استياء واسع بعد تأجيل التصويت على مشروع مرسوم تقسيم الكليات وبرلمانية تحسم الجدل!

[nasser]

استياء واسع بعد تأجيل التصويت على مشروع مرسوم تقسيم الكليات وبرلمانية تحسم الجدل!

السبت 02 ماي 2026

خلف تأجيل التصويت على مشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة الكليات متعددة التخصصات، موجة استياء واسعة في صفوف عدد من الفاعلين الجامعيين والطلبة، خاصة في ظل الانتظارات الكبيرة التي رافقت هذا الورش الإصلاحي الذي يفترض أن يعيد رسم الخريطة الجامعية عبر تقسيم الكليات الحالية إلى بنيات أكثر تخصصا؛ حيث يأتي هذا التأجيل ليعيد الملف إلى دائرة الغموض، رغم الرهان المعقود عليه لمعالجة إشكالات الاكتظاظ وتحسين جودة التكوين.

ويتعلق المشروع بإعادة هيكلة حوالي 33 كلية من الكليات ذات الطابع المتعدد التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال فصل مسارات العلوم القانونية والسياسية عن مسارات الاقتصاد والتدبير، وإحداث مؤسسات جامعية جديدة أكثر تخصصا؛ وهو إصلاح ينظر إليه كتحول بنيوي في بنية التعليم العالي، لكنه ما زال يواجه تعثرات مرتبطة بمسار المصادقة النهائية داخل المؤسسة الحكومية.

وفي هذا السياق، برزت تصريحات أدلت بها البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، لجريدة أخبارنا المغربية والتي أكدت من خلالها أن المصادقة على المرسوم ستتم في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، مشددة على أن الحكومة عازمة على طي هذا الملف خلال الولاية الحالية وعدم ترحيله إلى الولاية المقبلة، وهو ما حسم الجدل وأعاد الطمأنة للفاعلين في القطاع.

وعلى مستوى مدينة تطوان، يكتسي هذا الملف حساسية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالكلية متعددة التخصصات التي تعد من أكبر المؤسسات الجامعية بالمنطقة، حيث تضم أعدادا مهمة من الطلبة في مختلف الشعب؛ إذ شكل موضوع إعادة الهيكلة محور نقاش واسع داخل الحرم الجامعي، بالنظر إلى حجم الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة وتداخل التخصصات داخل بنيتها الحالية.

وتذكر تطوان أيضا بسوابق احتجاجية لطلبة شعبة الاقتصاد، الذين خرجوا في فترات سابقة للتعبير عن مطالبهم المرتبطة أساسا بتحسين ظروف التكوين وتوفير فضاءات دراسية ملائمة، في ظل ضغط الأعداد وتحديات البنية التحتية، وهي المستجدات التي أعادت طرح سؤال جودة العرض الجامعي ومدى قدرة الإصلاح المرتقب على معالجة الاختلالات المتراكمة داخل هذه الكلية.

وفي خضم هذا الوضع، يظل التأجيل الأخير لمشروع المرسوم عاملا مقلقا لعدد من الفاعلين، الذين يرون أن استمرار حالة التردد قد يؤثر على نسق الإصلاح الجامعي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى قرارات واضحة تعيد تنظيم القطاع وتستجيب لتطلعات آلاف الطلبة، في وقت يتزايد فيه الضغط على المؤسسات الجامعية ويكبر فيه مطلب العدالة المجالية في التعليم العالي.

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

====================

[nasser]

أساتذة جامعيون ودكاترة العدل يطالبون بمرونة أكبر في الولوج للمحاماة

الأحد 3 ماي 2026

تترقب فئات مهنية وأكاديمية ما ستسفر عنه مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في ظل مطالب متزايدة بإقرار مرونة أكبر في شروط الولوج إلى هذه المهنة، خصوصا من طرف الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون ودكاترة قطاع العدل.

وضمن المذكرة التي كشفت عنها هذا الأسبوع، أوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن “منطق الاحتكار والانغلاق أدى إلى ضعف مساهمة الخدمات القانونية في مواكبة أو بناء الاقتصاد الوطني أو في تحسين ظروف العاملين في هذا المجال أو توفير فرص شغل حقيقية ومستدامة، حيث بقيت المهن القانونية، وعلى رأسها مهنة المحاماة، مهنا معيشية بدل أن تؤسس لاقتصاد المعرفة القانونية، وتفتح سوقا للخدمات القانونية، على عكس بعض الدول الأخرى التي تعتمد منطق الانفتاح وتعزيز المهن القانونية بالكفاءات الأكاديمية”.

وطالبت النقابة بعدم تنافي ممارسة مهنة الأستاذ الباحث المتخصص في القانون مع مزاولة مهنة المحاماة، وبإلغاء شرط الاستقالة من مهنة التدريس الجامعي لولوج مهنة المحاماة، وأيضا بإلغاء شرط عدم تجاوز سن 55 سنة في تاريخ طلب الأستاذ الجامعي الالتحاق بهذه المهنة.

