فضائح نيابة طنجة - أصيلة التي واكبتها الصحافة الجهوية

[صقر قريش]

لايزال المسؤولون بنيابة طنجة أصيلة يتلاعبون بحقوق رجال و نساء التعليم، بحيث يتم تنقيل أساتذة من المجال القروي إلى المجال الحضري خلال مواسم الدراسة تحت غطاء سد الخصاص أو فك الصراعات المفتعلة بتواطؤ مع بعض النقابات التعليمية و بعض الانتهازيين. لذلك يجب على المسؤولين فتح تحقيق في الموضوع، و العمل على كشف لائحة المنتقلين بطريقة مشبوهة منذ سنة 2003 إلى الآن، و العمل على إرجاعهم إلى أماكنهم الأصلية، و منهم أستاذ كان يعمل بإحدى المجموعات المدرسية، و تم إلحاقه للعمل بإحدى المصالح النيابية، و تكليف معلمة مكانه في أكتوبر 2004. واستغرب الجميع كيف تم تغيير إطاره من معلم إلى ملحق الاقتصاد و الإدارة متحديا رفقة 3 أساتذة المذكرة الوزارية الصادرة سنة 2003 التى حددت مسطرة تغيير الإطار للعاملين بالنيابات و الأكاديميات. و الإعلان عن المناصب الشاغرة في المجال الحضري ليتبارى عليها جميع الأساتذة حسب الأحقية مع العمل على إلغاء الطرق الملتوية التي يلجأ إليها المسؤولون و المشرفون على الحركة الانتقالية المحلية و على عملية سد الخصاص بتواطؤ مع بعض النقابات حيث يعمدون إلى إرسال رسائل تكليف خلال كل موسم دراسي ثم يتوجونها بتعيينات رسمية بناء على ما يسمى بالإقرار بالمنصب الذي كان سائدا خلال الثمانينات والتسعينيات والدي كان قد ألغي بموجب مذكرات وزارية بسبب عيوبه لأنه يتسبب في ظلم البعض و يوفر فرصا للانتهازيين و للمحسوبية و الزبونية كما يتفننون في ابتكار طرق لتبرير الانتقالات مثلا حين يكون الطلب على مؤسسة معينة يأمرون بإدماج الأقسام فيبعدون منها الفائضين إلى مؤسسات أخرى و بعد مدة وجيزة يفككون الإدماج ثم يعينون الزبون صاحب الطلب في المؤسسة غادرها الفائضون و هكذا دواليك.
و لهذه الأسباب نجد أن معظم الأساتذة قضوا نحبهم و لا يزالون في البوادي في حين نجد الأساتذة حديثي التخرج يعملون بالمدن و بعضهم لم تطأ أقدامهم تراب البوادي مثلا ما حدث مؤخرا بنيابة طنجة أصيلة حيث تم تكليف أحد أعضاء نقابة تعليمية بطنجة في منتصف الدورة الدراسية الثانية بالعمل في مدرسة بالمجال الحضري مع العلم أنه من خريجي سنة 1997 و التحق بنيابة طنجة أصيلة سنة 2004 في حين لا يزال من تخرج في السبعينيات و الثمانينات يعملون في البوادي و الجبال و الخنادق.
و تطالب مجموعة من الأطر التي التحقت للعمل بالنيابة من السيد الوزير و السيدة الوزيرة كاتبة الدولة لقطاع التعليم المدرسي بإيفاد لجنة وزارية للوقوف على التسيب الإداري الذي عرفته نيابة طنجة منذ سنة 2003 و إلى دجنبر 2009. والضرب على أيدي الذين باعوا و اشتروا في رجال التعليم. مثال تكليف بإدارة مدرسية يساوي 5000 درهم، انتقال من البادية نفس الثمن، غض النظر عن التغيبات مقابل أداء لليلة مخمورة. كما أن هناك متابعات قضائية لبعض المسؤولين العاملين بالنيابة. نحن واثقون أن السيدة لطيفة العابدة ستضع حدا لهذا التسيب و المنكر الذي عشش في نيابة طنجة...

مجلة المدرس
2009/05/05

[فريدي]

نأسف لسكوت النقابات على المنكر .بل والشاركة فيه . ونأسف أكث لنقابة أمناها على حقوقنا واعتبرناها البديل الحقيقي .والمقصود ا و ش م.