الترقية الحقيقية بداية من 2013

لوحظ في الاونة الاخيرة حملة شرسة وتنافسية كبيرةللشركات العقارية من اجل اقناع المغاربة باقتناء شقق باسعار تقل ب 10 ملايين سنتيم عما كانت عليه خلال السنة الماضية مع تسهيلات مغرية في الاداء سواء تعلق الامر بالشقق الاقتصادية المخصصة لدوي الدخل المحدود او الشقق المتوسطة . حتى اصبح المواطن يستغرب لهدا الكم الهائل من العروض في مختلف المدن المغربية خاصة منطقة القطب الاقتصادي /الدارالبيضاء والقنيطرة الجديدة المحمدية/ .والقطب السياحي /مراكش اكادير مكناس فاس /.وحتى نكون اقرب لما يجري ولتفهم وضع السوق العقاري المغربي الراهن كل الدلائل تشير الى بداية الانكماش مع امكانية تعرض القطاع الى ازمة كارثية وتعرض المستثمرين العقاريين الى خسائر فادحة ادا لم يتم التخلص من المعروض خلال 9 اشهر المقبلة .وقد حدر الكثير من خبراء الاقتصاد المغاربة من هشاشة الوضع الاقتصادي وانعكاساته الخطيرة على الاستقرار الاجتماعي.ولعل اخر تقرير دولي بخصوص الوضع العام بالمغرب-مؤشر التنمية البشريةوالاقتصادية-يدق ناقوس الخطر مع امكانية دخول الاقتصاد المغربي نفق الازمةوالتقشف وربما تحت رقابة الدائنين الدوليين. و مما يثير الخوف ارتفاع نسبة العجز الى ارقام قياسية مع ارتفاع نسبة المديونيةالداخلية والخارجية وانخفاض عائدات العمال المغاربة بالخارج الى اكثر من 80/100 و تراجع قطاع السياحة والانتاج الفلاحي ومعاناة الصناعات الموجهة للتصدير من ضعف الطلب الخارجي خاصة من الاتحاد الاوروبي -باستثناء الفسفاط ومشتقاته- وارتفاع نفقات الواردات بسبب ارتفاع اسعار البترول والمواد الغدائية وزيادة النفقات العسكرية بشراء المزيد من الاسلحة في اطار التسابق نحو التسلح مع الجزائر .وما لجوءاالمغرب الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ل 6.5 ملايير دولار دفعة واحدة بعد سلسلة من القروض في ظرف لا يتعدى 18 شهرا لمواجهة موجة الربيع العربي وتحركات الشارع واسكاته بتوظيف الاف العاطلين دون مراعاة امكانيات الدولة وقدرتها على استيعابهم على المدى المتوسط .الا محاولة يائسة لتخفيف الصدمة لا اكثر . وقد وعى جزءا من المغاربةخطورة الوضع فاتجهوا نحو الادخار و عقلنة الاستهلاك والقفة.بل وجدنا بعض الاصدقاء السماسرة ممن لهم خبرة ميدانيةينصحوننا بعدم التسرع وانتظار 2013 لشراء شقة باقل من 20 م سنتيم بمساحة 80 م2.اما شقق 50م2 فلن يتعدى سعرها 12 م سنتيم. قد تكون قراءتهم صحيحة لكن مادا لو انهارت قيمة العملة الوطنيةالدرهم في سوق العملات.

