من أجل تحسين دخل الشيغلة المغربية

[ابن خلدون]

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قوة اقتراحية من أجل تحسين دخل الشغيلة المغربية

أصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضمن سلسلة القوة الاقتراحية، مطبوعا تحت عنوان : "من أجل تحسين دخل الشغيلة المغربية" ويقول محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد، في تقديمه لهذا العمل "يأتي هذا الإصدار في إطار إسهام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في رفع مستوى الوعي النقابي، الوعي بالأسس الموضوعية والاعتبارات العلمية التي ينبغي أن تتأسس عليها المطالب النقابية، وتجسيدا لأحد المبادئ المؤسسة لرؤيتنا النقابية وهو: "التوعية قبل التعبئة" .
مؤكدا بأن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤمن بأنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة في العمل النقابي، قائمة على المطالبة والنضال المستند على الطرح الموضوعي، وأول مجالات النضال اليوم، يضيف يتيم: "القوة الاقتراحية القائمة على تأسيس المطالب على التحاليل والدراسات الموضوعية، وفتح المجال لصوت الاقتصاديين والحقوقيين والقانونيين وغيرهم من الخبراء، واستثمار نتائج الدراسات الدولية والوطنية وتنظيم الموائد المستديرة والأيام الدراسية، ومطالبة الحكومة ومختلف فطاعاتها بالشفافية في المعطيات والإسقاطات المالية الإحصائية التي تمكن الفرقاء الاجتماعيين من أن يكونوا على مسافة واحدة من المعطيات، وتمكنهم أيضا من فحص تلك المعطيات وتقديم قراءتهم الخاصة لها بدل أن تبقى أداة توظفها الحكومة كما شاءت".
ويشير يتيم بأن هذه النشرة هي بمثابة خلاصة لعدة ندوات وأيام دراسية حول مختلف القضايا التي تهم الشغيلة، نقدمها لها في إطار مهام التأطير والتكوين النقابي الملقاة على عاتقنا، واعين أنها لا تزال في حاجة إلى تطوير وتدقيق، وأن كل محور من محاورها يحتاج إلى توسع من أجل بسط تفاصيله التقنية، راجين أن يكون أرضية لفتح نقاش في الساحة النقابة، ورفع مستوى الوعي بالقضايا الكبرى في الملف المطلبي للشغيلة ولعموم المواطنين".
ويخلص الكاتب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى "أن قارئ هذه النشرة سيكتشف بأن الأمر لا يتعلق بمزايدات نقابية مطلبية، بل بمطالب موضوعية مؤطرة ضمن رؤية اجتماعية وتنموية، هدفها النضال المتواصل من أجل إقرار عدالة اجتماعية بين الفئات والجهات، وجعل جميع المواطنين يستفيدون من ثمار النمو، كي يقوي لديهم الثقة في وطنهم ومواطنتهم، ويشجعهم تبعا لذلك على مزيد من العطاء والمردودية والإنتاجية، وبما من شأنه أن يؤدي إلى استتباب العدالة الاجتماعية التي هي السبيل لاستباب السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي".
ويوضح هذا الإصدار القوة الاقتراحية التي يتميز بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبفضلها لقي تجاوبا من ممثلي المركزيات النقابية الأخرى مما أسهم في خلق تقارب في الطرح وإجماعا على مطلب تحسين دخل الشغيلة.
غير أن موقف الحكومة في جولة الحوار الاجتماعي لموسم 2008 ـ2009 كان سلبيا، حيث بقيت متعنتة في نفس الطرح الذي قدمته خلال جولة أبريل من العام الماضي والذي سبق للاتحاد أن رفضه، مما دفع ممثلي الحكومة إلى طلب تعليق أشغال اللجنة الموضوعاتية لتحسين الدخل، ورفع مطالب الاتحاد إلى الحكومة في شخص الوزير الأول.
وكان الرد الحكومي سلبيا وواجه مطالب الاتحاد المؤسسة على بعض المعطيات الآتية باللاءات المعروفة التي قادت إلى توقف أشغال الحوار الاجتماعي والاحتقان الذي عرفته الساحة خلال شهري يناير وفبراير من سنة 2009 .
وأعلن بأنه سيواصل سواء من خلال أشغال الحوار الاجتماعي أو من خلال مستشاريه في مجلس المستشارين أو من خلال نضالاته في الساحة، الدفاع عن مطلب تحسين دخل الشغيلة باعتباره أحد المداخل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
ونقترح عليكم أهم ماجاء في الورقة المذكورة :

