المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030- .. - 2 فبراير 2017

[nasser]

المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030- .. - 2 فبراير 2017

الرباط 30 يناير 2017

ترأس السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بحضور السيد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين للوزارة ، لقاء تنسيقيا مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين للوزارة ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمنسقين الوطنيين للمشاريع، خصص للوقوف على الحصيلة الأولية لتنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 وذلك خلال الموسمين الدراسين 2015-2016 و 2016-2017.

ففي مجال "الانصاف وتكافؤ الفرص"، تم إحداث حوالي 200 مؤسسة تعليمية، 54% منها في الوسط القروي والرفع من عدد المدارس الجماعاتية، ليصل إلى119 مدرسة جماعاتية وعدد الداخليات ليصل إلى 242 داخلية في إطار مشروع "توسيع العرض المدرسي"، وفي مشروع "تأمين التعليم الاستدراكي للأطفال خارج المنظومة التربوية"، استفاد من برامج التربية غير النظامية أكثر من 67000 مستفيد ومستفيدة ومن برنامج الفرصة الثانية حوالي 2600 من اليافعين.

أما بخصوص مجال "الارتقاء بجودة التربية والتكوين" فقد عرف مشروع "تطوير النموذج البيداغوجي" تنزيل عدة تدابير، فعلى مستوى السلك الابتدائي، تم اطلاق تدبير "القراءة من أجل النجاح" باللغة العربية بالمستوى الأول ابتدائي ب90 مؤسسة ابتدائية و190 قسما، فضلا عن تجريب "البرنامج المنقح للسنوات الأربع الأولى " في 168 مدرسة ابتدائية و1690 قسما.

كما تم تفعيل تدبير"تنمية المهارات القرائية" في اللغة العربية وعلوم الحياة والأرض والفيزياء والرياضيات بالسلك الثانوي الإعدادي، وعلى مستوى تقوية اللغات الأجنبية بالتعليم الثانوي الإعدادي،تم إطلاق تدبير «تحسين تعليم وتعلم اللغة الفرنسية"، وذلك من خلال بلورة تصور متناغم لتطوير تعليم وتعلم هذه اللغة، وكذا تبني منهجيات جديدة في تدريسها، إلى جانب تنقيح برامجها بالسلك الثانوي الإعدادي وتمديد نفس العملية بسلكي الثانوي التأهيلي والابتدائي، فضلا عن إعداد عدة بيداغوجية متكاملة لأجرأة التصور وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين التربويين.

كما عرفت المسالك الدولية للبكالوريا المغربية توسيعا مهما لتشمل 448 ثانوية تأهيلية، إلى جانب تكوين الأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية المكلفين بهذه المسالك وتكييف نظام الامتحانات الخاص بها.

واستهدفت المرحلة النموذجية لتدبير "مسار اكتشاف المهن بالسلك الابتدائي " 157 مدرسة و535 قسما و19000 تلميذا وتلميذة في جهة الرباط سلا القنيطرة.

وفي نفس السياق، بلغ عدد المسارات المهنية المحدثة بالسلك الإعدادي 15 مسارا يدرس بها ما يفوق 5000 تلميذا وتلميذة.

أما على مستوى البكالوريا المهنية ، فقد بلغ مجموع المسالك المهنية 19 مسلكا برسم الموسم الدراسي 2016-2017، تنتظم في ثلاثة أقطاب كالقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات وتغطي مجموع تراب المملكة.

وفي إطار مشروع "تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالمسارات المهنية"، تم تكوين فرق خبرة جهوية تضم 42 مكونا ومكونة في آليات المصاحبة والتكوين عبر الممارسة، وكذا انتقاء وتكوين أساتدة مصاحبين وتعميم مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية ليصل إلى 1000 مستفيدة ومستفيد في الموسم الدراسي 2016-2017.