امتلأت صفحات التقرير الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس أمام لجنة المالية بالبرلمان حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من 2012 بأرقام صادمة شملت معظم القطاعات التي كان المغرب يتكئ عليها للصمود في وجه التقلبات الخارجية.
ولم يستطع نزار بركة ابتلاع ريقه و هو يسرد حجم الضربات القوية التي تلقتها قطاعات الفلاحة و السياحة والصناعة والتجارة الخارجية..وكلها تكبدت خسارات فادحة تنوعت ملامحها و اتحدت مؤشراتها تحت عتبة الصفر.
فالفلاحة تراجع ناتجها الخام بناقص 5.5 في المائة بمحصول حبوب لم يتجاوز 51 مليار قنطار و الساحة تراجع وافدوها الاجانب ب 6 في المائة والتجارة الخارجية سجل ميزانها عجزا بقيمة 99 مليار درهم ..
في المقابل واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات حيث وصل دين الخزينة إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما فقدت سوق الشغل 109 ألاف منصب كما انعكس تراجع الموجودات الخارجية لبنك المغرب على مستوى السيولة التي حطمت أرقاما قياسية في العجز وهو ما جعل البنوك تتراجع في منح قروضها سواء ضمن تسهيلات الخزينة أو قروض السكن والإستهلاك، كما تراجعت القروض الموجهة لمنعشين العقاريين -2.7 وقروض التجهيز 1.2، ورغم تدخلات البنك المركزي الذي كان يضخ حوالي 60 مليار درهم في سوق الكتل فإن ذلك لم يوقف الخصاص في السيولة. بل وحتى قطاع الفوسفاط لم يسلم بدوره، إذ تراجع انتاجه ب -7.7 في المائة خلال الشهور الماضية.


الفلاحة، تراجع ناتجها ب5.5 في المائة

تراجع ناتجها الخام بناقص 5.5 في المائة بعدما كان قد حقق معدلا إيجابيا2011 حيث ساهم ب5 .. أما محصول الحبوب فلم يتجاوز هذه السنة 51 مليار قنطار، وذلك بفعل انحباس التهاطلات في المواسم الممطرة وموجة البرد، غير أن بعض الزراعات الربيعية استفادت من التساقطات المتأخرة مما خفف نوعا ما من وطأة الخسائر.

الصناعات الإلكترونية..عجز قارب 400 مليون درهم

على الرغم من تحسن مؤشر الانتاج الصناعي عموما في الفصل الأول من 2012 بحوالي 3.7 في المائة، إلا أن مجموعة من الصناعات تضررت مؤشراتها بشكل حاد كما هو الشأن بالنسبة إلى الصناعات الالكترونية التي هبط معدلها خلال الفصل الثاني من 2012 إلى ناقص 15 في المائة أي بعجز تجاوز 394 مليون درهم.

مداخيل الأسفار.. تراجعت ب 512 مليون درهم

تراجعت مداخيل الأسفار ب 3.2 في المائة لتفقد بالتالي 512 مليون درهم مقارنة مع دجنبر 2011، وعلى الرغم من أن تحويلات المغاربة القاطنين بالمهجر سجلت بعض الانتعاش خلال الفصل الأول من العام الجاري بحولي 5.5 في الم ـ فإنها ما لبثت أن تهاوت خلال الفصل الثاني بناقص 4.6 في المائة، ولم تغط هذه المداخيل سوى 52.6 في المائة من العجز التجاري مقابل 84 في المائة في 2007

السياحة :ليالي مبيت الأجانب تراجعت بـ 6 في المائة

جاهدا حاول وزير السياحة والصناعة التقليدية في الندوة الصحفية لأول أمس أن يزين الواقع المرير الذي يعيشه القطاع، والذي يجمع كل المهنيين على خطورته، والحال أن التقرير الذي قدمه ووزير الاقتصاد نزار بركة في اليوم نفسه يؤكد بالأرقام تراجع عدد السياح الاجانب ب 1.5 في المائة، وتراجع المغاربة القاطنين بالمهجر ب1.8 في المائة كما تراجعت ليالي مبيت السياح الأجانب ب 6 في المائة. ولولا السياح المغاربة الذين أنقذوا الموقف بتسجيلهم ارتفاعا معدله 13 في المائة، لكانت خسائر الفنادق أعظم

التجارة الخارجية ..عجز فاق 99 مليار درهم

مازال الميزان التجاري للمغرب يحطم شهرا تلو الآخر أرقاما قياسية في العجز، والذي وصل إلى متم يونيو الماضي فقط إلى 99 مليار درهم وما زال النزيف مستمرا، بالنظر الى الضغط الكبير على سلة الواردات التي ضاعفت بكثير سلة الصادرات التي تسجل أرقاما مخجلة على الرغم من كل الخطابات التي رفعتها الحكومة لإنعاش التصدير.
في المقابل واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات، حيث وصل دين الخزينة إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما فقدت سوق الشغل 109 آلاف منصب.