منطلقات
ـ النضال من أجل توزيع عادل لعائد الثروة الوطنية ولثمار النمو، وأن لا يكون دولة بين الأغنياء منا.
ـ إقرار مبدأ التضامن الوطني بين الفئات والجهات، تضامن قوامه مبدأ المواطنة لدى مختلف الشركاء الاجتماعيين والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة والمشغلين سواء كانوا مشغلين عموميين أو مشغلين خواص .
ـ تكريس مبدأ المواطنة وتربية العمال على ثقافة العمل والإنتاج والمردودية، والتأكيد على المردودية والإنتاجية أساسا آخر لتحسين الدخل عبر بوابة إسهام الشغيلة في تنمية الثروة الوطنية، لأنه كلما راكمنا ثروتنا الوطنية من خلال المردودية والإنتاج كلما أمكن توسيع الكعكة وأخذ مطلب العدل الاجتماعي مصداقية أكبر .
ـ المسؤولية الحكومية في مجال ضمان العدل في توزيع عائد النمو وإقرار الآليات التضامنية بين الفئات والجهات بالشكل الذي يمكن المواطنين من دخل يجعلهم قادرين على تلبية حاجياتهم بكيفية تضمن العيش الكريم في حدوده الدنيا.
ـ البعد الاقتصادي التنموي لمطلب تحسين الدخل: فتحسين دخل الشغيلة بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ليس مطلبا اجتماعيا فحسب، بل إنه ضرورة اقتصادية تنموية، ونقصد بذلك أن المطالبة بالرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور يقوم على تحسين الطلب الداخلي والرفع من القدرة الشرائية كإحدى روافع التنمية وتنشيط الدورة الاقتصادية من خلال إنعاش الاستهلاك ودعم الطبقة الوسطى.
أربع ركائز لتحسين دخل الشغيلة

أولا :المحافظة على القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنين

يقوم تصور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها على مسلمة بسيطة وواضحة، قوامها ضرورة اعتماد مبدأ المقايسة أي مقايسة الزيادة في الأجور على التضخم بما يحافظ على القدرة الشرائية، أي النضال من أجل إقرار السلم المتحرك للأجور، علما أن مبدأ المقايسة لا يعالج رغم ذلك التدهورات المتراكمة للمواطنين عامة والشغيلة خاصة، وإنما يعالج فقط آثار التضخم أي الانهيارات الجديدة في القدرة الشرائية .
بصورة أخرى، إن تصور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقوم على ضرورة الاستحضار المتواصل للتغيرات التي يعرفها مؤشر تكلفة المعيشة واعتمادها معيارا في المقايسة، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة، مع التأكيد على أن المطالبة بعدالة اجتماعية قائمة على التضامن الوطني وتوزيع عائد الثروة الوطنية بين الجهات والفئات يظل مطلبا قائما باستمرار .

ثانيا : إقرار عدالة ضريبية من خلال إعادة النظر في الضريبة .

مقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإصلاح الضريبة على الدخل يتمثل في المطالبة باعتماد الإجراءات التالية:
ـ رفع الحد الأدنى المعفي لأن حوالي 50 بالمائة من الأجراء يتقاضون 000 36 درهم سنويا أي 3000 درهم شهريا وهو الحد الأدنى للأجر الذي يكاد بالكاد يغطي المصاريف الشهرية الأساسية.
ـ مواصلة تخفيف العبء الضريبي على الأجراء باعتباره أحد مداخل تحسين دخلهم والمحافظة على قدرتهم الشرائية.
ـ تعميم استفادة جميع شرائح الدخل من سلم التخفيض ومن سلم الضريبة على الدخل.
ـ اعتماد تنازلية انخفاض منسجم لتصاعدية سعر الضريبة على الدخل
ـ تطبيق سعر هامشي مناسب لدخل يساوي 10 مرات من الدخل المعفي.
ـ المحافظة على نفس العدد من الأشطر.
ـ إعفاء التحملات المهنية والاجتماعية ومن ذلك:
ـ اعتبار التحملات المهنية في الإعفاءات الضريبية مثل ما هو معمول به مع الشركات بما يعنيه ذلك من إعادة النظر في الحد الأدنى المعفي.
ـ إعفاء التحملات الاجتماعية من قبيل أعباء تمدرس الأطفال في القطاع الخاص .
ـ رفع سقف أو إلغاء التحديدات المفروضة على الإعفاءات من تحملات التأمين أو القروض .
مميزات المقترح
ـ تصاعدية متدرجة ومعتدلة.
ـ سعر أقل تمركزا من السعر الذي جاء به قانون المالية لسنة 2009
ـ السعر الهامشي المطبق على الدخل المعفي مضروبا في 8 بدل 5 .
ـ مقترح يلتقي في بعض جوانبه مع تعديل الضريبة على الدخل بعد دخول التخفيض المرتقب سنة 2009 .
ـ يعتمد 36.000 درهم حدا أدنى للدخل المعفي من الضريبة وهو يوازي المبلغ الإجمالي السنوي للحد الأدنى المعقول للأجر أي 3000 درهم مضروبا في 12 شهر؟.
ـ يعتمد 38 % كسعر هامشي .

