معلم القنيطرة ومدير مدرسة النجاح بأكادير و سياسة الكيل بمكيالين
دفاتر أخبار المؤسسات: مدارس، ثانويات، نيابات، أكاديمياتهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالمستجدات الجهوية والإقليمية والمحلية من أخبار وأنشطة مدارس وثانويات وأكاديميات ونيابات التربية الوطنية بالمغرب
لما ارتكب معلم القنيطرة خطأ مهنيا داخل فصله من خلال احتقار تلميذة ، هب المجتمع الفايسبوكي لشجب هذا السلوك الغير الطبيعي، بل تدخل في عملية الشجب من لا علاقة لهم بقطاع التدريس، حالة النائب البرلماني الحركي، ،فالأمر إذن يتعلق بحالة مجتمعية يجب شجبها و رفضها، لأن المجتمعات المدرسية التي لا تحكمها القوانين ، تعتبر مجتمعات فاقدة لروح الحكامة الجيدة،و لروح القوانين الجاري بها العمل، على الجميع أن يمتثل للقانون و يتشربه و يحميه و يدافع عنه، و يعترض على من لا يطبقه، حماية للمجتمع المدرسي المصغر و للمجتمع الكبير،و في شأن مدير مدرسة النجاح بأكادير نجد أن الفضيحة نشرت بتاريخ 10 دجنبر ، ومع ذلك لم يتحرك المجتمع الفايسبوكي و يندد بما يقع داخل مدرسة النجاح بأكادير ، التي لا تبعد كثيرا عن نيابة أكادير، فهل في الأمر سر ؟؟؟؟؟من الطبيعي أن يكون أمر مدير مدرسة النجاح محفوفا بالأسرار الكثيرة، التي ربما لا تعرفها النيابة بذاتها، لأن وجود مدرسة داخل المدار الحصري،و انتهاكها للقوانين الجاري بها العمل،و تدخلها في تحريف النصوص القانونية،و ممارستها للعديد من التعسفات على عينيك ابن عدي، فيه ما فيه،فلا يمكن لهذا المدير أن يعبث بالنصوص القانونية لوحده، فلا شك أن هناك جهات داخل نيابة أكادير هي التي تحميه، وتتستر على خروقاته، بل تدافع عنه في السر و في العلن، بل تتدخل في الوقت المناسب، لتزوير محاضر رسمية مثل المحضر الذي أشارت إليه الأستاذة بيروك و الخاص بإخفاء ورقة من الملف الخاص بعرضها على المجلس التأديبي،فمن أخف الورقة المشار إليها يا ترى؟؟؟إذن المجالس التأديبية عبارة عن مسرحيات هزلية ، لا يتم الدفاع فيها عن حق الموظف، بل تتم لأجل توريط الأساتذة،وهي بشكل آخر وجدت للدفاع عن الادارة فقط،و هذا هو الخرق القانوني السافر، لأن القانون وجد ليحمي الجميع إدارة و أساتذة ، فماذا ستخصر وزارة التربية الوطنية إن هي أرسلت لجنة من الرباط لتقصي الحقائق ،ومعرفة طبيعة الصراع بين مدير مدرسة النجاح بأكادير و الأستاذة بيروك؟؟؟و بالتالي تعطي لكل ذي حق حقه، و في نفس الوقت تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القانون،فما هي قيمة هذا القانون إذا لم نتدرب على احترامه و التشبع بروحه،إن وجود خروقات بالجملة مثل الحالة المخزية لمدرسة النجاح بأكادير،لا يمكن للوزارة أن تسكت على ما يقع داخل مدرسة النجاح بأكاديرهذه المدرسة،و إن هي سكتت سنفضح هذه الحالة على المستوى الدولي،و لن نسكت إلى أن يأخذ الحق نصيبه من المعقولية و القانون مجراه الطبيعي، فقد ولى زمن انتهاك القوانين و اللعب بالنصوص القانونية و عقد مجالس غير قانونية ، فليس من حق مدير مدرسة النجاح قانونيا عقد مجلس تأديبي،و على الوزارة أن تعاقبه كما عاقبت