الفوسفاط .. تراجع الانتاج بمعدل 7.7 في المائة

شكلت مبيعات الفوسفاط خلال السنوات الثلاث الأخيرة درعا واقيا خفف نوعا من من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، غير أنه هذه السنة لن يصمد كما في السابق، حيث تراجع إنتاجه بأزيد من 7.7 في المائة بفعل انخفاض الطلب العالمي..كما أن التراجع الذي بدأ يلاحظ على أسعار الفوسفاط في السوق الدولية الذي نزل إلى 175 دولارا للطن يوحي بأن مساهمة هذه الثروة الوطنية في الناتج الخام ستتقلص ستتقلص مقارنة مع 2011

قروض العقار ..هوت من 4.2. مليار درهم إلى 1.2 مليار درهم

في ستة أشهر قلصت الأبناك المغربية من حجم قروضها الموجهة للمنعشين العقاريين، حيث تراجعت قيمتها من 4.2 مليار درهم الممنوحة في متم 2011 إلى 1.2 مليار درهم حاليا مع العلم أن هذه القروض كانت قيمتها في سنة 2088 مثلا تتجاوز 20.5 مليار درهم.. ويتحدثون عن تشجيع المقاولات !!

الوضعية المالية.. الموجودات الخارجية نزلت ب30 مليار درهم
خلال ستة أشهر من عمر حكومة بنكيران ،تراجعت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب بأزيد من 30 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر 2011 ، حيث كانت حينها تتجاوز 166 مليار درهم بينما نزلت اليوم إلى 136 مليار درهم ، مما قلص من مستوى تغطية هذه الموجودات لواردات السلع إلى أقل من 4 أشهر.
كما حطم عجز السيولة أرقاما غير مسبوقة وصلت إلى 60.4 مليار درهم في متم يونيو ، ويقدرها الخبراء حاليا في 75 مليارا.

قيمة العملة.. الدرهم يفقد 10 سنتيمات

فقدت العملة الوطنية 10 سنتيمات بالمقارنة مع الدولار، وهو ما أثر سلبا على ميزان الأداءات وفاقم من ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 1.2 مليار درهم

القروض ..تدهورت من 39 مليار درهم إلى 22 مليار درهم

خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري عرف حجم القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية تراجعا من 38.9 مليار المسجلة خلال الفترة داتها من 2011 إلى 22.1 مليار درهم فقط مع العلم أن مجموع القروض الممنوحة في 2011 فاق 65 مليار درهم وهو في تراجع سنوي حيث كان سنة 2008 يناهز 102 مليار درهمن في المقابل ارتفعت نوعا ما القروض الممنوحة في لإطار تسهيلات الخزينة وكذا قروض السكن والاستهلاك في حين تراجعت القروض الموجهة للتجهيز. الاتحاد الاشتراكي

