راصد جمعوي

[أشرف كانسي]

تعرف مدينة تطوان حضورا نوعيا ومكثفا للعديد من الجمعيات المنتمية للمجتمع المدني. وفي حقيقة الأمر،هناك جمعيات فاعلة وأخرى غير فاعلة، وجمعيات مهمشة وأخرى ميتة وجامدة، لكن من غير أن ننسى أن ثمة بعض الجمعيات التي ترمي من وراء بعض الأعمال تحسين صورتها لدى الناخبين عن طريق أعمال تقول إنها « اجتماعية «، غير مبرزة الوجه الحقيقي لها، والذي يفضح في فترات الحملات الانتخابية المتعددة التي تشهدها بلادنا. والواقع أن هناك جمعيات تسعى جاهدة للدفاع عن حق المرضى في العلاج، ومن هذه الجمعيات جمعية مرضى القصور الكلوي المزمن « إيثار «.. فكرة خلق هذه الجمعية، كما يقول أصحابها، فرضت نفسها مع الوعي التدريجي والمتزايد بواقع القصور الكلوي بتطوان، وحدة الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المريض. ويعتبرون أن عملهم هذا مكمل لعمل الدولة التي « تجد نفسها عاجزة أمام العدد المتزايد للمرضى بالمغرب». وهو عمل يومي وأبدي. ويتمثل عمل جمعية مرضى القصور الكلوي المزمن بمدينة تطوان في شعارها التي تدافع عنه، وهو العمل بترو وثبات للوصول بالتأكيد إلى الهدف حيث يقولون إنهم إذا لم يقطفوا ثمرات مجهوداتهم، وهم في الحياة _ الحياة قصيرة- فسيتمكن اللاحقون من جنيها. وتهدف هذه الجمعية بالدرجة الأولى إلى التعريف بالمرض المذكور وتأثيره على المريض ووسطه، مساعدة المريض على تحمل تكلفة التصفية، توفير الدواء ومستلزمات مراقبة المرض، تحاليل _ أطباء اختصاصيين -، تحقيق مجانية التصفية للمرضى غير المكفولين، إيجاد تغطية صحية شاملة، توفير الراحة للمريض داخل مصحات التصفية وحمايته من الممارسات غير المسؤولة، توعية المرضى والطاقم الطبي بأهمية مرحلة ماقبل التصفية، ثم أخيرا، جعل التصفية مرحلية في انتظار زرع الكلية. وفي السياق ذاته، ولخطورة هذا المرض، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن أمراض الكلي المزمنة تأتي في الصف 12 للأمراض القاتلة. وفي المغرب تعتبر أن عشر (10/1 ) الساكنة، أي ثلاثة ملايين من الناس يعانون من هذا المشكل بدون الوعي به، حيث أنه يتطور بصفة صامتة. فهناك 30000 شخص يصل إلى المرحلة النهائية، و 3000 _ 4000 حالة تحتاج سنويا إلى التصفية، و20في المائة من هذه الحالات تتمكن من الحصول على مكان في مراكز التصفية، و80 في المائة ليس لها حل وتنتظر الموت، و50 في المائة ناتجة عن مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم،و50 في المائة من المرضى فقط لهم تغطية صحية.ويقدر ثمن حصة التصفية ب700 _ 1000 درهم، أي 12000 درهم في الشهر، أو 200000 درهم في السنة، مما يعادل 100 مرة الحد الأدنى للأجور. ويقول بعض المتخصصين إنه لكي تتكفل الدولة بكل الحاجيات يجب عليها أن توفر 3-4 مليار درهم، أي 1/5 ميزانيتها، الشيء المستحيل، وبما أن العملية مكلفة جدا يبقى بمستطاع العمل الجمعوي أن يقدم العون المطلوب. وتبقى الجمعية التي ذكرناها نشيطة بتطوان، إلا أنها في حاجة إلى دعم أكبر.
يوسف خليل السباعي

[aboud]

دمت متالقا شكرا على الموضوع القيم

[أيوب بنجماعي]

تحياتي أشرف
دمت متميزا