القضاء الإداري يصدر حكما جديدا لفائدة تشغيل الأطر يهم 150 ملفا وبنكيران يستمر في معاكساته لهم

[التربوية]

القضاء الإداري يصدر حكما جديدا لفائدة تشغيل الأطر يهم 150 ملفا وبنكيران يستمر في معاكساته لهم

محمد الطالبي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 10 - 2013

حكم رابع جديد يرفع عدد الملفات المحكومة لفائدة الاطر المعطلة التي وقعت الحكومة المغربية محضرا رسميا بتشغيلها الى 150 ، حيث قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط زوال أول أمس الخميس 24 أكتوبر 2013بمجموعة من الأحكام لصالح الأطر العليا المعنية بمحضر 20 يوليوز 2011 والمؤازرين من طرف عدد من المحامين. كما أعلنت في وقت سابق عدد من أحزاب المعارضة وخاصة الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والاصالة والمعاصرة دعمها لهده الشريحة من الشباب وحقهم القانوني في الشغل تنفيذا لالتزام قانوني موقع من طرف الحكومة ومنشور بالجريدة الرسمية.
و أكدت المحكمة الحكم في صيغته الرابعة على إلزام رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي ،وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز2011 .
واعتبرت المحكمة ان محضر 20 يوليوز من الناحيتين الواقعية والقانونية هو اتفاق «توظيف مباشر» وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها مع مجموعة من التنسيقيات الممثلة لحملة الشواهد العليا قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية»، مضيفا أنه «يعد وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا بتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة.
ومنذ مجيء حكومة العدالة والتنمية، أصر بنكيران على رفض توظيف أزيد من 2000 شاب وشابة بدعوى ان التوظيف المباشر لم يعد دستوريا واردا ، وهي حجة واهية كما تؤكد ذلك احكام القضاء المتواترة ولأن المنطق لا يقبل أن يطبق نص قانوني بأثر رجعي للإجهاز على مكتسبات قانونية .
«المحضر حسبما هو ثابت من الوثائق المدلى بها في الملف ، موقع من طرف القطاعات الحكومية، وداخل السنة المحددة في المرسوم من بداية يناير 2011 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة، ويتضمن توضيحا للخطوات والتدابير التي سيتم بها تفعيل مضمون المرسوم»، ويقوم منطوق الحكم الذي أوضح أنه «فضلا على أن الإدارة لم تتقدم بالطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثلي الوزارات الموقعة على المحضر، مما يجعله مكتمل الأركان القانونية وملزما للحكومة من حيث التنفيذ».
وتكلف هذه الأحكام غاليا المالية العمومية ، إذ أن الدولة هي من تتحمل صائر الدعاوى بالإضافة إلى أن الأحكام تقضي بالتوظيف من تاريخ المحضر أي قبل سنتين، مما يزيد خسارة المال العام في الوقت الذي كان الحبيب الشوباني صرح في وقت سابق «بأن الحكومة تلتزم سلوكا باحترام العدالة «كما جدد تأكيده بالقول أنه «عندما سيقول القضاء كلمته النهائية في قضية أطر المحضر، وقتها ستعبر الحكومة عن اعتزازها بمساهمتها في تخليق العلاقة بينها وبين القضاء» إلا أن الحكومة اختارت ربح الوقت والإمعان في الدفاع عن قرارات أقر القضاء بعدم عدالتها وذلك باستئناف القرارات دون اعتبار ما صدر من أحكام مختلفة .
وقد واجهت الأطر حملة منهجية من التعنيف والتعذيب وتكسير العظام واجهاض الحوامل منهن، موجهة من طرف الحكومة بقيادة العدالة والتنمية بعيدا عن اسلوب الحوار والاقناع حيث ظلت الساحة المقابلة للبرلمان ساحة مفتوحة للتنكيل بالأطر أمام مرأى ومسمع نواب الامة رغم أن المعارضة داخل القبتين ظلت تطالب باحترام القرار الحكومي السابق .
وقد بلغ عدد الملفات التي حكمت المحكمة لصالحها لحد الآن أكثر من 150 ملفا، وذلك لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين، وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز.