الحوار الاجتماعي.. لقاءات تمهيدية بين الحكومة والنقابات قبل المفاوضات الحاسمة

[nasser]

الحوار الاجتماعي.. لقاءات تمهيدية بين الحكومة والنقابات قبل المفاوضات الحاسمة

الأحد 12 أبريل 2026

عقدت الحكومة، مساء الجمعة 10 أبريل، اجتماعات متفرقة مع النقابات المركزية، في إطار التحضير لجولة الحوار الاجتماعي المرتقبة في 17 من الشهر الجاري.

واجتمعت الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية بهدف ترتيب جدول أعمال الجولة المقبلة، في ظل رهانات كبيرة معلقة حيث تنتظر النقابات تفاعل الحكومة مع مطالبها الاجتماعية خصوصا مع اقتراب نهاية ولايتها.

وفي هذا الصدد، شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تمسكها بجملة من المطالب الأساسية، في مقدمتها تحسين الدخل، عبر الزيادة في الأجور والمعاشات، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والموظفين.

وأفاد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن وفدا ممثلا لها التقى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمقر وزارة الشغل، موضحا أن الاجتماع خُصص لتحديد جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.

وأكد، أن وفد النقابة جدد خلال اللقاء طرح مطالبه المركزية، مشيرا إلى أن تحسين الدخل يظل أولوية ملحة، عبر مداخل متعددة تشمل الرفع من الأجور، ومراجعة الضغط الضريبي، والزيادة في المعاشات.

كما سجل فيراشين أن جدول الأعمال المقترح تضمن أيضا ملف الحريات النقابية، حيث نبه وفد النقابة إلى ما وصفه بخروقات وتضييق ممنهج يمس الحق النقابي.

ولم يفت المسؤول النقابي التأكيد على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة، خاصة تلك المرتبطة بفئات الموظفين في الهيئات المشتركة، من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين، معتبرا أن مصداقية الحوار الاجتماعي تظل رهينة بمدى احترام وتنزيل هذه الالتزامات.

كما شملت المناقشات، وفق المصدر ذاته، مسألة مراجعة القوانين الانتخابية، إلى جانب تفعيل الحوار القطاعي، خاصة في القطاعات التي تعرف غيابا للحوار أو تلك التي لم يتم فيها تنفيذ مخرجات الجولات السابقة.

وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق شدد في مارس الماضي، على أن الرفع من الأجور يظل على رأس أولويات النقابات، بالنظر إلى تآكل الزيادات السابقة وارتفاع الأسعار، داعيا إلى إقرار زيادة عامة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص والرفع من الحد الأدنى للأجور، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية.أخبار المغرب

كما طالب بالرفع من التعويضات العائلية لتشمل جميع الأطفال دون تمييز، معتبرا أن قيمتها الحالية (300 درهم) لم تعد كافية في ظل الغلاء المتسارع، إضافة إلى ضرورة تحسين معاشات التقاعد، ومواصلة التخفيف من العبء الضريبي المفروض على الأجور.

في المقابل، يدعو أرباب المقاولات إلى تسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بسوق الشغل، حيث كان هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد أكد ضرورة التزام الحكومة بمضامين الاتفاقات السابقة.

وأوضح زوانات في مارس الماضي أن المقاولات تنتظر استكمال تنزيل قانون الإضراب عبر إخراج جميع مراسيمه التطبيقية، إلى جانب إدخال تعديلات على مدونة الشغل لجعلها أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات الرقمية والصناعية والتكنولوجية.

كما شدد على أهمية إصلاح منظومة التكوين المهني بشكل شامل، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويعزز تنافسية المقاولات الوطنية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أرباب المقاولات التزموا بما تم الاتفاق عليه في انتظار أن تفي الحكومة بالالتزامات التي وعدت بها.

يشار إلى أن الحكومة استجابت لطلب المركزيات النقابية بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والذي كان مبرمجا الاثنين 6 أبريل 2026، إلى موعد لاحق يعقب انعقاد جولة أبريل للحوار الاجتماعي التي حددت لها موعدا.

