وزارة الداخلبة قررت توقيف التوظيف في العمالات والولايات، تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك كآول اجراء يهدف الى ضمن حياد السلطة في الانتخابات المقبلة، وتفاديا لاستغلال نفوذ بعض المسؤولين لسلطاتهم في توظيف الشباب في اطار حملات انتخابية سابقة لاوانها، وستتبعه اجراأت اخرى قالت مصادر "هيبريس" انه سيعلن عنها في وقتها. وبذلك، لن يكون بامكان هذه العمالات توظيف احد طيلة شهري اكتوبر ونونبر المقبلين، حيث انه يمكن ان تنتج جزاأت عقابية عن كل مخالفة لهذا الأمر، وأمام هذا الوضع، سيكون لزاما على هذه العمالات الا تستقبل أي موظف جديد قبل الانتخابات، حتى ولو كانت في حاجة ماسة اليه، وتعاني من نقص على مستوى الموارد البشرية وتبعا لذلك، فإن جل العمالات على مستواى أقاليم المملكة ستغلق باب التوظيف بشكل كلي، حتى فترة انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، المزمع تنظيمها في 25 نونبر القادم. وتحاول وزارة الداخلية، باعتماد مثل هذا الاجراء، سد الثغرات ضد مل محاولة لاستغلال المناصب من اجل الترويج لفائدة حزب او آخر للفوز باكبر عدد من اصوات الناخبين، خلال الانتخابات التشريعية القادمة. وستسعى وزارة الدخلية إلى اتخاذ مجموعة من الاجراأت الصارمة قصد ضمان انتخابات نزيهة في الاستحقاقات المقبلة وفرض قبود على الاحزاب، وذلك للحد من الفساد الانتخابي، وسيتركز جزء كبير من هذه الاجراأت على المصالح و المؤسسات التابع لوزارة الدخلية.