إطار قانوني وتحفيزات جبائية ومالية لتشجيع الاستثمار في قطاع السكن المعد للكراء

[التربوية]

قال توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن النظام الكرائي في المغرب يعرف عقما هيكليا وأزمة خانقة. وأبرز الوزير في لقاء صحفي أول أمس الربعاء بالرباط خصص لتقديم نتائج دراسة أعدتها وزارته حول النهوض بالسكن المعد للكراء، أن الاختلالات والإكراهات التي تميز حاليا هذا القطاع، تجعل المنعشين العقاريين يحجمون عن الاستثمار فيه، مسجلا أن غياب إطار تحفيزي سواء في الجانب الجبائي أو المالي أو القانوني، يشكل عائقا في وجه توسع قطاع يعد رافدا من روافد محاربة السكن غير اللائق وبديلا سكنيا للأسر الحديثة والمتوسطة للولوج إلى الملكية. وأضاف في هذا الإطار أنه بالرغم من وضع قانون استيفاء الوجيبة الكرائية سنة 1999، إلا أنه لم يكن له الوقع المنتظر لإعادة انطلاق القطاع. وبينت الدراسة التي أطلقتها الوزارة أواخر سنة 2005، وشملت جميع أنحاء المغرب، واستقصت آراء المنعشين العقاريين والملاكين و16 رئيس محكمة عبر التراب الوطني، حول النظام الكرائي، أن ارتفاع التكاليف الجبائية المطبقة على الكراء، وانعدام منتوج بنكي يراعي خصوصية الاستثمار في القطاع،إضافة إلى عدم وجود إطار قانوني يحدد بشكل دقيق العلاقة بين المكري والمكتري، تعد إحدى أهم العناصر التي تحد من نمو قطاع السكن المعد للكراء. وأبرزت الدراسة أن من شأن اعتماد قانون جديد حول الكراءالذي من المنتظر أن يعرض قريبا على البرلمان، أن يحفز المنعشين العقاريين للاتجاه نحو الاستثمار في القطاع، على اعتبار أن وضع إطار تشريعي يتجاوز الاختلالات والنقائص التي تطبع الترسانة القانونية الحالية المنظمة للكراء، سينظم العلاقة بين المالك والمكتري وسيشكل ضمانا للمردودية واستقرارا في العلاقات التعاقدية بينهما. واقترحت الدراسة وضع تحفيزات جبائية، عبر توسيع الامتيازات الجبائية الممنوحة للسكن الاجتماعي المتضمنة في الفصل 19 ليشمل السكن الاجتماعي المعد للكراء، وكذا النص على خصم جزافي يصل إلى ما بين 60 و80 في المائة عن المداخيل المتأتية من كراء مساكن اجتماعية المعدة للسكن الكرائي لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود،وإعفاء كلي لمدة ثلاث سنوات يطبق على المداخيل الكرائية المتأتية من كراء المساكن الاجتماعية الشاغرة. وكانت الدراسة قد سجلت تزايد وحدات السكن المعد للكراء، حيث وصل سنة 2004 إلى أكثر من 900 ألف وحدة، وتمركزها بالتجمعات العمرانية الكبرى كالدارالبيضاء، الرباط، سلا، فاس، مراكش طنجة وتطوان. في حين أبرزت الدراسة ارتفاع وحدات السكن الشاغرة والمخصصة للكراء إلى أكثر من 163 ألف وحدة أي ما يعادل الثلث من الوحداث الفارغة. وعلى مستوى الطلب، تأتي المساكن الاقتصادية على رأس اللائحة بـ 56 في المائة، تليها المساكن الراقية 18 في المائة والمساكن التقليدية 11 في المائة، ثم المساكن الاجتماعية 10 في المائة والسكن غير المنظم 5 في المائة. واقترحت تعزيز وظيفة الوساطة ما بين المكري و المكتري وتوسيع مهام الوكالات لتشمل استخلاص الوجيبة الكرائية وتدبير المحلات المعدة للكراء. بل والذهاب إلى حدود خلق وكالة للوساطة تناط بها مهمة البحث عن المستثمرين في قطاع للكراء والمساهمة في ضمان استخلاص الوجيبات الكرائية. وكان الوزير خلال تدخله في بداية اللقاء قد أشار في هذا الإطار أن الوزارة ستعمد قريبا إلى إحداث بوابة للوساطة على شبكة الأنترنيت،ولتطوير مهنة الوكالات العقارية سيتم تنظيم تكوين قانوني مجاني لفائدة الأشخاص الراغبين في ممارسة هذه المهنة.

26/9/2008

[matsad]

لقد ارتفع العقار كثيرا وابتعد الناس عن الشراء ومشاريعهم توقفت فغالبية الورشات متوقفة الآن ، لقد انتظروا الجالية لكي يبيعوا أقفاصهم لكن المغاربة بالخارج فضلوا أن يشتروا شقة في باريس ب 100 مليون سنتيم على أن يشتروه بالمغرب. هناك أزمة في العقار والحلول الترقيعية لا تفي بالغرض فحتى لا يريدون أخذ قرض ربوي لكي يشتروا منزلا فأنه أصبح عسيرا عليهم أخذ ذلك - مع التركيز على أن أخذ قرض ربوي من أجل المنزل يبقى ربا ويجب الابتعاد، مادام هناك فرصة للكراء- أظن إذا أقنع الشخص نفسه بأن الفرج يأتي من الله ويستفسر أحد العلماء حتى لا يغلبه الشيطان فإذا أفتى لك أحد العلماء بحرمته فأكيد ستبتعد خصوصا وأنك علمت الفتوى يعني الحساب سيكون عسيرا ، فالبنسبة لي شخصيا فقد سألت أحد العلماء ونصحني بالابتعاد وأنا الآن أكتري منزلا صغيرا منذ سنوات وأحمد الله كثيرا . "لا تنسوا من يتق الله فهو حسبه"