الحكومة تقرر تأجيل المصادقة على قانون التوظيف بـالتعاقد

[nasser]

ا====الخميس 9 يونيو 2016 : سراج العلم======الحكومة تقرر تأجيل المصادقة على قانون التوظيف بـالتعاقد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية مساء يومه الخميس 9 يونيو 2016، وهي الندوة التي تأخرت عن موعدها لحوالي 3 ساعات بسبب قانون “الكونطرا” الذي أثار نقاشات طويلة بين أعضاء الحكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن مجلس الحكومة قرر تأجيل المصادقة على مشروع قانون التوظيف بالتعاقد، مبرزا أن "الأخذ بالملاحظات في هذا المشروع لم ينتهي بعد وكذلك لتعميق التشاور في الشروط ومساطر التوظيف".

[ابو محمد امين4]

السلام عليكم ,هذا التأجيل كان متوقعا ,الهدف منه هو جس النبض و انتظار ردة فعل الشارع ,لكن سيتم المصادقة عليه في الاخير,لقد استفادوا من درس المرسوم الخاص بفصل التكوين عن التوظيف و ماصاحبه من ضجة كانت ستسقط الحكومة

[ابو محمد امين4]

الخلفي ينفي الاستغناء عن التوظيف بالإدارات العمومية ويعلن تأجيل المصادقة على "مرسوم التعاقد"

أخبارنا المغربية: المهدي الوافي

خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم عقب انعقاد المجلس الحكومي للرد على الجدل الذي أثير حول مشروع المرسوم الجديد الذي يتيح للدولة التوظيف بالتعاقد بالمؤسسات العمومية دون أن يكون للمتعاقد معه الحق في الترسيم أو ما شابه.

مصطفى الخلفي نفى ما تم الترويج له بكون هذا القانون الجديد سيضع حدا للتوظيفات العادية بل هو إجراء لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، أو في حالة الحاجة إلى أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة.

هذا وأكد الوزير أن المجلس الحكومي قرر اليوم تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم هذا، إذ يرجح أن الضجة التي أثيرت حوله هي التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار.

[nasser]

الخميس 9 يونيو 2016 نقابة الأموي تحتج على التوظيف بالعقد في الإدارات العمومية =======نقابة الأموي تحتج على التوظيف بالعقد في الإدارات العمومية عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمشروع مرسوم التوظيف بالعقود بالإدارات العمومية، الذي سيناقش في المجلس الحكومي، اليوم الخميس.
واعتبرت النقابة، في اجتماعها المنعقد، أمس الأربعاء، بمقرها المركزي بالدار البيضاء، أن التوظيف بالتعاقد “تفكيك وضرب للمرفق العمومي كرافعة للدولة وللتنمية”.
كما انتقدت الكونفدرالية مشروع المرسوم وقالت في بيان لها توصل به موقع الجواب أنه “يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة، ويمس الاستقرار المهني”.