وبخصوص المشروع المتعلق "بالارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية"، فقد تم إحداث 11 مؤسسة للتفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية، بحيث استفادة ما يناهز 5246 تلميذا وتلميذة من الورشات التي تحتضنها هذه المؤسسات خلال الموسم الدراسي 2015-2016 ، أما بخصوص المراكز الرياضية، فقد تم إحداث 46 مركزا رياضيا استفاد منها حوالي 17780 تلميذا وتلميذة ينتمون إلى 152 مؤسسة تعليمية ابتدائية ، كما تم إحداث وتأهيل 1200 نادي جديد للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وتكوين 1200 منشط نادي تربوي في هذا المجال.

أما على مستوى مشروع "اصلاح منظومة التقييم والامتحانات والتوجيه التربوي والمهني" ، فقد استفاد ما يفوق 300000 تلميذة وتلميذ من الدعم المدرسي في السلك الابتدائي وأكثر من 220000 تلميذة وتلميذ في السلك الثانوي الإعدادي.

وبخصوص مشروع "الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه"، عملت الوزارة على إعداد إطار مرجعي وطني وهندسة منهاجية للتعليم الأولي وصياغة مشروع دفتر تحملات جديد لفتح أو توسيع بنية للتعليم الأولي.

وفي إطار مشروع "إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدرسة" ، فقد تم تكوين 8722 أستاذة وأستاذ في برنامج SCRATCHوالذي استفاد منه أكثر من 165000 تلميذة وتلميذ.

وعرف مشروع "تقوية منظومة الإعلام للتربية والتكوين"، بلورة وتطوير أنظمة معلوماتية جديدة لمواكبة تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية وإطلاق نسخة جديدة من منظومة "مسار للتدبير المدرسي".

وواصلت الوزارة في مجال "الحكامة والتعبئة"، إرساء اللامركزية الفعلية، عبر الانتقال الفعلي من 16 إلى 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وتقوية هياكلها التنظيمية، وكذا هياكل المديريات الإقليمية للوزارة إلى جانب تفعيل آلية التوظيف بموجب عقد.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعطت انطلاقة تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية في شهر مارس من السنة الماضية، وقامت بتتبع تنزيلها على المستوى الجهوي والإقليمي في لقاء ثان مع المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين خلال شهر يوليوز 2016 ليتوج هذا المسار بهذا اللقاء الذي عرف تنظيم ورشات لتدقيق المشاريع المندمجة 16، كما شكل أيضا مناسبة لتحديد مستلزمات إنجاح تنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

>> تحميل البلاغ
http://www.men.gov.ma/Ar/Documents/01010170130.pdf

[nasser]

مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 - 3 فبراير 2017
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال لقاء التنسيق الخاص بالحصيلة الأولية لتنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المنعقد بالرباط يومي 30 و31 يناير الماضي، عن خارطة الطريق الاستشرافية للتنزيل الأنجع لحافظة المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية، ومنهجية العمل وآليات تنفيذها وتتبعها والأهداف والنتائج المنتظرة، وذلك عبر تأطير عملي وميزانياتي يحدد كلفتها ومؤشراتها، وعبر خمس مخططات عمل يمتد كل منها على ثلاث سنوات ستمكن من الأجرأة المتدرجة لهذه المشاريع.

كما حددت أربع مستلزمات أساسية للتنزيل تتجلى في تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية عبر التكوين وتطوير آليات و مساطر التدبير، و ترسيخ الواجب المهني، وكذا الارتقاء بالتواصل المؤساتي الداخلي والخاجي، فضلا عن التعبئة المجتمعية الضامنة لتملك مضامين ومتطلبات الإصلاح.

وستعمل الوزارة خلال الأربع الأشهر المقبلة على اعتماد سيرورة تدريجية مبنية على 6 مراحل أساسية ،ستهم وضع اللمسات الأخيرة على عملية إرساء البنيات المركزية والجهوية والإقليمية لتدبير هذه المشاريع في المرحلة الأولى، فيما ستخصص المرحلة الثانية لاستكمال بلورة المشاريع وتيسير تملكها من طرف كل الفاعلين بجميع مستويات المنظومة.