أستاذ القنيطرة إن كانت جادة في الاصلاحات التي تزمع القيام بها،لأن تحقيق الحكامة ليس عملية سهلة،و محاربة الساعات الاضافية بدورها ليس عملية سهلة،و المطلوب إذن من الوزارة الاحتكام للقوانين الجاري بها العمل، أسيدي طبقوا غير القانون، هاد الشي اللي بغينا، أما إذا سكتت الوزارة على فضائح مدير مدرسة النجاح، فهذا يدل على أن الوزارة ليست جادة في الاصلاحات التي تنوي القيام بها، لأن كل المديرين سيقومون بنفس الخرق ، بل سيتمادون فيه،و لن يعاقبهم القانون،و الجميع سيخرق القانون و وتتم معاقبتهم فورا، حالة أستاذ القنيطرة ، فلا يعقل أن تكيل وزارة التربية الوطنية بمكيالين، فكما عاقبت أستاذ القنيطرة فورا ، عليها كذلك أن تعاقب مدير مدرسة النجاح فورا إن كان مدنبا و إن كان بريئا تعيد له حقه من الكرامة، لتعطينا صورة حقيقية على جديتها و على نيتها الحقيقية في التشبع بروح القوانين، فمن هو النائب الحركي الذي سيطرح فضيحة مدير مدرسة النجاح كسؤال أني على البرلمان و على مجلس النواب؟؟ أم أن حزب الحركة الأمازيغي حادك غير في فضح أستاذ القنيطرة ومتستر على بن عمو بأكادير، إن مدير أكادير، حالة خارجة عن القانون حسب ما جاء في شهادة الأستاذة بيروك، و أتمنى أن يعطينا شهادته بدوره، كي تتضح الحقيقة ،كما على المتضررة أن تلجأ لجهات أخرى لتنصفها، فماذا تنتظر الوزراة لأيفاذ لجنة تحقيق محايدة، لا تنتصر لأي طرف، ويجب أن تتشكل من المفتش العام بحكم حياده ، ليتقصى حقيقة ما يقد داخل و خارج أسوار مدرسة النجاح؟؟؟ و هل هذه المدرسة تطبق القانون؟؟؟ أم لها قانونها الخاص؟؟؟ و هل تطبق التعليمات الجاري بها العمل و الصادرة عن الوزارة؟؟؟ أم أن لها قوانينها الخاصة؟؟؟ و أي حياة مدرسية ستكون في ظل صراعات من هذه الطينة؟؟؟ فلا شك أن هذه المدرسة لا تعرف من الحياة المدرسية سوى الاسم.و على الأساتذة أن يفضحوا مدير مدرسة النجاح بأكادير إن كان مذنبا كما فضحوا من قبل أستاذ القنيطرة.
لحد الساعة لم تصدر وزارة التربية الوطنية اي بلاغ في شأن مدير مدرسة النجاح بأكادير،و هذا دليل كاف على أن هناك جهات نافذة وغير معلومة تتستر عليه و تبيح له خرق القوانين الجارية بها العمل،،وما خفي كان أعظم لأن الوزارة لو بحثت في الأمر لوجدت العديد من الخروقات داخل مدرسة النجاح،و على رأسها ما يرتبط بالتسيير الاداري و المالي الخاص بهذه المؤسسة.كما يبدو واضحا أن أساتذة التعليم هم فقط من تصوب حولهم سهام المكر الثعلبي ، فأين نحن من دولة الحق و القانون؟؟؟ وهل تطبيق القانون يبقى حكرا على الأساتذة و تستثنى منه الادارة ؟.لأن الخروقات التي ارتكبها مدير مدرسة النجاح يتعين أن يحاسب عليها،- مع افتراض حسن النية- و خاصة إذا تبث تورطه فيها،أما في حالة العكس،فهذا يدل على أن الافلات من العقوبة هو مآل مدير مدرسة النجاح،وهي إهانة في حق الأستاذة بيروك أولا و في حق قانون الوظيفة العمومية عامة،و إهانة للترسانة التشريعية المغربية،للأسف الشديد.و لكل القوانين و الأعراف الدولية.
معلم القنيطرة ومدير مدرسة النجاح بأكادير و سياسة الكيل بمكيالين
المواضيع المتشابهه