لوحظ في الاونة الاخيرة حملة شرسة وتنافسية كبيرةللشركات العقارية من اجل اقناع المغاربة باقتناء شقق باسعار تقل ب 10 ملايين سنتيم عما كانت عليه خلال السنة الماضية مع تسهيلات مغرية في الاداء سواء تعلق الامر بالشقق الاقتصادية المخصصة لدوي الدخل المحدود او الشقق المتوسطة . حتى اصبح المواطن يستغرب لهدا الكم الهائل من العروض في مختلف المدن المغربية خاصة منطقة القطب الاقتصادي /الدارالبيضاء والقنيطرة الجديدة المحمدية/ .والقطب السياحي /مراكش اكادير مكناس فاس /.وحتى نكون اقرب لما يجري ولتفهم وضع السوق العقاري المغربي الراهن كل الدلائل تشير الى بداية الانكماش مع امكانية تعرض القطاع الى ازمة كارثية وتعرض المستثمرين العقاريين الى خسائر فادحة ادا لم يتم التخلص من المعروض خلال 9 اشهر المقبلة .وقد حدر الكثير من خبراء الاقتصاد المغاربة من هشاشة الوضع الاقتصادي وانعكاساته الخطيرة على الاستقرار الاجتماعي.ولعل اخر تقرير دولي بخصوص الوضع العام بالمغرب-مؤشر التنمية البشريةوالاقتصادية-يدق ناقوس الخطر مع امكانية دخول الاقتصاد المغربي نفق الازمةوالتقشف وربما تحت رقابة الدائنين الدوليين. و مما يثير الخوف ارتفاع نسبة العجز الى ارقام قياسية مع ارتفاع نسبة المديونيةالداخلية والخارجية وانخفاض عائدات العمال المغاربة بالخارج الى اكثر من 80/100 و تراجع قطاع السياحة والانتاج الفلاحي ومعاناة الصناعات الموجهة للتصدير من ضعف الطلب الخارجي خاصة من الاتحاد الاوروبي -باستثناء الفسفاط ومشتقاته- وارتفاع نفقات الواردات بسبب ارتفاع اسعار البترول والمواد الغدائية وزيادة النفقات العسكرية بشراء المزيد من الاسلحة في اطار التسابق نحو التسلح مع الجزائر .وما لجوءاالمغرب الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ل 6.5 ملايير دولار دفعة واحدة بعد سلسلة من القروض في ظرف لا يتعدى 18 شهرا لمواجهة موجة الربيع العربي وتحركات الشارع واسكاته بتوظيف الاف العاطلين دون مراعاة امكانيات الدولة وقدرتها على استيعابهم على المدى المتوسط .الا محاولة يائسة لتخفيف الصدمة لا اكثر . وقد وعى جزءا من المغاربةخطورة الوضع فاتجهوا نحو الادخار و عقلنة الاستهلاك والقفة.بل وجدنا بعض الاصدقاء السماسرة ممن لهم خبرة ميدانيةينصحوننا بعدم التسرع وانتظار 2013 لشراء شقة باقل من 20 م سنتيم بمساحة 80 م2.اما شقق 50م2 فلن يتعدى سعرها 12 م سنتيم. قد تكون قراءتهم صحيحة لكن مادا لو انهارت قيمة العملة الوطنيةالدرهم في سوق العملات. واليكم تقريروزير الاقتصاد والمالية نزار بركة امام البرلمان ارقام صادمة ومروعة عن اقتصاد البلد. في تدخلي الموالي.

امتلأت صفحات التقرير الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس أمام لجنة المالية بالبرلمان حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من 2012 بأرقام صادمة شملت معظم القطاعات التي كان المغرب يتكئ عليها للصمود في وجه التقلبات الخارجية.
ولم يستطع نزار بركة ابتلاع ريقه و هو يسرد حجم الضربات القوية التي تلقتها قطاعات الفلاحة و السياحة والصناعة والتجارة الخارجية..وكلها تكبدت خسارات فادحة تنوعت ملامحها و اتحدت مؤشراتها تحت عتبة الصفر.
فالفلاحة تراجع ناتجها الخام بناقص 5.5 في المائة بمحصول حبوب لم يتجاوز 51 مليار قنطار و الساحة تراجع وافدوها الاجانب ب 6 في المائة والتجارة الخارجية سجل ميزانها عجزا بقيمة 99 مليار درهم ..
في المقابل واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات حيث وصل دين الخزينة إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما فقدت سوق الشغل 109 ألاف منصب كما انعكس تراجع الموجودات الخارجية لبنك المغرب على مستوى السيولة التي حطمت أرقاما قياسية في العجز وهو ما جعل البنوك تتراجع في منح قروضها سواء ضمن تسهيلات الخزينة أو قروض السكن والإستهلاك، كما تراجعت القروض الموجهة لمنعشين العقاريين -2.7 وقروض التجهيز 1.2، ورغم تدخلات البنك المركزي الذي كان يضخ حوالي 60 مليار درهم في سوق الكتل فإن ذلك لم يوقف الخصاص في السيولة. بل وحتى قطاع الفوسفاط لم يسلم بدوره، إذ تراجع انتاجه ب -7.7 في المائة خلال الشهور الماضية.


