النقابة الوطنية للتعليم ترد على أمزازي : مسؤولية الدولة ثابتة في ضمان تعليم عمومي جيد ومجاني

[nasser]

النقابة الوطنية للتعليم ترد على أمزازي : مسؤولية الدولة ثابتة في ضمان تعليم عمومي جيد ومجاني

هشام ناصر
السبت 4 يوليو 2020,
عبرت النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش) عن رفضها تصريحات وزير التربية الوطنية في البرلمان والتي أكد فيها على عدم قدرة المؤسسات التعليمية العمومية على استيعاب التلاميذ الوافدين أو المحتمل توافدهم من التعليم الخصوصي بمبررات تقنية واهية لا تستحضر طبيعة اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، والتي تقتضي - حسب النقابة - إعادة النظر في السياسات المنتهجة والاستثمار في المدرسة العمومية كرافعة أساسية للتنمية، مضيفة بأن مسؤولية الدولة تابثة في ضمان استفادة أبناء المغاربة من تعليم عمومي جيد ومجاني.
وأضافت في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه أن تصريحاته تعبر عن خضوع الحكومة للوبيات القطاع الخاص المستثمر في التعليم، كما جددت دعوتها بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كضامن للتوزيع العادل للمعرفة ورافعة أساسية للتنمية؛ مؤكدة أن أولوية الأولويات الراهنة هي ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل الأطر الساهرة على إنجاح امتحانات البكالوريا في ظل استمرار تفشي وباء كرونا.
وطالبت النقابة الوزارة بفتح حوار قطاعي جاد ومثمر، وبالإفراج عن المراسيم وعما تبقى من الترقيات في الرتبة والدرجة، وبالتعاطي مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم بالجدية والمسؤولية اللازمتين؛ كما عبرت عن دعمها
لكل المبادرات النضالية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية محملة الوزارة كامل المسؤولية في الاحتقان المتصاعد، بسبب إخلالها بالتزاماتها في عدم الإفراج عن المراسيم، وعدم استئناف الحوار.

==============================

[nasser]

نقابة ترفض تصريحات أمزازي وتدعو لفتح حوار قطاعي :

رشيد الكامل :

04 يوليو 2020 :

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، رفضها تصريحات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، واصفة إياها بالخارجة عن السياق التاريخي، مؤكدة على أحقية كل أبناء المغاربة في الاستفادة من تعليم عمومي جيد ومجاني، وعلى الدولة القيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك باعتباره أحد مبررات وجودها. :

واستغربت في بيان لها، عقب اجتماع عن بعد، لمكتبها الوطني، لتصريحات وزير التربية الوطنية في البرلمان “والتي أكد فيها على عدم قدرة المؤسسات التعليمية العمومية على استيعاب التلاميذ الوافدين أو المحتمل توافدهم من التعليم الخصوصي، بمبررات تقنية واهية لا تستحضر طبيعة اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، والتي تقتضي إعادة النظر في السياسات المنتهجة والاستثمار في المدرسة العمومية كرافعة أساسية للتنمية، وهي تصريحات تعبر عن خضوع الحكومة للوبيات القطاع الخاص المستثمر في التعليم”. وفي هذا الإطار، دعت النقابة ذاتها إلى” إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كضامن للتوزيع العادل للمعرفة ورافعة أساسية للتنمية”، معتبرةً أن “أولوية الأولويات الراهنة ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل الأطر الساهرة على إنجاح امتحانات البكالوريا في ظل استمرار تفشي وباء كورونا”. وطالب البيان ذاته، الوزارة “بفتح حوار قطاعي جاد ومثمر، وبالإفراج عن المراسيم وعما تبقى من الترقيات في الرتبة والدرجة، وبالتعاطي مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم بالجدية والمسؤولية اللازمتين”. وشددت النقابة ذاتها، “على الدعم التام لكل المبادرات النضالية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية(حمل الشارة…)، محملةً الوزارة كامل المسؤولية في الاحتقان المتصاعد، بسبب إخلالها بالتزاماتها في عدم الإفراج عن المراسيم، وعدم استئناف الحوار”. من جهة أخرى، عبرت النقابة السالفة الذكر،” عن رفضها المذكرتين34.20 و35.20، ذات العلاقة بمسطرة تعيين الخريجين الجدد من مفتشي التعليم، ومن أطر مسلك الإدارة التربوية، داعيا الوزارة لمراجعة هذه المسطرة، محملة الوزارة مسؤولية الانفراد في التدبير”. وفي سياق آخر، طالب البيان نفسه،” بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي والمدونين، داعيًا الشغيلة التعليمية، بكل مكوناتها إلى الرفع من وتيرة التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حق كل أبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني وعن مطالبها العادلة والمشروعة”.

العمق المغربي