الحكومة تستدعي النقابات...بحث عن إتفاق قبل فاتح ماي

[nasser]

الحكومة تستدعي النقابات...بحث عن إتفاق قبل فاتح ماي

الخميس 11 أبريل 2019

تجري اليوم الخميس 11 أبريل 2019 إبتداء من الساعة العاشرة جولة شبه نهائية للحوار الاجتماعي المركزي يجمع وزير الداخلية ممثلا للحكومة و الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالإضافة لممثل الإتحاد العام لمقاولات المغرب و يأتي هذا الاجتماع لأخذ رأي نهائي من جميع الأطراف حول آخر عرض حكومي إجتماعي للنقابات تمهيدا لإعلانه يوم فاتح ماي المقبل الذي يوافق العيد الأممي للشغل

و يتمحور العرض الحكومي حول زيادة بالأجور 500 درهما للموظفين المرتبين بالسلاليم ما دون 10 بالرتبة 5 و زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة6 فما فوق بالإضافة لزيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال التلاثة الأوائل بالتعويضات العائلية هذا و قدمت الحكومة عرضا متعلقا بالحد الأدنى للأجور حيث إقترحت زيادة 10بالمئة بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الصناعي و الفلاحي و التجاري


على دفعتين.

من جهة يتضمن العرض الحكومي صرف هذه الزيادات على ثلاث دفعات خلال سنة و نصف حيث يتم صرف الدفعة الأولى درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021 مع إستمرار الحوار حول النقط الخلافية الأخرى مستقبلا بحالة قبول العرض الاجتماعي للحكومة

تربية ماروك

================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== =========

[nasser]

الزيادة في الأجور .. التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مبرمج قبل فاتح ماي
يوسف لخضر
الخميس 11 أبريل 2019
اتفق وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، اليوم الخميس في العاصمة الرباط، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة الحوار في أفق توقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي المقبل.

جاء ذلك في اجتماع ثلاثي الأطراف عُقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور قيادات نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا اللقاء بعدما قدمت الداخلية عرضاً حكومياً جديداً للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.

وبحسب ما كشفت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد انتهاء الاجتماع مع وزارة الداخلية، فقد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، بعد التوافق على تحسين الدخل، قبل فاتح ماي المقبل، أي في غضون الشهر الجاري.

وبحسب بلاغ لها، دعت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الداخلية إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقع في عهد حكومة عباس الفاسي.

وأشارت النقابة إلى أن كاتبها العام، عبد القادر الزاير، دعا، خلال الاجتماع الثلاثي، إلى احترام الحريات النقابية وضرورة إصدار وزارة الداخلية لمذكرة إلى جميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، واتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.

ويتجلى من خلال بلاغ النقابة أن الحوار الاجتماعي يتجه نحو الانفراج؛ إذ من المرتقب أن تجتمع النقابات المركزية على مستوى قياداتها للحسم في العرض الحكومي وإمكانية تحسينه في غضون الأيام المقبل، لتنتهي مرحلة البلوكاج التي طبعت الحوار الاجتماعي منذ عهد عبد الإله بنكيران.

وبحسب مصدر نقابي، فإن الاجتماعات الطويلة التي عقدتها وزارة الداخلية مع قيادة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان لها الفضل في تحسين العرض الحكومي وتذويب الخلافات التي جعلت الحوار الاجتماعي متوقفاً لمدة طويلة.

ويتضمن العرض الحكومي للنقابات أن تصرف زيادة 500 درهم في أجور الموظفين العموميين على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

كما يشمل العرض الحكومي أيضاً زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.

ويعود آخر اتفاق اجتماعي مع النقابات في المغرب إلى 26 أبريل من سنة 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، أي قبل ثماني سنوات، وقد تضمن زيادة بـ600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
هسبريس

[nasser]

أطراف الحوار الإجتماعي المركزي تتوافق قبل فاتح ماي

الخميس 11 أبريل 2019

تربية ماروك

[nasser]

اقتراب انهاء تعثر الحوار الإجتماعي.. موخاريق لـ2m.ma: العرض الجديد قابل للدراسة
عزيز عليلو الخميس 11 أبريل 2019

2M.ma
يقترب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، من إبرام اتفاق مع المركزيات النقابية قبيل عيد الشغل المقبل، لينهي به تعثر ملف الحوار الاجتماعي الذي دام لسنوات طويلة دون نتائج ملموسة.

وقدم وزير الداخلية، اليوم الخميس عرضا حكوميا جديدا خلال اجتماعه مع المركزيات النقبابية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفديرالية الديمقراطية للشغل)، وبحضور وفد عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي.

ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل كشف في حوار خاص مع موقع القناة الثانية تفاصيل العرض الحكومي الجديد. موخاريق، الذي تحدث لموقع القناة الثانية بنبرة متفائلة، اعتبر أن هذا العرض الجديد حقق تقدما مهما في مسار الحوار الاجتماعي، مقارنة مع العروض السابقة التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

عقدتم اليوم الخميس لقاء جديدا مع وزير الداخلية في إطار جولات الحوار الإجتماعي. لم يصدر عن الإجتماع أي بلاغ، لكن هناك حديث عن عرض جديد تقدمت به الحكومة. ما هو الجديد الذي جاء به العرض الحكومي الجديد؟

وزير الداخلية قدم خلال هذا الإجتماع عرضه فيما يتعلق بالزيادة في الأجور بمقدار 500 درهم بالنسبة للوظيفة العمومية من السلالم 6 إلى 10 بدرجة 5. هذه الزيادة ستتوزع على 3 دفعات، وسيتم تطبيق الدفعة الجديدة ابتداء من فاتح ماي المقبل.

العرض شمل أيضا زيادة في الأجور بقيمة 400 درهم بالنسبة للسلام فوق 10 بدرجة 6 ومافوق، عبر دفعتين، إذ سيرفع الأجر بـ 200 درهم كل سنة، ابتداء من فاتح ماي المقبل. وشمل العرض الجديد خلق درجة جديدة، وزيادة في التعويضات العائلية بقيمة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تضمن العرض الحكومي زيادة في الأجر بنسبة 10 بالمائة، موزعة على دفعتين، إذ سترفع الأجور بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح ماي المقبل، فيما ستضاف نسبة 5 في المائة المتبقية في فاتح يناير من السنة المقبلة.

ما موقف المركزيات النقابية من هذا العرض الجديد؟

نحن نعتبر أن العرض مقبول إلى حد ما، لكن مازالت لنا مطالب تتعلق بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في معاشات التعاقد وحماية الحريات النقابية. هذه المطالب المتبقية ستكون موضوع نقاش في جولات الحوار الاجتماعي القادمة.

قلتم إن العرض مقبول إلى حد ما. هل هذا يعني أن مسلسل الحوار الاجتماعي قد حقق أخيرا تقدما، قد يمهد إلى عقد اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية قبيل عيد الشغل المقبل في فاتح ماي؟

نعم هناك تقدم فيما يخص العرض، مقارنة مع العرض الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة في اللقاءات السابقة.

وزير الداخلية اقترح هذا العرض بهدف التوقيع على اتفاق للحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي، كي يستفيد العمال من هذه الزيادات ابتداء من عيد الشغل. نحن لم نحسم موقفنا من العرض بعد، سوف تجتمع أجهزة الاتحاد كي تناقش العرض الحكومي. لكن على كل حال نعتبر العرض قابل للدراسة.

[nasser]

بلاغ تنسيق خمس نقابات بعد لقائه بوزير التربية الوطنية يوم 11 أبريل
الخميس 11 أبريل 2019

تربية ماروك