الفلاحة، تراجع ناتجها ب5.5 في المائة

تراجع ناتجها الخام بناقص 5.5 في المائة بعدما كان قد حقق معدلا إيجابيا2011 حيث ساهم ب5 .. أما محصول الحبوب فلم يتجاوز هذه السنة 51 مليار قنطار، وذلك بفعل انحباس التهاطلات في المواسم الممطرة وموجة البرد، غير أن بعض الزراعات الربيعية استفادت من التساقطات المتأخرة مما خفف نوعا ما من وطأة الخسائر.

الصناعات الإلكترونية..عجز قارب 400 مليون درهم

على الرغم من تحسن مؤشر الانتاج الصناعي عموما في الفصل الأول من 2012 بحوالي 3.7 في المائة، إلا أن مجموعة من الصناعات تضررت مؤشراتها بشكل حاد كما هو الشأن بالنسبة إلى الصناعات الالكترونية التي هبط معدلها خلال الفصل الثاني من 2012 إلى ناقص 15 في المائة أي بعجز تجاوز 394 مليون درهم.

مداخيل الأسفار.. تراجعت ب 512 مليون درهم

تراجعت مداخيل الأسفار ب 3.2 في المائة لتفقد بالتالي 512 مليون درهم مقارنة مع دجنبر 2011، وعلى الرغم من أن تحويلات المغاربة القاطنين بالمهجر سجلت بعض الانتعاش خلال الفصل الأول من العام الجاري بحولي 5.5 في الم ـ فإنها ما لبثت أن تهاوت خلال الفصل الثاني بناقص 4.6 في المائة، ولم تغط هذه المداخيل سوى 52.6 في المائة من العجز التجاري مقابل 84 في المائة في 2007

السياحة :ليالي مبيت الأجانب تراجعت بـ 6 في المائة

جاهدا حاول وزير السياحة والصناعة التقليدية في الندوة الصحفية لأول أمس أن يزين الواقع المرير الذي يعيشه القطاع، والذي يجمع كل المهنيين على خطورته، والحال أن التقرير الذي قدمه ووزير الاقتصاد نزار بركة في اليوم نفسه يؤكد بالأرقام تراجع عدد السياح الاجانب ب 1.5 في المائة، وتراجع المغاربة القاطنين بالمهجر ب1.8 في المائة كما تراجعت ليالي مبيت السياح الأجانب ب 6 في المائة. ولولا السياح المغاربة الذين أنقذوا الموقف بتسجيلهم ارتفاعا معدله 13 في المائة، لكانت خسائر الفنادق أعظم

التجارة الخارجية ..عجز فاق 99 مليار درهم

مازال الميزان التجاري للمغرب يحطم شهرا تلو الآخر أرقاما قياسية في العجز، والذي وصل إلى متم يونيو الماضي فقط إلى 99 مليار درهم وما زال النزيف مستمرا، بالنظر الى الضغط الكبير على سلة الواردات التي ضاعفت بكثير سلة الصادرات التي تسجل أرقاما مخجلة على الرغم من كل الخطابات التي رفعتها الحكومة لإنعاش التصدير.
في المقابل واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات، حيث وصل دين الخزينة إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما فقدت سوق الشغل 109 آلاف منصب.