أما المرحلة الثالثة فستنصب على إعداد التأطير العملي للمشاريع على المستوى الجهوي والإقليمي والمخططات الجهوية والإقليمية، تأخذ بعين الاعتبارالخصوصيات الجهوية والمحلية، وكذلك التوجهات الاستراتيجية والمرجعية للمشاريع، فيما سيتم خلال المرحلة الرابعة إرساء آليات التعاقد حول هذه المشاريع بين الاكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها من جهة، وبين الإدارة المركزية والأكاديميات من جهة أخرى، تحدد بموجبها النتائج المنتظرة، وكذا مؤشرات تتبعها والموارد المرصودة لها.

وستنصب المرحلة الخامسة على إرساء وحدات معلوماتية لتتبع المشاريع وتيسيرالمعلومات المتعلقة بتقدمها على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي، بينما المرحلة الأخيرة ستخصص للمواكبة والرفع من القدرات التدبيرية لفائدة رؤساء المشاريع في مجالات تدبير وتتبع المشاريع، وذلك عبر تنظيم دورات تكوينية في منهجية التدبيربالمشروع.

وقد عرف هذا اللقاء ،الذي ترأسه السيد رشيد بن المختار وزيرالتربية الوطنية والتكوين المهني والسيد خالد برجاوي الوزيرالمنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بقطاع التكوين المهني،وحضره السيد الكاتب العام والسيدان المفتشان العامان للوزارة ومديرو المشاريع المندمجة للرؤية الإستراتيجية والمديرون الجهويون والمديريون الإقليميون ورؤساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى جانب المنسقين الوطنيين للمشاريع، تنظيم ورشات شكلت فرصة ثمينة لتدقيق المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية بمقاربة تشاركية، سيعول على ما أفضت إليه أشغالها من نتائج ومقترحات وتوصيات كقيمة مضافة من شأنها إغناء هذه المشاريع.

هذا وقد أكد المشاركون، خلال هذه الورشات ،على أن الحصيلة الأولية لتنزيل حافظة المشاربع المندمجة للرؤية الاستراتيجية كانت إيجابية، كما أبانوا من خلال ملاحظاتهم ومقترحاتهم المستلهمة من التجربة الميدانية، عن حسهم الوطني واستماتتهم في مضاعفة الجهود من أجل إنجاح الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030-2015.

>> تحميل البلاغ
http://www.men.gov.ma/Ar/Documents/01010170203.pdf

[nasser]

[nasser]

