اختلاف و تناقض كبير بأقول محمد الوفا وزير التربية الوطنية بخصوص ملف الترقية بالشواهد الجامعية هذا ما روجت له هذه الايام التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية عبر فيديو من تركيب لجنتها الإعلامية فالوفا من خلال مقابلة له مع موقع هبة بريس يرجع تاريخه إلى يونيو 2012 أكد ان الترقية بالشواهد حق يكفله القانون و أوضح ان رجال و نساء التعليم يحصلون على ترخيص من وزارة التربية الوطنية لمتابعة الدراسة الجامعية للحصول على شواهد تساهم بتطوير أدائهم المهني و بالمقابل و بفيديو آخر عرضه موقع تجمع الأساتذة شهر مارس الماضي يظهر وزير التربية الوطنية معتبرا أن الترقية بالشهادة المعمول به سابقا تدخل في باب التحرميات التي ساهمت بتوسيع مظلومية ضحايا النظامين الاساسيين 1985 و 2003 أو قدماء المحاربين حسب تعبير الوفا الذي أوضح بما لا يدع مجالا للشك ان لا ترقية بالشهادة بعد الآن و أنه لن يسمح باستمرار هذه التحرميات في عهد تقلده مسؤولية الوزارة و أنه سيعمل بالمقابل على رد الاعتبار للأساتذة المتخرجين بالسلاليم 7 و 8
و تجدر الإشارة أن اتفاق 26 أبريل 2011 كان قد نص على تمديد العمل بالمادة 108 التي تنص على الترقية بالشهادات بأثر مالي و إداري و استثناءا من 2008 الى حدود 31 دجنبر 2012
اختلاف و تناقض كبير بأقوال وزير التربية الوطنية بخصوص ملف الترقية بالشواهد الجامعية
المواضيع المتشابهه