وكان مقررا أن تجتمع اللجنة التقنية الاثنين 6 أبريل 2026، بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لتشخيص وضعيته، بعدما كانت قد اجتمعت في 16 يناير الماضي لتشخيص وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مراكس الآن


====================

[nasser]

لقاءات تمهيدية بين الحكومة والنقابات تسبق الحوار الاجتماعي

الاثنين 13 أبريل 2026

الزيادة في الأجور والمعاشات على رأس مطالب المركزيات النقابية

شرعت الحكومة في استقبال المركزيات النقابية في لقاءات تمهيدية منفصلة، وذلك في أفق التحضير لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي المرتقب عقدها يوم 17 من الشهر الجاري، في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن وفدا عنها عقد، يوم 10 أبريل 2026، لقاء مع يونس السكوري بمقر وزارة الشغل، خصص أساسا لتحديد جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي. وأكدت النقابة، خلال هذا الاجتماع، تمسكها بضرورة الاستجابة لمطالبها الأساسية، وعلى رأسها تحسين الدخل من خلال الزيادة في الأجور والمعاشات، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والموظفين.

وأوضح يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للنقابة، أن وفد “سي دي تي” شدد خلال اللقاء على أن تحسين القدرة الشرائية يمر عبر مداخل متعددة، من بينها مراجعة منظومة الأجور، وإقرار زيادات جديدة تراعي الارتفاع المستمر للأسعار، فضلا عن إعادة النظر في النظام الضريبي بما يخفف الضغط على الطبقة الشغيلة. كما أشار إلى أن جدول الأعمال تضمن أيضا ملف الحريات النقابية، حيث نبه الوفد إلى وجود ما وصفه بخروقات وتضييق ممنهج يمس الحق النقابي في عدد من القطاعات.

وأضاف المتحدث ذاته أن النقاش شمل كذلك ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة، خاصة تلك المتعلقة بفئات الموظفين في الهيئات المشتركة، من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين، مشددا على أهمية احترام مخرجات الحوارات السابقة. كما تم التطرق إلى مراجعة القوانين الانتخابية المهنية، وتعزيز الحوار القطاعي في القطاعات التي تعرف تعثرا أو غيابا للحوار.

ويأتي هذا الحراك النقابي في ظل تقييم متباين لنتائج اتفاق أبريل 2024، الذي أقر زيادة عامة في أجور الموظفين بقيمة 1000 درهم موزعة على دفعتين، حيث تعتبر النقابات أن هذه الزيادة، رغم أهميتها، لم تعد كافية لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

في السياق ذاته، أكد خالد هوير العلمي أن الأولويات الاجتماعية اليوم واضحة، وتتمثل أساسا في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ما وصفه بـ”غول الغلاء”، مشددا على أن تحسين الأجور والمعاشات يظل الآلية الأكثر نجاعة لتحقيق هذا الهدف. كما دعا إلى تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين والأجراء، بما يمكنهم من الحفاظ على مستوى معيشي مقبول.

وانتقد المسؤول النقابي محدودية أثر الدعم الحكومي الموجه لبعض القطاعات، معتبرا أن انعكاساته لا تظهر بشكل ملموس على أرض الواقع. واستشهد في هذا السياق بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم تخصيص دعم مالي مهم لاستيراد الأغنام واللحوم، معتبرا أن اختلالات في سلاسل التوزيع ووجود مضاربين تحول دون وصول أثر هذا الدعم إلى المستهلك.

وأشار إلى قطاع المحروقات، الذي اعتبره مثالا آخر على الاختلالات، في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة بعد تحرير الأسعار، وضعف تدخل الجهات المعنية لضبط السوق. وختم بالتأكيد على أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي تشكل محطة حاسمة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ قرارات ملموسة تستجيب لانتظارات الشغيلة، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026، بما يساهم في استعادة الثقة ومعالجة التوترات الاجتماعية المتزايدة.

الأخبار




======

[nasser]