الاثنين 6 فبراير 2017.............. ملاحظات أولية حول حصيلة تفعيل المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030. في الوقت الميت من عمر حكومة تصريف الأعمال، آثر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ترأس اللقاء التنسيقي الذي خصص للوقوف على الحصيلة الأولية لتفعيل المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، من المنطلق إلى حدود النصف الأول من الموسم الدراسي 2016-2017.
حصيلة أولية لتدقيق المشاريع المندمجة(16)، وعرض الانجازات الواقفة بالمشاهدة والقياس. حصيلة تستكين لطفا إلى التقويم الكمي/ الرقمي، وذلك بسرد متتاليات أرقام دالة على تململ حركية البنية التحتية (إحداث المؤسسات)، ومسارات توسيع الاستفادة من المنتجات الجديدة للوزارة (مسار اكتشاف المهن بالسلك الابتدائي /المسارات المهنية المحدثة بالسلك الإعدادي/ المسالك المهنية على مستوى البكالوريا المهنية) .
إنه التقرير الاستراتيجي الثاني (الأول كان في شهر يوليوز2016)، فبعد ترجمة الرؤية الإستراتيجية إلى مشاريع بأضلاع رباعية الدفع، تضم أربع مجالات رئيسية (المجال الأول:الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويضم 8 مشاريع/المجال الثاني:الجودة للجميع،ويضم 7مشاريع/المجال الثالث:الارتقاء بالفرد والمجتمع، ويضم 7مشاريع/المجال الرابع: الحكامة وتدبير التغيير، ويضم 4مشاريع).
وكاعتراف أولي، فكل لقاء تنسيقي يحسب بالإيجاب للوزارة، مادام الرهان الأول يتمثل في التتبع اللصيق لكل المشاريع المدمجة عبر لوحة قيادة (لوحات القيادة العملية والميزانياتية)، والتي قسمت على هرم المسؤوليات القيادية لتتبع المشاريع (المركزي/الجهوي/المديري الإقليمي)، ثم الوقوف عند خطوط مرتفعات التنزيل السليم للمشاريع المندمجة. وهي المنهجية التي حتمت علينا تقريب القارئ أولا من أهم المجالات التي سلط عليها العرض الوزاري ضوء الإشارة الخضراء بمسك معطياتها بالسبق التتبعي، والمصادقة عليها بحضور كبار مهندسي المنظومة التربوية. ولكن لا بد من سرد بعض الملاحظات التمفصلية للحصيلة الأولية، والتي يمكن اعتبارها من بين الإكراهات المسكوت عنها بالضرورة.
قد لا نختلف البتة في أن الزواج التوفيقي بين دمج تدابير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ورافعاتها، وبين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد تم بالإيجاب دون تسنين إطار قانون كما كان مقررا سلفا بتحويل رؤية مشاريع المندمجة إلى نصوص قانونية تعاقدية ملزمة.
المجال الأول:الإنصاف وتكافؤ الفرص
التجريب المرحلي والمحدود للمشاريع المندمجة، هو بيت قصيد مناقشتنا للتقرير الوزاري. نعم، نتساءل بفضول برئ ولا نعيب على الوزارة لذة مؤشراتها المصففة بالتدفق الرقمي. نتساءل في شق تحقيق تكافؤ فرص ولوج بوابات التربية والتعليم والتكوين،عن الفئة التي تلفظها المؤسسات المدرسية كرها، عن مشاريع تعميم التعليم الأولي كركيزة أساس لبنية الإصلاح، وهو لازال مغمورا بالمؤسسات العمومية. نتساءل، عن الأفعال الأولوية بتطوير التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص الظاهر، ومدى ضمان معادلة الإنصاف وتحقيق تكافؤ الفرص. نتساءل، عن وضعية تمدرس الأطفال في وضعيات خاصة، ولا رؤية قارة لمفهوم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة. نتساءل، عن التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين وعن تحسين جدوى وجاذبية المدرسة العمومية، ومدارسنا بغالبيتها شبه أطلال.
