توصل المتصرفون المؤقتون برسالة من توقيع الكاتب العام لوزارة التشغيل و التكوين المهني بعد استشارة وزارة الاقتصاد و المالية، تدعو هؤلاء المتصرفين المؤقتين إلى إعمال القانون، و عدم قبول طلب ترشيح كل من أساء إلى التعاضدية حسب القانون. و يعني بذلك الرئيس السابق للتعاضدية محماد الفراع و من معه، الذين كانوا يسيرون شؤون التعاضدية، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإلغاء الانتخابات التي أشرف عليها الفراع، و إعمال الحكومة للفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، و حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، و تعيين متصرفين مؤقتين للسهر على السير العادي للتعاضدية و حماية مصالح المنخرطين، و تنظيم انتخابات في هذه المؤسسة. هذا القرار المتخذ، جعل بعض الجهات تتحرك وتضغط في اتجاه إلغائه. و هو ما رأت فيه اللجنة الوطنية الموسعة لمناديب و متصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عملا يراد منه بالواضح الدفاع عن المفسدين الذين أساؤوا لهذه الموسسة. وتضيف مصادرنا أن مسؤولا نقابيا طالب الوزارة الوصية بقبول ترشيح الفراع و من معه، في حين طالب مسؤول نقابي آخر نفس الطلب، و هدد بالانسحاب من الحوار الاجتماعي دفاعا عن الفراع و من معه الذين أساؤوا للتعاضدية، وفق ما صرح به للجريدة مسؤولون بلجنة التنسيق الوطنية، و رأت هذه المصادر، أن هناك اتجاها عارما يريد بالفعل و عن قناعة الدفاع عن القانون، و الدفاع عن هذه المؤسسة التي عرفت اختلالات واضحة و تجاوزات رصدتها الوزارات المعنية بهذا الملف، لكن هناك من يريد إرجاع الفساد من النافذة. في نفس السياق ستعقد لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب و متصرفي التعاضدية العامة ندوة صحفية، على خلفية تأجيل انتخابات مناديب المنخرطين إلى أجل غير مسمى، و ذلك يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.


المصدر: جلال كندالي - جريدة الاتحاد الاشتراكي - 2009/04/13

[aboumouad101]

جزاك الله خيرا على الاخبار

[abou houssam]

جزيل الشكر لك أخي الكريم على هذه الإفادة

[cherifi]

nous a la delegtion de berkane la listede candidats est arrivee apres le delai .alors sauf ce qui ont depose leur candidature ont ete alerte par leur syndicat centrale.mais saep est restee hors marge.merci.cherifi abde .de berkane.

[ابن خلدون]

فهل ستتناول هذه الندوة فضيحةالضمان الاجتماعي المسيرة تعاضديا من طرف إحدى هذه النقابات الداعية لهذهالندوة

أكبر هذه الفضائح هي هذهالنقابات التي أفسدت التعاضديات وجمعيات الأعمالالاجتماعية

لجنة تقصي حقائق حول صندوق الضمان الاجتماعي المغربي تحمل مديريه ووزراء المالية والتشغيل السابقين مسؤولية ضياع 4.7 مليار دولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

يعرض اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان). وقال رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق، ان مكتب مجلس المستشارين سيعرض تقرير اللجنة المكون من 326 صفحة، على انظار الجلسة العامة اليوم على اساس مناقشته الاسبوع المقبل.
واستغرق عمل اللجنة 173 يوما وعملت فعليا ما مجموعه 125 ساعة من الاجتماعات الرسمية التي بلغت 57 اجتماعا. واستمعت اللجنة الى 48 شاهدا وفحصت حوالي 1900 وثيقة يبلغ مجموع صفحاتها 88 الف صفحة كما قامت بـ 13 زيارة ميدانية لمقر الصندوق، وبعض المندوبيات الجهوية والاقليمية والمصحات التابعة له.
وخلصت اللجنة حسب تقريرها الى الوقوف على حجم الضرر المالي العام الذي لحق بالصندوق نتيجة سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة والمتكررة خلال السنوات الماضية. وحدد التقرير مجموع المبالغ الضائعة بـ 47.7 مليار درهم (مايقارب 4.7 مليار دولار) اي مايعادل نصف الميزانية العامة للدولة سنويا.
ويشكل الضياع المالي ما يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات التخصيص (136 مليار درهم) ويفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة (75.5 مليار درهم) ويمثل مايقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة (20 مليار درهم). ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق خلال الثلاثين سنة الماضية، استنتجت مسؤولية الادارة في وقوع هذه الاختلالات. وحدد التقرير اسماء المديرين العامين المسؤولين عن هذه الاختلالات. واشار التقرير ايضا الى الكتاب العامين (وكلاء) في حالة التوقيع بالتفويض على الوثائق، والمديرين في نفس الحالة وكل مسؤول آخر في حالة التوقيع بالتفويض. واعتبر التقرير ان الصلاحيات الموكولة الى السلطة الوصية في ممارسة الخبرة القانونية على المجلس الاداري بوشرت بصورة تسهل الانحرافات والانزلاقات، مشيرا الى دور وزراء المالية واجهزتها المتخصصة التي استقالت من مهامها التي اناطها بها القانون ويتحمل مسؤولية ذلك، حسب التقرير، كل الوزراء المتعاقبين على رأس وزراة المالية ووزراء التشغيل الذين يخضع الصندوق لوصايتهم.
الخميـس 25 ربيـع الاول 1423 هـ 6 يونيو 2002 العدد 8591
http://www.aawsat.com/details.asp?se...8&issueno=8591