بنكيران يعطي الضوء الأخضر لمطاردة الأشباح

[أبو بشرى]

عاد الجدل حول الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية ليهيمن على الحوار الحكومي البرلماني بمناسبة مناقشة القانون المالي بمجلس النواب، مساء أول أمس، حيث كشف عبد العظيم لكروج، وزير الوظيفة العمومية، داخل لجنة العدل و التشريع عن أن رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران وقع الخميس الماضي على منشور لمطاردة أشباح الوظيفة العمومية و غيابات الموظفين الذين يناهزون 500 ألف، و يكلفون دافعي الضرائب كتلة أجرية تبلغ 9800 مليار سنتيم، أي ما يعادل ثلث ميزانية الحكومة، كما تعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. الوزير الحركي، و إن اعترف أن الحكومة لا تتوفر على دراسة مدققة لحجم الموظفين الأشباح، باستثناء العملية التي التي أجريت ما بين 2006 و 2009 و التي انتهت بإيقاف 1000 موظف ثم التشطيب عن 690 موظفا، كذب الأرقام التي وردت على لسان رئيس لجنة العدل و التشريع محمد حنين التي نقلت عن نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، قوله إن الوظيفة العمومية تعاني من 80 ألف موظف شبح.

ويتضمن منشور "إعادة الانضباط" للوظيفة العمومية الذي وقعه بنكيران، عدة إجراءات وصفت ب"الصارمة" لضبط وصول و خروج الموظفين، و ضبط حالات التوقف غير المشروع عن العمل سواء اليومي أو غير المحدد. و من بين الآليات التي سيتم اللجوء إليها "تحميل المسؤولية الصارمة" للمسؤولين المباشرين داخل قطاعاتهم في تحديد لوائح الغيابات، و عدم التستر على الموظفين الأشباح و المتغيبين و تقديم لوائح تثبت حضور الموظفين تحت طائلة معاقبتهم في حالة عدم التصريح بوضعيات موظفيهم.

كما فرض المنشور الجديد لرئيس الحكومة على كل مديريات الموارد البشرية تتبع حالات التغييبات و تسجيل تقرير بصددها، و تمكين رؤساء السلطة الإدارية داخل القطاعات الوزارية من رؤية واضحة عن فعالية موظفيهم. أما فيما يتعلق بالإجراءات الأفقية التي من شأنها الحد من الموظفين الأشباح و المتغيبين، فقد كشف منشور رئيس الحكومة أن ذلك سيتم من خلال إحداث لجنة وزارية تضم وزارة الاقتصاد و المالية ووزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات ووزارة الشؤون العامة و الحكامة ووزارة الميزانية، تقتصر مهمتها على التوصل بلوائح المتغيبين و الموظفين الأشباح، و التشاور مع مصلحة الأجور في مديرية الخزينة العامة لتنفيذ إجراءات الاقتطاع و عقوبات مالية أخرى.

و في سياق متصل، استبعد الكروج أية إمكانية لتقليص أجور الموظفين رغم الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب، موضحا أن الحل يكمن في عملية أخرى للمغادرة الطوعية، و لكنه استدرك قائلا إن هذه العملية يجب أن تقتصر على "الفئات غير المفيدة للإنتاج الإداري".

جريدة أخبار اليوم

الرباط - المعطي العربي

17 - 18 نونبر 2012

[hassan159]

هذه العملية يجب أن تقتصر على "الفئات غير المفيدة للإنتاج الإداري"....

[المواظب]

سيستفيد الأشباح من التعويض عن المناطق النائية وأهل التفرغ النقابي والحزبي.

[kaarima]

المشكل هل هناك فعلا رغبة في محاربة الاشباح ام ان الامر لا يعدو ان يكون شعارات لا معنى لها

[abderrahman1977]

عمم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، منشورا قبل أيام على جميع القطاعات الحكومية والجماعات المحلية يتضمن إجراءات صارمة لمحاصرة التغيب غير المشروع عن العمل والمتعارف على تسميته بـ «الموظفين الأشباح». وأكد المنشور، أن الهدف منه هو تفعيل ما جاء في الدستور الجديد حول تخليق الحياة العامة.

ويشدد المنشور الحكومي رقم:2012/26 على أن كل تغيب عن العمل خارج ما تسمح به القوانين يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين ضد المتغيبين ومن يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال.

وأشار المنشور الرئاسي إلى أن منشورا شبيها بالمنشور الحالي صدر سنة 2005 لكنه لم يحقق نتائجه المرجوة نظرا لعدم تجاوب بعض الادارات معه.