إنها التساؤلات الوجيهة وبدون علامات استفهام، والتي تنفلت بين أيدينا ولا نلوي منها إلا قشة مما قدمته الوزارة بالإنجاز البين والفتح المبين. فتوسيع حقينة المؤسسات والمدارس الجماعاتية ما هو إلا مؤشر رقمي /كمي لتحصيل حاجة ملحة إلى تناظر العرض المدرسي والبنيات المادية. فلا تعدو أن تكون كل الإجراءات رغم مرجعيتها الإصلاحية إلا حلا علاجيا مسكنا لأزمة المدرسة العمومية، ويستلزم مضاعفة جهد إرساء ثقافة الإنصاف وتكافؤ الفرص.
فالمغرب العميق أزمته تفوق إنشاء مدرسة جماعاتية يتيمة، تفوق تقريب المدرسة من الساكنة، بل هوامش المغرب وجوانبه الجغرافية تعيش أزمة كرامة وعدالة اجتماعية، هي ذي الحقيقة ومقاربة تكافؤ الفرص في ولوج كرامة العيش، وليس فقط في ولوج بوابات التربية والتعليم والتكوين. إنها المقاربة الشمولية التي نغيبها بمقابل إصلاح المدرسة فقط، وكأن كل الإختلالات تأتينا من المدرسة، وفي المدرسة تتكون، وليست هي عامة من سياسة دولة.
نعم، الغاية الفضلى مما تحقق يغنينا من تحليل الأرقام ولبس ثوب الحداد عن المدرسة العمومية. ولكن الإنصاف وتكافؤ الفرص في التوزيع العادل للعرض المدرسي على كل نقاط المغرب العميق العذراء منذ الاستقلال، هي من تحول مفهوم الحيف للهوامش إلى معادلة تكافؤ الفرص ، تلك النقاط المظلومة/ الملفوظة من التخطيط الاستراتيجي للدولة، لماما ما توضع ضمن أولويات الدعم ورفع حيف الإقصاء.
المجال الثاني: الارتقاء بجودة التربية والتكوين،
نقر منهجيا أن لا ندخل في خانة بوليميك استيراد واسترجاع تعاريف للجودة، ولا عن مرجعية أصول فعلها التربوي، وأن لا نسلك في هذا المجال نية الإيقاع بما ورد في مداخلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وأن لا نبحث في فخ صدام التقابلات بين النظرة الشمولية للإصلاح المندمج والروافد الجزئية، بل سنعتمد على منهج التقطيع البنيوي بين ما له ضوء نهار من الشفافية، وبين مازال يحبو ليلا من مشاريع الإصلاح المندمجة.
أولى الملاحظات التي يمكن أن نقول بأنها المسكوت عنها هي الارتقاء بالتكوين الأساس والتكوين المستمر(المشروع9)، فقد عرفت ساحة التكوين بشقه الثاني، سكونية حارقة بالمدارس العمومية. وأن ثلاثة أرباع وتزيد من المكونات البشرية العاملة ضمن منصة الفصل الدراسي يزيد سنها عن55سنة، حينها سنقول أن الخبرة حاضرة، والتجديد مفقود (قولنا لا يحتمل التعميم المطلق). هرم لسان حال الموارد البشرية للوزارة بالفصل الدراسي، وإقفال باب الفصل عليه بالمفتاح خوفا من المكاشفة. هي ذي الحقيقة الصادمة بالمدارس العمومية المغربية، هي ذي الحقيقة التي أغفلها المشرع المغربي حين زاد من بلوغ سن التقاعد إلى حد 63 سنة.
وحتى لا يطغى على تحليلنا البلاغات النقابية المهنية، فإننا ندعو إلى إعادة الثقة في كل مكونات المدرسة المغربية، إلى الاعتراف بالمكون البشري، والبحث عن أوجه الإرضاء والتمييز الايجابي، والتجديد العمري. ندعو إلى التعزيز المستديم للمهننة بالتأهيل البيداغوجي، وفتح باب التكوين المستمر والتنمية المهنية وفق خطة سنوية مضبوطة، توطن أصلا بالمقرر الوزاري السنوي، ويتم الالتزام بها بالوفاء و التنزيل. ندعو إلى اعتبار التكوين المستمر بوابة للجودة عبر ملاءمته مع كل التحولات البيداغوجية التي تعرفها المدرسة المغربية. ندعو إلى تنويع برامج وصيغ التكوين على مستوى المعارف والكفايات بمقابل الاستجابة للحاجيات والمستجدات والتطور التكنولوجي.
ثاني ملاحظة في هذا المجال، وهي " تطوير النموذج البيداغوجي" ، فالحقيقة المغيبة عنا جميعا وهي الصادمة، فبغير مؤسسات التجريب فإن ما تبقى من المؤسسات العمومية لا علم لها بما يجري من رؤى الإصلاح، ولا من المشاريع (16) المندمجة، إلا ثقافة سطحية بالسمع، وعما يروج في وسائل الإعلام ومنصات الخطابة. نعترف بأنها الحقيقة الصادمة والتي سيزيد دويها دقا حين التوسيع والإرساء النهائي للمشاريع المندمجة.
