جمعية دعم مدرسة النجاح أي نجاح

[dok-79]

صدرت عن وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 موضوعها " إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي" . من خلال اطلاعي على المذكرة المنظمة و القانون الأساسي للجمعية خرجت ببعض الملا حظات والأسئلة:

*** تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ، ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين. وهذا يعني أن رئيس جمعية الآباء يعتبر عضوا بالجمعية وممثل المجلس البلدي أو القروي كذلك باعتبارهما عضوين كاملي العضوية في مجلس التدبير ، ولهما حق التصويت والترشيح. ويمكن للمكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية ، ويحرم الأعضاء الشرفيون من حق الترشيح والتصويت .

***يتكون المكتب التنفيذي من جميع أعضاء مجلس التدبير، بالإضافة إلى عضوين منتخبين من مجلس التربوي للمؤسسة. يعد ممثلو التلاميذ في مجلس التدبير إن وجدوا، أعضاء ملاحظين.
أليس هذا خرقا سافرا للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات؟

***اختصاصات الجمع العام:
- يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي و المالي.
-.يبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية..
. يصادق على القانون الداخلي للجمعية-.
-.يعتمد خطة العمل للمرحلة المقبلة.

***أليس انتخاب المكتب التنفيذي للجمعية هو من صميم اختصاصات الجمع العام؟؟
و اذا علمنا أن الوزارة قد حددت مسبقا منصبا الرئيس و الأمين في شخص المدير و المقتصد. أليس هذا انتهاكا لأبسط مبادئ العمل الجمعوي المتمثل في انتخاب الأعضاء عن طريق الاقتراع و ليس بالأمر الواقع؟؟

***ألم نحرم الجمع العام من حقه في مراقبة المكتب و بالتالي مكافئة المجتهدين أو معاقبة المقصرين أثناء انعقاد الجموع العامة؟؟؟

***أليس من الأولى أن نعيد الثقة الى مجالس التدبير و نعيد هيكلتها حتى تنسجم مع الخطة الجديدة لاصلاح التعليم؟؟

***لماذا اختارت الوزارة هذا الوقت بدل الضائع للاعلان عن مولودها الجديد؟؟

***ألم يحن الوقت بعد لادماج رجل التعليم في وضع الخطط بدل انزال المذكرات على رؤوسنا كما لو كانت قرانا منزلا؟؟

هذه الأسئلة و الملاحظات مطروحة للنقاش..فلا تترددوا في المشاركة و اغناء الموضوع بأفكاركم و مقترحاتكم..

لكم مني أغلى الأماني

[kkebir2008]

أشكرك أخي يوسف على طرحك لهذا الموضوع المستجد

و سأورد رأيي حول هذه الجمعية في رد قريب إن شاء الله

[جواد محمد بيزا]

أسئلتك في محلها أخي يوسف
وأستهل حديثي بمسئلة التوقيت
لانتخاب مكتب لابد من القيام بعدة اجراءات أولية بدءا من اللجنة التحضيرية الى تأسيس المكتب ووضع البرنامج.كل ذلك يتطلب على الاقل 15 يوما .ثم ان جدول عمل جل المؤسسات التعليمية خلال هذه الأيام شبه مليء نظرا لكون المرحلة هي مرحلة ادخال النقط ،والتهييء للامتحانات ....
كذلك فقانون الجمعيات لا يلزم بأن يتم تعيين الاعضاء من الفوق .بل بطريقة ديمقراطية ونزيهة مراعية بذلك رغبات القادرين على العطاء في هذا الميدان. وهذا ما يخالف قانون الجمعيات بالمغرب.
كذلك بالنسبة للمجالس الموجودة بالمؤسسة مادورها بعد تأسيس هذه الجمعية.فكما نعلم مجلس التدبير هو من يتولى التدبير التربوي والمالي والمحاسبي للمؤسسة.اذا أعتقد أن دور هذا الاخير سيتقلص.من هنا أطرح السؤال التالي : لماذا لا يتم تحويل الاموال المزمع اعطائها مباشرة الى مجلس التدبير.وتكوين لجان على صعيد النيابات لمتابعة العملية؟
ثم ان توالي حركات الاساتذة بمرور الأيام خلال الوطنية والجهوية والمحلية ستجعل هذا المكتب يعرف خللا على مستوى تركيبته.زد على ذلك طريقة عمل هذا المكتب واللقاءات التي سيعتزم تنظيمها ،كون أن حتى مجالس المؤسسة لا تعقد حتى لقاءاتها العادية.خاصة بالعالم القروي.
كل ذلك يدل على شيء واحد هو أن الدولة ماتزال مستحودة على كل القرارات دون اشراك رجل التعليم في ذلك.
وربما أن المخطط الاستعجالي سيطرة على أفكاره المشاريع المستعجلة دون تصور وتخطيط محكمين.فهي تمر مباشرة الى الانجاز،
ولي عودة في الموضوع

[chauvesouris]

إنه بالفعل موضوع يستحق المناقشة
شكرا الأخ يوسف على طرحه
سؤال أود أن أطرحه حول الموضوع:
أين يمكن أن نصنف هذه الجمعية؟؟؟؟؟؟
هل هي جمعية من جمعيات المجتمع المدني؟
وبالتالي فمن الضروري أن ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الجمعيات في قانون الحريات العامة الذي ينص على مجموعة من الشروط أثناء التأسيس؛ اللجنة التحضيرية، عقد الجمع العام، عدم التعيين وإنما اعتماد مبدأ الاقتراع لانتخاب المكتب المسير و... و... و....
أم هي جمعية تحت الوصاية؟ فأين مكانها في قانون الحريات العامة؟؟؟؟!!!!!!!

[عمر الشرقاوي]

لقد تم تمرير المذكرة وأغلب المؤسسات التعليمية شكلت جمعياتها الباطلة بقوة القانون.
لقد كان من الضروري فتح نقاشات واسعة تطرح أهداف الجمعية المنزلة من فوق تلك الأهداف المعلنة وغير المعلنة والمتمثلة في تمرير المخطط الاستعجالي وضرب مجانية التعليم ووو.....
فالفترة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وفتح نقاشات موسعة على صعيد المؤسسات وإلغاء الجمعيات التي شكلت بهذه السرعة وإعادة صياغة قانون أساسي يساهم فيه المعنيون بالأمر وفق القوانين التنظيمية الجارية وانتخاب جميع أعضاء المكتب التنفيذي بطريقة نزيهة وديموقراطية .