ثالثا: إصلاح منظومة الأجور
يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على المراجعة الشاملة لمنظومة الأجور والحد من التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والأجور الدنيا والزيادة في الحد الأدنى للأجر والزيادة في الأجور بما يتناسب مع مستويات الأسعار والقدرة الشرائية واعتماد السلم المتحرك للأجور على قاعدة التناسب والمقايسة مع الأعباء المعيشية وإقرار التعويض عن فقدان الشغل كما التزمت بذلك الحكومة السالفة .
كما يؤكد على ضرورة اعتماد مؤشر ثاني للتضخم خاص بالمواد الأساسية حتى نتمكن من متابعة دقيقة للقوة الشرائية لدى الفئات المعوزة.
ويؤكد أيضا أنه نتج عن الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة التي استنفذت زيادات الأجور التي حصلت في العقد الأول من هذه الألفية، حدوث فجوة عميقة بين الإحساس بقيمة الزيادات في الأجور والتوقعات الفعلية والمنتظرة لهذه الزيادة، مما أدى إلى زيادة الشعور العام لدى الموظفين بعدم الرضا بظروف عملهم الحالية وانعكاس ذلك على المردودية العامة للمرفق العمومي .
ـ ضرورة وضع الإجراءات الكفيلة بالحد من الفوارق الكبيرة في الأجور داخل أسلاك الوظيفة العمومية.
ومهما قيل عن محدودية الأثر المالي لمثل هذا الإجراء، فإن للمسألة بعدا رمزيا بيداغوجيا من شأن إقرارها الإسهام في إعادة الثقة إلى مصداقية خطاب الإصلاح، كما أنها لن تجعل المعني بتحمل تبعات الإصلاح الإداري والتخفيف من الآثار المالية لتضخم الوظيفة العمومية هم البسطاء من الموظفين وقدرتهم الشرائية من خلال وضع المتاريس في وجه تحسين وضعيتهم الاجتماعية.
ـ وضع هيكل جديد للأجور والرواتب والتعويضات والعلاوات يعكس حاجيات التطوير والوصف الوظيفي.
- إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأسعار والأجور بتمثيلية النقابات والمنظمات المعنية وبعض المختصين الاقتصاديين والخبراء الماليين يختص بالنظر في:
1 - رسم السياسة الأجرية العامة أخذا بعين الاعتبار مستويات النمو والمستوى العام للأسعار ومستويات تكلفة المعيشة، وربط في نفس الوقت بين تكاليف الحياة المعيشية من جهة وبين الأجور والتعويضات والإنتاجية.
2 – وضع المعالم الكبرى لهيكل الأجور والرواتب والتعويضات في القطاعين العام والخاص.
3 – تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني بناء على المعطيات الإحصائية وتطور الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة.
4 – وضع حد أعلى للتعويضات غير القارة حسب المهام والإطارات

رابعا: إصلاح منظومة الترقي
ـ إعادة النظر في مقتضيات مرسوم الترقية في الدرجة والإطار بشكل يقي من الاحتقانات والتراكمات، أخذا بعين الاعتبار أن الترقية تبقى في غياب مراجعة منظومة الأجور الطريقة الوحيدة لتحسين وضعية الموظفين.
ـ إقرار ترقية استثنائية لأفواج 2003 إلى 2008 ومراجعة الحصيص المعتمد لترقية المستحقين والأكثر تضررا في آجال معقولة، مع تحديد سقف أعلى للانتظار لا يمكن تجاوزه، ومع التأكيد على أن الحل الجوهري لمشكل الترقية يكمن في الإسراع بمراجعة منظومة الأجور التي يطبعها التفاوت الشديد والاختلالات الكبيرة.


جريدة العدالة والتنمية 10/5/2009

[ذ نور الدين]

الله يعطيهم الصحة
Enfin des paroles palpables et censées

[الطاهر]

مشكور أخي الكريم
تحياتي

[kada61]

هاد الشي طلعنا فالراس بلابلابلابلابلابلابلابلالابلابلابلابلابلابلابلا