ماعدا قولنا العام هذا بالملاحظة الوصفية، فالتجارب الأولية سواء في مجال " الارتقاء بجودة التربية والتكوين"، فقد عرف مشروع " تطوير النموذج البيداغوجي" أو في شقي " القراءة من أجل النجاح" و" تحسين تعليم وتعلم اللغة الفرنسية"، حلحلة بينة بمدارس التجريب والتوسيع. وهي عمليات تجريب تستوجب التتبع اللصيق، والتقويم المرحلي النوعي المرفق بدفتر جودة المنتوج. وكذلك العمل على تسويق منتوجها عبر كتيبات إلى عموم المؤسسات العمومية.
ولن تغنينا الأرقام عن الغوص في التجارب من الداخل للتتبع والتقويم. وهو شق المشروع المغيب " النهوض بالبحث التربوي" حيث المقاربة التفاعلية /التصاعدية تستدعي من الشأن التربوي الحافزية للإجتهاد والمبادرة والابتكار في الأساليب التربوية، وإرجاع الرأي إلى كثلة قسم التجريب. ونعتقد في إحداث بنك بالجهات والمديريات حول "تطويرالنموذج البيداغوجي" له المصدر الموثوق به في تتبع مسارات الإصلاح بالثوثيق والتدوين.
ثالث ملاحظة، لما استهدف الإصلاح بالتغيير لمكون التربية الإسلامية؟. إنه الجدل الذي لازال تمتد تداعياته من السلك الإبتدائي (انعدام المراجع المرفقة لكتاب المتعلم/ الامتحانات (ووصفة الوضعيات) والفروض المحروسة)، إلى الثانوي التأهيلي (الفلسفة /التربية الإسلامية)، إنها سياسة رؤية الدولة العميقة التي تدخلت وليست مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح ...
المجال الثالث:الارتقاء بالفرد والمجتمع،
من حسنات المشاريع المندمجة مشروع (الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية). والرامي إلى تفعيل إحداث مؤسسات للتفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية. حسنات غير مكتملة، جعلت من 11مؤسسة تعيش فراغا تنظيميا وقانونيا قبل تداركه لاحقا. لما الدفع إلى الأمام بقولنا هذا؟ نعم، كان فراغا أوليا في سنة الإنشاء والإحداث إلى حد العطالة. نعم، كان هناك غياب خطة سنوية لمؤسسات التفتح بالتشارك مع باقي المؤسسات بالمديريات الإقليمية. هناك غياب في خطة مواكبة بديلة لدعم الأنشطة الفنية والثقافية بالمؤسسات العمومية داخل كل مديرية إقليمية، هناك حقيقة تحكي عن انكماش تلك المؤسسات على أبوابها، وعدم الكشف عن أدوارها التفاعلية مع مؤسسات الجوار إلا ما نذر من أنشطة موجهة.
لا ننكر ولوج 5246 تلميذة وتلميذ لأبوابها واستفادتهم من مجموعة من الورشات التي توفرها تلك المؤسسات، ولكننا نبحث عن القيمة المضافة لتلك المؤسسات ومدى مساهماتها في احتضان نخب تلاميذ التميز اللغوي والفني والثقافي، نبحث عن جودة الخدمات الإدارية والتربوية التشاركية التي تسوقها تلك المؤسسات بالمديريات الإقليمية ، نبحث عن قيمة جودة النتاج الفني والثقافي لكل من ولج أبوابها.
في حين هناك مشاريع لم يتم الإشارة إليها، وهي المشاريع التي تحمل عناوين فضفاضة بالتعويم الدلالي . فحين نتحدث مثلا عن "الإدماج الفعلي للثقافة في المدرسة المغربية" (المشروع 17)، فإننا نفصل المؤسسة عن وسطها الاجتماعي الثقافي، فإننا نحمًل المؤسسة مالا طاقة لها به. لأن الرؤية الموضوعية تمنح الجزء البسيط للمؤسسة في المساهمة في الفعل الثقافي التفاعلي، فيما الرأي السديد اعتبار الثقافة هما جماعيا تشترك فيه كل المكونات الوطنية، وتساهم في إنمائه وبنائه. وبعدها ممكن الحديث عن مشروع"إرساء إستراتيجية التعلم مدى الحياة".
المجال الرابع: الحكامة وتدبير التغيير،