ولمحاصرة ظاهرة «الموظفين الأشباح» أكد المنشور أن كل تغيب عن العمل خارج القانون، سيواجه بتفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، ذاكرا منها المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور.

وحول ترك الوظيفة، شدد المنشور الحكومي على أن تبادر المصالح المعنية إلى التفعيل الفوري للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام بدءا من الإنذار باستئناف العمل إلى إصدار عقوبة العزل. وفوض المنشور الحكومي صلاحية توجيه الإنذار باستئناف العمل إلى الرؤساء المباشرين، وفوض صلاحية إيقاف الراتب إلى رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة المعنية.

وفيما يتعلق بتطبيق المسطرة التأديبية، شدد المنشور الحكومي على أن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يفرض تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة، طبقا للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفيما يتعلق بالاقتطاع من الأجور، أكد المنشور الحكومي على تفعيل الاقتطاع من الأجور وفقا للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية.

ولضمان النجاعة والفاعلية تضمن ما أسماه « إجراءات وقائية وآليات تتبع تنفيذها» وعلى مستوى الإجراءات الوقائية، يحدد المنشور الحكومي إجراءات يومية مستمرة، منها المراقبة اليومية لوقت دخول وخروج الموظفين في عملهم تحت إشراف الرؤساء المباشرين، واعتمادا كل الوسائل الممكنة، وخاصة الآليات التكنولوجية الحديثة الخاصة بذلك. و وجوب إشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز، بكل تغيب عن العمل غير مشروع.

والإعمال الفوري من طرف المصالح المختصة بالإدارة المعنية لمسطرة الاقتطاع من الأجور عن كل غياب غير قانوني خلال يوم كامل أو فترة من اليوم. وتباشر هذه الاقتطاعات، حسب نفس المصدر، بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه. وإضافة إلى هذه الاجراءات شدد المنشور على إعمال المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب.

ومن بين الإجراءات الوقائية أيضا إجراءات دورية مهمة، منها وجوب قيام الإدارة المعنية خلال الفترة مابين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية شهر يناير من السنة الموالية بإعداد لائحتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بشكل طبيعي، و تتضمن الثانية أسماء الموظفين الذين طبقت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة بسبب تغيبهم عن العمل بصفة غير قانونية.

وأضاف المنشور أن اللائحتين تحالان فور إنجازهما على المصالح الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة. وأكدت الدورية أن الخزينة العامة تقوم بعد ذلك، وبناء على معطيات اللائحتين وما لديها من معطيات حول الموظفين باستخراج لوائح خاصة بأسماء الموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في تلك اللوائح. وتوجه تلك اللوائح الخاصة (تتضمن أسماء الموظفين غير المدرجة أسماؤهم في أي من اللائحتين) إلى الإدارة المعنية من أجل الحصول على مزيد من المعطيات حول وضعيتهم مع إمكانية نشر هذه اللائحة الخاصة على الموقع الالكتروني للإدارة المعنية.

وأضاف المنشور أن الخزينة العامة، وفي مرحلة ثانية، تعتمد بعد ذلك مسطرة أداء الأجور عن طريق «حوالات فردية» يتسلمها الموظفون والأعوان الواردة أسماؤهم في اللوائح الخاصة، الذين لم تقدم إداراتهم تبريرات حول عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحتين (لائحة الحضور الطبيعي ولائحة الانقطاع عن العمل) من إداراتهم. وبعد انصرام شهرين دون توصل الخزينة العامة بتلك التبريرات، تقوم الخزينة العامة للمملكة بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين.

وأضاف المنشور أن اللائحة المتضمنة لأسماء الموظفين المتغيبين الذين تم إيقاف صرف أجورهم، سيتم إعلانها للعموم على بوابة التشغيل و الموقع الإلكتروني للقطاع المعني، كما سيتم تعليقها بمقرات العمل ومقر الإدارة المركزية.

و لتفادي أي تهاون أو تلاعب في تطبيق مساطر محاربة «الموظفين الأشباح» فإن المنشور الحكومي قرر إعمال المسطرة التأديبية في حق كل مسؤول تستر على موظف متغيب عن العمل بصفة غير قانونية.

وحول آليات تتبع تنفيذ المنشور الحكومي وضعت آليات هامة من شأنها ضمان التطبيق الأمثل والسليم للإجراءات الواردة في المنشور.

أخبارنا