الفوسفاط .. تراجع الانتاج بمعدل 7.7 في المائة

شكلت مبيعات الفوسفاط خلال السنوات الثلاث الأخيرة درعا واقيا خفف نوعا من من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، غير أنه هذه السنة لن يصمد كما في السابق، حيث تراجع إنتاجه بأزيد من 7.7 في المائة بفعل انخفاض الطلب العالمي..كما أن التراجع الذي بدأ يلاحظ على أسعار الفوسفاط في السوق الدولية الذي نزل إلى 175 دولارا للطن يوحي بأن مساهمة هذه الثروة الوطنية في الناتج الخام ستتقلص ستتقلص مقارنة مع 2011

قروض العقار ..هوت من 4.2. مليار درهم إلى 1.2 مليار درهم

في ستة أشهر قلصت الأبناك المغربية من حجم قروضها الموجهة للمنعشين العقاريين، حيث تراجعت قيمتها من 4.2 مليار درهم الممنوحة في متم 2011 إلى 1.2 مليار درهم حاليا مع العلم أن هذه القروض كانت قيمتها في سنة 2088 مثلا تتجاوز 20.5 مليار درهم.. ويتحدثون عن تشجيع المقاولات !!

الوضعية المالية.. الموجودات الخارجية نزلت ب30 مليار درهم
خلال ستة أشهر من عمر حكومة بنكيران ،تراجعت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب بأزيد من 30 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر 2011 ، حيث كانت حينها تتجاوز 166 مليار درهم بينما نزلت اليوم إلى 136 مليار درهم ، مما قلص من مستوى تغطية هذه الموجودات لواردات السلع إلى أقل من 4 أشهر.
كما حطم عجز السيولة أرقاما غير مسبوقة وصلت إلى 60.4 مليار درهم في متم يونيو ، ويقدرها الخبراء حاليا في 75 مليارا.

قيمة العملة.. الدرهم يفقد 10 سنتيمات

فقدت العملة الوطنية 10 سنتيمات بالمقارنة مع الدولار، وهو ما أثر سلبا على ميزان الأداءات وفاقم من ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 1.2 مليار درهم

القروض ..تدهورت من 39 مليار درهم إلى 22 مليار درهم

خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري عرف حجم القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية تراجعا من 38.9 مليار المسجلة خلال الفترة داتها من 2011 إلى 22.1 مليار درهم فقط مع العلم أن مجموع القروض الممنوحة في 2011 فاق 65 مليار درهم وهو في تراجع سنوي حيث كان سنة 2008 يناهز 102 مليار درهمن في المقابل ارتفعت نوعا ما القروض الممنوحة في لإطار تسهيلات الخزينة وكذا قروض السكن والاستهلاك في حين تراجعت القروض الموجهة للتجهيز. الاتحاد الاشتراكي

[sirene11]

شكرا على المعلومات القيمة رغم أنها غير مشجعة بتاتا على التفاؤل بستقبل مشرق
أين نحن ذاهبون مع كل تلك القروض الربوية؟
الله يلطف بينا ونتمنى إيجاد طرق ووسائل خرى محلية لتجنب وضع كارثي
مع ضرورة التخطيط المتوسط والبعيد المدى لأصحاب القرار

النضال ما زال و لا يزال مستمرا و سيبقى مستمرا...كلنا جزء لا يتجزا...قوتنا في مساندة و التضامن مع اخواننا و اخواتنا افواج الثمانينات و السبعينات...المتضررين من المرسومين 1985 و 2003 ...لرفع الحيف و الضرر الذي لحق بهم جراء المرسومين المذكورين...مع اخواننا الزنزانة 9 ...مع ضحايا قرصنة سنوات العمل...مع منتظري ميلاد الدرجة الجديدة...ما ضاع حق وراءه طالب...جميعا في مستعدين دخول مدرسي ساخن ان شاء الله لتحقيق جميع المطالب...مطالب اسرة التعليم...تختلف في الشكل و لن تختلف ابدا في المضمون...