إنه المجال الذي من خلاله يمكن قياس تدبير التغيير. إنه المجال الذي يكشف عن مدى تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة. إنه المجال الذي يسعى إلى تطوير قدرات التدبير ومأسسة التعاقد والمواكبة والتقييم حول المدرسة المغربية العمومية.
فحين الحديث عن آلية التوظيف بموجب عقد فإنه قرار سياسي، فحين نتحدث عن اللامركزية عبر الانتقال الفعلي من 16 إلى 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين فإنه كذلك قرار سياسي، ولكن تدبيره موكول لكل سلطة مختصة. إنها الحكامة في أضعف حلقاتها حين نستحضرها بالوفاء على بعض القرارات التي نصدرها وننعتها بالحكامة الجيدة.
التعاقد حل من الحلول المستعجلة لسد الخصاص في هيئة التدريس، ولكن الحكامة في نتائجه تفتقد معالمها الأولية، وتوقيع العقد وولوج الفصل الدراسي للتدريس. أية حكامة نتحدث عنها؟، أية جودة نبحث عنها(المجال الأول الإنصاف وتكافؤ الفرص/المشروع 7: تحسين جدوى وجاذبية المدرسة)؟.
لما لا نفعل بالتمام أدوار الحكامة وتدبير التغيير؟، لما لم يتم قياس كثلة التغيير في تدبير الأكاديميات والمديريات بناء على فعل التعاقد الأولي؟، لما لا ندفع بالاستقلالية التدبيرية الجهوية ، وبالمديريات الإقليمية؟، لما لا يتم الكشف عن دفتر تحملات رؤساء المديريات الإقليمية، وعلى أساسه يتم التعاقد مع المؤسسات المدرسية وفق مشروع تربوي؟ . لما نتحدث عن الاستقلالية ونطوي صفحات النقاش حين ينفض الجمع؟.
لزاما في تحليلنا نسقط في بعض المطالب الاجتماعية الفئوية، لكننا نقر أن البوابة الأولية للإصلاح هم أطر الإدارة التربوية. فكل روافع مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، لن تستقيم بالإرساء والتعميم السلس إلا بمعالجة شاملة لملف أطر الإدارية التربوية. فضلا عن إرساء تكوين وتأهيل يغطي الحياة المهنية، وإعادة تثمين أدوارها ومهامها، والارتقاء بمرفق عملها، وبالأداء المهني، و بوسائل العمل.
هي ملاحظات ليست بالكلية، ملاحظات تستدعي وضع رؤية موحدة لإيجاد الحلول للصعوبات والاكراهات التي تعترض تنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
إن الإصلاح الذي نبحث عنه بصفر درهم، هو إصلاح لن يسمن من جوع أزمة المدرسية العمومية المستديمة، لن يوسع العرض التربوي للتعليم الأولي، لن يساهم في تأهيل المؤسسات البئيسة. لحد الساعة لازال مشاريع الإصلاح لم تستطع تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، لم تستطع خلق طفرة نوعية من التمكن من اللغات أو من المواد الأساسية (المشروع14/ المجال الثاني: الجودة للجميع). إصلاح لم يرتق باللغة الأمازيغية نحو التعميم الكلي كأضعف الإيمان.
ولكن لا ننكر أن هناك شعاع نور دافئ في خلق مسارات تعلم جديدة، ومسالك مهنية تحفظ المنظومة من شدة أرقام التسرب، هناك ثقة في ربط التعليم بالتكوين، هناك اتفاق جماعي في إنقاذ المدرسة العمومية من السكتتة القلبية. وحتى يتم الاطمئنان على مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، فلا بد من العود إلى حقل المشاورات التفاعلية لتقويم سنة ونصف من الإصلاح. مشاورات تصاعدية كاشفة لكل المطبات والفجوات التدبيرية والمالية ومخاطر التنزيل داخل الفصل الدراسي، مشاورات ضابطة لكل البدائل العلاجية في حينها.

ذ محسن الأكرمين [email protected]
سراج العلم

[nasser]

تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 - 6 فبراير 2017
​
>> المراسلة رقم 17-047 الصادرة في فاتح فبراير2017 في شأن آليات تنفيذ وتتبع المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2030-2015...تحميل

http://www.men.gov.ma/Ar/Documents/crp17047170201.pdf