والتمست الهيئة ذاتها إعادة النظر في المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وتعديل صياغتهما “بما يحفظ للأستاذ الجامعي وللمحامي الحق في المزاوجة بين مهنتي المحاماة والتدريس في الكليات والمعاهد، لما في ذلك من ارتقاء بمستوى التعليم والاجتهاد القضائي معا”.

وسبق أن عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن دعمه لهذا التوجه، حيث أكد أنه “إذا أقحمنا الأستاذ الجامعي في المحاكم، فسنرفع من مستوى النقاش داخل هذه المؤسسات التي تتولى النظر في قضايا المواطنين، وكذلك داخل الكليات”.

“معاملة بالمثل”
يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكد على “مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تُفتح أبواب مهنة المحاماة أمام القضاة بعد تقاعدهم، في حين يُشترط على الأساتذة الجامعيين تقديم استقالتهم قبل بلوغهم سن 55 سنة من أجل ضمان حقهم في الولوج، رغم أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بوظيفة”.

وشدد الكواري، في تصريح لهسبريس، على “ضرورة تجنب الانتقائية وازدواجية المعايير، لأن هذا الموضوع يحتمل مسارا واحدا معمولا به في مختلف الدول، وهو تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجميع”، مضيفا أنه “إذا كان الأساتذة الجامعيون، الذين يتولون تكوين مختلف الفئات، بما فيها القضاة والمحامون، غير مؤهلين، فلا موجب لأن يتلقى هؤلاء تكوينهم على أيديهم؛ إذ لا يُعقل أن يكون الأستاذ أقل من طلبته”.

وحول طرق الترافع، بالموازاة مع مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة برحاب مجلس النواب، أبرز المتحدث أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي جدّدت لقاءاتها مع مختلف الفرق النيابية، باستثناء فريقين لم يتيسّر اللقاء بهما”.

وأبرز الكواري أن “الأمر لا يتعلق بتحقيق أولوية فئة على حساب أخرى، بل فقط بتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل”، مبرزا أن “الأهم هو أن المحامين يتفهمون الأمر بشكل إيجابي، ما سيخدم مصلحة المهنة والمصلحة العامة أيضا”.

“كفاءات بقيمة مضافة”
من جهته، أفاد بوبكر حمداني، رئيس هيئة دكاترة العدل، بأن “الهيئة ما تزال مراهنة على تعديل مضمون المادة 12 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من أجل ضمان المرونة لفائدة دكاترة العدل في الولوج إلى هذه المهنة الحرة”.

وكشف حمداني، في تصريح لهسبريس، أنه “جرى تجديد التواصل مع نقابات قطاع العدل من أجل أن تتولى عملية التنسيق مع الأطراف النقابية والسياسية القريبة منها والممثلة بمجلسي البرلمان، وذلك بهدف ضمان طرح تعديلات تدعم مساعينا”.

وقال: “لقد تلقينا وعودا من الفرق النيابية التي سبق أن تواصلنا معها، ومن المنتظر أن تؤكد التعديلات التي ستقدم على مشروع القانون ذاته مدى الوفاء بالوعود”، وتابع: “الرهان الحقيقي يكمن في مدى جدية هؤلاء الفاعلين في تحويل تلك الوعود إلى نصوص قانونية ملموسة تنهي حالة الترقب والقلق التي تسود بين أُطرنا”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “استعانة وزارة العدل بالكفاءات العلمية يجب أن تبدأ من الداخل؛ فدكاترة قطاع العدل يمتلكون تكوينا أكاديميا عاليا يضاهي الأساتذة الجامعيين، بل ويمتازون عليهم بخبرة ميدانية ومهنية تمتد لسنوات طويلة في قلب المحاكم”.

وشدد رئيس هيئة دكاترة العدل على أن “المهن القانونية، كالمحاماة والتوثيق والعدول، هي مهن حرة يجب أن تخضع لقانون المنافسة والكفاءة، لا للقيود التعجيزية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يشكل فرض رسوم انخراط باهظة أو وضع عراقيل سِنّية إقصاءً متعمدا للكفاءات الشابة”.

وكشف حمداني أن “وزير العدل كان دائما يدعم فكرة أن كاتب الضبط لا يجب أن ينهي مشواره المهني في رتبة كاتب ضبط فقط، بل يجب أن تنفتح أمامه آفاق المهن القانونية. ومع تقديرنا لهذا التوجه، إلا أننا نرى ضغوطا سياسية عرقلت هذا المسار، وهنا تبرز مسؤولية النقابات الأكثر تمثيلية”، على حد تعبيره.

هسبريس - عبد العزيز أكرام


============================================